صحيفة: سوريا وزعت أسلحتها الكيمياوية على 50 موقعا مختلفا

قالت صحيفة وول ستريت جورنال إن وحدة سورية خاصة تدير برنامج الحكومة للأسلحة الكيماوية تقوم بتوزيع تلك الأسلحة على عشرات المواقع في أرجاء البلاد. ونقلتالصحيفة عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف عن أسمائهم أن مجموعة عسكرية تعمل في سرية وتعرف باسم "الوحدة 450" تعكف منذ أشهر على نقل مخزونات الأسلحة الكيماوية إلى مواقع متناثرة لتعقيد مهمة رصدها وإعاقة الجهود الرامية إلى ضبطها.

وقالت الصحيفة على موقعها الالكتروني يوم الخميس (12 سبتمبر/أيلول) إن وكالات الاستخبارات الأمريكية والإسرائيلية ومسؤولين في الشرق الأوسط مازالوا يعتقدون أنهم يعرفون مواقع معظم مخزونات الحكومة من الأسلحة الكيماوية. لكنها نقلت عن مسؤول قوله: "ما لدينا من معلومات عن مواقع الأسلحة الكيماوية أقل كثيرا مما كان نعرف قبل ستة أشهر." وقال المسؤولون للصحيفة إن الوضع قد يجعل من الصعب على القوات الأميركية شن ضربة عسكرية على نظام دمشق المتهم باستخدام أسلحة كيميائية في هجوم أوقع مئات القتلى في 21 آب/أغسطس في ريف دمشق.

جاء ذلك فيما أعلنت الأمم المتحدة الخميس إنها تسلمت طلب انضمام سوريا إلى اتفاقية عام 1993 حول حظر الأسلحة الكيميائية. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بهذه المبادرة، معرباً عن "الأمل في أن تتوصل المحادثات الجارية حالياً في جنيف سريعاً إلى حل". وأضاف بان كي مون في بيان أن الحكومة السورية في رسالتها للأمم المتحدة أعربت عن "التزامها ببنود الاتفاقية حتى قبل أن يتم تطبيقها في سوريا".

وقال السفير السوري لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري إن سوريا مع هذه الخطوة أصبحت مرتبطة "شرعياً" بالمعاهدة. وأضاف الجعفري أنه وبعد انضمام بلاده إلى المعاهدة فإنه "ينبغي أن ينتهي هذا الفصل المرتبط بالأسلحة الكيماوية"، مؤكداً أن بلاده لديها أسلحة كيماوية وستسلمها إلى منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، قائلا إن مخزون البلاد بمثابة حماية لها ضد هجوم إسرائيلي محتمل. وقال الجعفري " إن سوريا لم تقل أبدا إنها لا تمتلك أسلحة كيماوية. فلقد قلنا دائما خلال حديثنا عن الأسلحة الكيماوية (...) إنها مجرد ردع ضد ترسانة إسرائيل النووية".

ومن ناحيتها، قالت ايتن بيلتون، المتحدثة باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن الخطوة السورية يجب أن تترافق "مع إجراءات فورية للكشف عن الترسانة الكيميائية ووضعها تحت التصرف وتدميرها بإشراف دولي كي تكون ذات مصداقية". وأوضحت أن الأسرة الدولية يجب أن تتأكد بان "عدم احترام سوريا لواجباتها يؤدي إلى عواقب". وأضافت قائلة "هذه الخطوة المتأخرة جدا لا تلبي الحاجة الماسة والفورية لآلية التحديد والتحقق والتأمين وفي نهاية المطاف تدمير مخزون الأسد من الأسلحة الكيماوية حتى لا يمكن استخدامها مطلقا مرة أخرى (...) إنها لا تشمل أيضا عواقب فورية لعدم التقيد."

على صعيد آخر، أشار المتحدث باسم المنظمة الدولية فرحان حق إلى أن الانضمام إلى معاهدة موقعة من دول أخرى يتطلب "بعض الإجراءات" التي تستلزم "بضعة أيام". وفي وقت لاحق قال المتحدث لوكالة فرانس برس إنه لا يستطيع أن يؤكد بأن الأمم المتحدة قد وافقت على الخطوة السورية.

يذكر أن اتفاقية حظر الأسلحة الكيمياوية الموقعة في 13 كانون الثاني/يناير 1993 في باريس والتي دخلت حيز التطبيق في 29 نيسان/أبريل 1997 تحظر صنع وتخزين واستخدام أسلحة كيمياوية وتحظر على الموقعين عليها مساعدة أي دولة أخرى على صنع أو استخدام هذه الأسلحة. وتشرف على تطبيق الاتفاقية وخصوصا تدمير المخزونات منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية ومقرها في لاهاي (هولندا).

وبحسب الإجراءات التي تطبقها الأمم المتحدة بالنسبة إلى المعاهدات، فإن الانضمام له المفعول القانوني نفسه الذي ينطبق على المصادقة ويتم عموما عندما تكون المعاهدة قد دخلت حيز التنفيذ. وسوريا لم توقع أبدا على اتفاقية 1993 لكنها وقعت بروتوكول جنيف العائد للعام 1925 والذي يحظر استخدام أسلحة كيمياوية.

س.ك/ ش.ع (رويترز، أ.ف.ب، د.ب.أ)