في اليوم العالمي لحقوق الإنسان- دعوات لوقف الانتهاكات باليمن

دعا الاتحاد الأوروبي، السبت (10 كانون الأول/ديسمبر 2022)، إلى احترام حقوق الإنسان في اليمن التي شهدت انتهاكات جسيمة من قبل أطراف الصراع.
وقالت بعثة الاتحاد الأوروبي باليمن، في بيان مقتضب، إنه تم "ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي أثناء النزاع في اليمن". وأضافت البعثة أن الاتحاد الأوروبي يدين جميع انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وتابعت: "يستحق اليمنيون السلام الدائم واحترام حقوقهم في جميع الأوقات". ويأتي بيان الاتحاد الأوروبي بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق 10 كانون الأول/ديسمبر من كل عام.

وطالبت 28 منظمة حقوقية ومدنية في اليمن، اليوم السبت، بالإفراج عن جميع المحتجزين لدى أطراف النزاع. وأعلنت هذه المنظمات، في بيان أصدرته اليوم بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه "لا يزال هناك 526 مختطفاً مدنياً في سجون جماعة الحوثي، و118 معتقلًا لدى قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي، و12 لدى الأجهزة الأمنية التابعة للحكومة الشرعية، فيما هناك تسعة محتجزين لدى قوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي".

وطالبت، في البيان الذي تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه "بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات بحق المدنيين وتقديم مرتكبي جرائم الاعتقال والإخفاء والتعذيب للمحاكمة". وأضافت أنه "منذ سبع سنوات يتعرض المختطفون والمعتقلون تعسفاً والمخفيون قسراً للإهمال الصحي والتعذيب النفسي والجسدي والانتهاكات الجسيمة المتنوعة في السجون تصل إلى حد الوفاة".

وشددت على أن هذا الوضع "يستوجب اهتمام المنظمات الحقوقية والمؤسسات الدولية وجميع المهتمين بمبادئ حقوق الإنسان، والعمل على وقف هذا النزيف في الضمير الإنساني بالضغط والعمل على إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط".

يشار إلى أن أبرز المنظمات الموقعة على البيان هي" رابطة أمهات المختطفين"، والتحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان، ومنظمة سام للحقوق والحريات، ومركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، ومنظمة "رايتس رادار لحقوق الإنسان".

وأفادت منظمة سام للحقوق والحريات (أهلية)، في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، بأن "أطراف الصراع باليمن لا تحترم حقوق الإنسان أو كرامة المواطنين الإنسانية في مختلف أماكن تواجدهم، وأن الأرقام التي رصدتها التقارير صادمة". وأوضحت أنها "رصدت خلال عام 2022 أكثر من 4000 انتهاك، شملت تجنيد الأطفال والاعتقال التعسفي، و700 جريمة قتل، فضلًا عن إصابة 1703، مع الاعتداء على 390 من الممتلكات الخاصة، و 85 اعتداءً على ممتلكات عامة".

وبينت أن "جماعة الحوثي تصدرت قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان خلال هذا العام بـ 2580 انتهاكاً، وتتحمل الحكومة الشرعية 390 انتهاكاً". ولفتت إلى أن"المجتمع الدولي فشل في حماية وتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وخضعت القرارات الحقوقية في أروقة الأُمم المتحدة للاستقطابات السياسية والمصالح الاقتصادية مما ساهم في تقويض أي جهود لمحاسبة منتهكي حقوق الإنسان في البلاد".

ودعت "سام" إلى تشكيل "تكتل عالمي بعيد عن الاستقطاب السياسي الدولي، لاستعادة كرامة الإنسان اليمني وضمان عدم إفلات منتهكي حقوق الإنسان من العقاب، وإنصاف الضحايا، والانتصار للعدالة". ويشهد اليمن منذ نحو ثماني سنوات حربًا مستمرة بين الحكومة اليمنية، المعترف بها دوليًا، والمدعومة بالتحالف العربي بقيادة السعودية، من جهة، وجماعة الحوثي من جهة أخرى، خلفت واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، وأدت إلى تراجع حاد في مؤشر حقوق الإنسان.

م.ع.ح/ع.ج.م (د ب أ)