لبنان يدعو لاستئناف وساطة واشنطن لحل نزاع بحري مع إسرائيل

دعت السلطات اللبنانية الإثنين الوسيط الأمريكي آموس هوكستين للمجيء الى بيروت للبحث في استكمال مفاوضات ترسيم الحدود البحريةبين لبنان وإسرائيل، وذلك غداة إرسال إسرائيل سفينة إنتاج وتخزين ستعمل على استخراج الغاز من حقل كاريش الذي تعتبر بيروت أنه يقع في منطقة متنازع عليها.

واعتبر مسؤولون لبنانيون أمس (الأحد الخامس من يونيو/ تموز 2022) أن أي نشاط إسرائيلي في المناطق البحرية المتنازع عليها يشكل "استفزازا" وعمل عدوانيا" بالنسبة للبنان. بينما قالت إسرائيل إن حقل "كاريش" غير متنازع عليه، وإن "أعمال التنقيب فيه انتهت منذ أشهر"، ووصول السفينة هو تمهيد لبدء عمليات استخراج الغاز.

وقال رئيس الوزراء في حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على تويتر إنه اتفق مع الرئيس اللبناني ميشال عون على دعوة الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين "للبحث في مسألة استكمال المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية والعمل على إنهائها في أسرع وقت ممكن، وذلك لمنع حصول أي تصعيد لن يخدم حالة الاستقرار الذي تعيشها المنطقة".

وأضاف أن لبنان سيتواصل مع قوى كبرى والأمم المتحدة للتأكيد على موقفه، مشددا على أن أي أعمال حفر أو تنقيب إسرائيلية في المنطقة المتنازع عليها ستعد "استفزازا وعملا عدوانيا يهدد السلم والأمن الدوليين". وبدأت الولايات المتحدة التوسط في محادثات غير مباشرة في 2020 لحل المشكلة. ولم يرد لبنان حتى الآن على مقترح لم يُكشف عنه قدمه هوكشتاين في وقت سابق هذا العام.

وكانت جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران، والتي خاضت عدة حروب مع إسرائيل، قد حذرت إسرائيل في السابق من التنقيب في المنطقة المتنازع عليها حتى يحل النزاع وقالت إنها ستتخذ إجراء إذا حدث ذلك. وقال الشيخ نعيم قاسم، نائب الأمين العام لحزب الله اللبناني، اليوم الاثنين إن الجماعة مستعدة لاتخاذ إجراءات "بما في ذلك القوة" ضد عمليات التنقيب عن الغاز الإسرائيلية في المناطق البحرية المتنازع عليها بمجرد أن تعلن الحكومة اللبنانية سياسة أكثر وضوحا. وفي العام الماضي وسع لبنان المساحة التي يطالب بها بنحو 1400 كيلو متر مربع لتتسع بذلك المنطقة المتنازع عليها مع إسرائيل.

 

مطالب لبنانية بتعديل مرسوم ترسيم الحدود البحرية

في سياق متصل، طالب نواب "قوى التغيير" في لبنان، السلطة التنفيذية بتعديل المرسوم رقم 2011/6433 الذي يحدد مساحة المنطقة المتنازع عليها في الحدود البحرية الجنوبية بين لبنان وإسرائيل، واعتماد الخط 29 بدلاً من الخط 23، تحت طائلة المسائلة، وإيداع المرسوم الأمم المتحدة. وطلب النائب ملحم خلف، المتحدث باسم "نواب قوى التغيير" وعددهم 13 نائبا، في مؤتمر صحفي عقد في مجلس النواب اليوم الإثنين، من السلطة التنفيذية أن تقوم فوراً ومن دون إبطاء، بتعديل المرسوم رقم 2011/6433 وفق مقترحات قيادة الجيش اللبناني، واعتماد الخط 29 بدلا من الخط 23 "المحدد اعتباطاً ومن دون أي سند قانوني". وقال النائب خلف: "في حال التقاعس عن تعديل المرسوم :2011/6433 سنقوم كنواب قوى التغيير مع من يرغب من الزملاء النواب بتقديم اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل القانون رقم 163 تاريخ 2011/8/18 بغية اعتماد الخط (29) كخط رسمي لتحديد الحدود الجنوبية للمناطق البحرية اللبنانية".

 

إسرائيل: النزاع حول الغاز سيحل دبلوماسيا

من جهته، صرح وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس بأن النزاع مع لبنان بشأن مخزون الغاز الطبيعي قبالة السواحل هو قضية مدنية سوف يتم حلها دبلوماسيا بوساطة أمريكية. وأضاف في تصريحات تليفزيونية لكتلته البرلمانية "أي شيء يتعلق بالنزاع سوف يتم تسويته في إطار المفاوضاتبيننا ولبنان بوساطة الولايات المتحدة"، بحسب صحيفة "يديعوت آحرونوت" الإسرائيلية في موقعها الإلكتروني. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار لمحطة إذاعة تل أبيب 103 إف.إم إنه لم يكن هناك أي تعد "على الإطلاق" من جانب إسرائيل. ويعرقل خلاف بين إسرائيل ولبنان حول الحدود البحرية التنقيب عن الطاقة في شرق البحر المتوسط ويخاطر بتفاقم التوترات بين البلدين.

وتقول إسرائيلإن الحدود تمتد إلى الشمال أكثر مما يقبله لبنان بينما يقول لبنان أنها تمتد إلى الجنوب أكثر مما تقبله إسرائيل مما يترك مثلثا من المياه المتنازع عليها. وبعد مفاوضات غير مباشرة بدأت في عام 2020، وسع لبنان مطالبته. ثم فعلت إسرائيل الشيء نفسه. وقالت لوري هايتايان، وهي خبيرة نفط وغاز لبنانية إن كاريش أصبح جزءا من المنطقة التي يتنازع عليها لبنان بعد أن وسعت بيروت مطالبتها. وتقول إسرائيل إن حقل كاريش، الذي تم اكتشافه منذ أكثر من عشر سنوات، يقع في منطقتها الاقتصادية الخالصة. وقالت وزيرة الطاقة الإسرائيلية كارين الحرار إن الرواية اللبنانية" بعيدة تماما عن الواقع".

 

افتراض احتياطات كبيرة من الغاز

يقع لبنان وإسرائيل في حوض الشام حيث تم اكتشاف عدد كبير من حقول الغازتحت البحر منذ عام 2009. وتنتج إسرائيل بالفعل وتصدر الغاز. لكن على الرغم من مضي إسرائيل قدما تعثرت آمال اللبنانيين في إنتاج الطاقة بسبب الشلل السياسي. وقالت شركة توتال الفرنسية إن المحاولة اللبنانية الوحيدة للحفر والتي تمثلت في بئر استكشافية في عام 2020 وجدت آثارا للغاز لكن دون العثور على خزانات. وتشكل شركة توتال كونسورتيوم، مع إيني الإيطالية ونوفاتك الروسية، حصل على أول رخصة من لبنان للتنقيب البحري عن النفط والغاز في عام 2018.

وسيمثل أي اكتشاف للغاز منحة كبيرة للبنان الذي يواجه أزمة مالية منذ عام 2019. ويمكن لمثل هذا الكشف أن يعالج في نهاية المطاف فشل لبنان منذ فترة طويلة في إنتاج الكهرباء الكافية لسكانه. وسبق أن قال مسؤولون إسرائيليون إنهم يأملون في ألا تستغرق المفاوضات سوى وقت قصير وأن يعزز الاتفاق اقتصاديات البلدين.

ح.ز/ ج.ع.م (د.ب.أ / أ.ف.ب)