ضغوط على اليونان لضبط الحدود الأوروبية بشكل أفضل

واجهت اليونان اليوم الاثنين (25 كانون الثاني/ يناير 2016) ضغوطا متزايدة من الدول الأخرى في الاتحاد الأوروبي حتى تتعامل بشكل أفضل مع تدفق المهاجرين. ومضت النمسا إلى حد اقتراح استبعاد اليونان من اتفاقية شينغن لحرية الحركة داخل أوروبا. جاء ذلك في اجتماع وزراء داخلية دول الاتحاد الأوروبي في أمستردام المخصص لبحث ردهم على أزمة اللاجئين، لاسيما فيما يتعلق بالضوابط الحدودية.

من جهته، حض وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزيير اليونان على "القيام بواجباتها"، لكن دون استخدام اللهجة ذاتها أو توجيه التهديد باستبعادها. وأضاف "الحقيقة هي أننا نريد إنقاذ شينغن، ونريد حلولا أوروبية مشتركة، لكن الوقت بدأ يضيق"، واعتبر أن النقطة المهمة تكمن في سرعة تنفيذ اتفاق الاتحاد الأوروبي مع تركيا للحد من تدفق المهاجرين.

أما وزير داخلية بلجيكا يان يامبون، فقال :"نحتاج للنظر بتمعن في وضع اليونان داخل شينغن ... أولا وقبل كل شيء، ينبغي على اليونان أن تفعل الواجب عليها - وهو عمليات التحكم . وإلا فسوف نضطر للنظر بتمعن في الأمر". ولكن وزراء آخرين رفضوا أي تلميح بإخراج اليونان من منطقة شينغن التي تضم 26 دولة.

وفي مقابلة مع صحيفة "إل ماسيجيرو" الإيطالية نشرت اليوم الاثنين، قال مفوض شؤون الهجرة في الاتحاد الأوروبي ديميتريس أفراموبولوس: "شينغن وحرية الحركة هي أحد أهم إنجازات الاندماج الأوروبي . ينبغي علينا بذل كل شيء ممكن لحمايتها". وأضاف :"أزمة اللاجئين اليوم تهدد شيئا أكبر من مجرد اتفاقية شينغن ... الوحدة الأوروبية ككل على المحك".

بيد أن متحدثة باسم المفوضية الأوروبية في بروكسل قالت إننا "لم نبحث مطلقا تعليق فضاء شينغن، أو طرد دولة عضو في شينغن"، مشيرة إلى أن هذا السيناريو يعتبر مستحيلا من الناحية القانونية.

من جهتها، دافعت اليونان بشدة عن توجيه اللوم إليها. وقال الوزير المكلف سياسة الهجرة في اليونان يانيس موزالاس إنه وفقا للقانون الدولي "السبيل الوحيد للعمل في الحدود البحرية هو الإنقاذ"، متسائلا عما إذا كانت بعض الدول "تعتبر أنه يجب ترك (المهاجرين) يغرقون". وأضاف أن الدول التي تنتقد اليونان بسبب ترددها في طلب المساعدات الأوروبية، تتأخر الآن في إرسال قوات حرس الحدود والمعدات التي ينبغي تزويدهم بها.

ووصل أكثر من مليون مهاجر ولاجئ إلى أوروبا العام الماضي ما تسبب في إجهاد الموارد المحلية ونشوب التوترات بين الدول الأوروبية. ويسافر معظم المهاجرين حاليا من تركيا إلى اليونان ثم عبر طريق البلقان إلى دول شمال أوروبا وخصوصا ألمانيا. وتواجه اليونان اتهامات بأنها تسمح للمهاجرين بالتحرك عبر أراضيها بشكل كبير دون أي قيود، رغم أنه من المفترض أن تحمي حدودها المشتركة مع تركيا التي تمثل إحدى النقاط الخارجية على حدود منطقة شينغن.

وفي أعقاب الاجتماع الوزاري قال كلاس ديكهوف وزير الدولة الهولندي لشؤون الهجرة "أن وزراء الداخلية كلفوا المفوضية الأوروبية بإعداد "الأساس القانوني والعملي" لتمديد الرقابة الحدودية وفقا للفقرة 26 من قانون شينغن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستسمح بفرض الرقابة على حدود دول شينغن لمدة تصل إلى عامين. يذكر أن الحد الأقصى لهذا الأمر هو ستة أشهر.

وتقاسم المعلومات بين الأوروبيين في مجال مكافحة الإرهاب هو الموضوع الآخر المهم في اجتماع أمستردام حيث أعلن رسميا عن مركز أوروبي لمكافحة الإرهاب داخل اليوروبول، مكتب الشرطة الأوروبية في لاهاي.

أ.ح/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب، رويترز)