صحيفة إيرانية: برنامجنا النووي سيزول والعقوبات ستبقى

كما كان متوقعا، فقد انقسم الإيرانيون حول اتفاق الإطار الذي توصل إليهم وفدهم في لوزان مع مجموعة 5+ 1 بصدد البرنامج النووي الإيراني. ولم يشفع لمحمد جواد ظريف وفريقه المفاوض، الاستقبال الحافل الذي قوبلوا به لدى عودتهم من لوزان. فإذا كان المعتدلون الملتفون حول الرئيس حسن روحاني والإصلاحيون قد رفعوا ظريف على الأكتاف فإن المحافظين التقليدين كانوا له بالمرصاد.

"من الرابح"

وقد انعكس الخلاف الإيراني حول اتفاق الإطار في وسائل الإعلام الإيرانية التي طرحت السبت (الرابع من نيسان/ أبريل 2015) العديد من الأسئلة بشأن الاتفاق الإطار المبرم بين طهران والقوى الكبرى حول البرنامج النووي، وخصوصا بشأن الجدول الزمني الذي لا يزال غير واضح لرفع العقوبات الدولية التي تخنق الاقتصاد الإيراني. وأبدت الصحف المحافظة شكوكها في النتائج التي تحققت في سويسرا مستفيدة من صمت المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي صاحب القول الفصل في هذا الملف.

فبينما أشادت الصحف الإصلاحية والمعتدلة بعمل المفاوضين الإيرانيين بقيادة وزير الخارجية محمد جواد ظريف، أشارت الصحف المحافظة بإصبع الاتهام إلى "التأويلات المختلفة المحتملة والتي لا تخدم إيران"، لوثيقة لوزان. ولفتت وكالة فارس إلى الاختلافات بين النص المقدم من الوفد الإيراني ونص وزارة الخارجية الأميركية. وتساءلت صحيفة "إيران نيوز" الإصلاحية في صفحتها الأولى "من الرابح؟".

وتكفلت "فاتان أمروز" المحافظة بالرد مؤكدة أن "هناك اختلافا كبيرا بين ما نعطيه وما نحصل عليه من اتفاق لوزان". واعتبرت "جافان" المعروفة بقربها من الحرس الثوري "أن النصر سيكمن في الصراع بين مختلف التفسيرات" للاتفاق الإطار.

"برنامجنا النووي سيزول والعقوبات ستبقى"

وقالت صحيفة "كيهان" المحافظة والمعروفة بقربها من آية الله علي خامنئني بلهجة ساخرة "إنه اتفاق يكسب فيه الجميع: برنامجنا النووي سيزول والعقوبات ستبقى". وكتب حسين شريعتمداري مدير صحيفة كيهان والذي يعين في منصبه مباشرة من المرشد الأعلى "إن اتفاق لوزان يظهر أن الأمور التي قبلت بها إيران واضحة ويمكن التثبت منها، أما ما قبله الطرف الآخر فهو ملتبس وقابل للتأويل"، مضيفا "أن الاتفاق يتحدث عن تعليق العقوبات وليس رفعها".

واعتبر منصور حاجيغتبور نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) أن المفاوضين تجاوزوا صلاحياتهم. ونقلت عنه وكالة تسنيم قوله "لقد منحنا إمكان إجراء عمليات تفتيش غربية لمنشآتنا العسكرية والبروتكول الإضافي (لمنع الانتشار النووي)، في حين أن القرارات بشأن هذه المسائل هي من اختصاص البرلمان".

ولم يكن الإيرانيون وحدهم من لديه تحفظات حول مسألة رفع العقوبات، لكن من زاوية مخالفة تماما. فقد اعترف وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الجمعة أن هذه المسألة "نقطة لا تزال معقدة جدا" و"لم تتم تسويتها تماما". بيد أن رد وزير الخارجية الأميركي جون كيري لم يتأخر حين أكد أن العقوبات الأميركية سترفع "على مراحل"، تعتمد على مدى احترام طهران لالتزاماتها في الاتفاق النهائي المقرر إبرامه بحلول نهاية حزيران/ يونيو القادم.

أ.ح/ ع.ج (أ ف ب)