ما هو حجم كراهية الأجانب في ألمانيا؟

سجلت في العام الماضي رسميا 130 عملية عنف ضد الأجانب في ألمانيا، 61 عملية منها نفذت في برلين وفي الولايات الخمس التي كانت تشكل جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية). ولكن سكان مدينة برلين وهذه الولايات الخمس لا يشكلون سوى 17 بالمائة من سكان ألمانيا، رغم ذلك وقع 47 بالمائة من حالات معاداة الأجانب في هذه المناطق، حسب ما ذكرت صحيفة "ميتيل دويتشه تسايتونغ". واعتمدت الصحيفة على إحصائيات وزارة الداخلية الألمانية التي أجابت على طلب خاص موجه لها لكشف الأرقام من قبل حزب الخضر الألماني.

يضاف إلى ذلك أن العمليات الموجهة ضد الأجانب في "شرق ألمانيا" ارتفعت بنسبة 40 بالمائة عن سنة 2013. وهذه الأرقام توجه تحذيرا لنا، كما يقول روبرت لوديكه وهو المتحدث باسم منظمة أماديو أنطونيو الخيرية الألمانية. وهذه المنظمة هي منظمة مجتمع مدني مقرها في برلين وتأسست سنة 1998 وناشطة في حماية المجتمع ودعم الثقافة الديمقراطية. وحملت اسم أماديو أنطونيو، العامل الأنغولي الذي قتله يمينيون متطرفون في إيبرسفالد في شرق ألمانيا سنة 1990.

وأضاف المتحدث باسم المنظمة: "ازداد عدد الهجمات ضد الأجانب في العامين الأخيرين. والتظاهرات التي شهدتها بعض المدن في الولايات الواقعة في شرق ألمانيا أثرت على ازدياد الهجمات ضد الأجانب بشكل كبير". و"العنف العنصري يحدث في الأماكن التي فيها الأجواء العامة مهيأة لذلك"، كما يقول لوديكه في حديثه مع DW.

تميز وزارة الداخلية الألمانية بين العمليات التي تسجل رسميا كعمليات عنصرية، والتي تستهدف الأجانب حصرا، والعمليات الأخرى التي يقوم بها اليمين المتطرف، والتي تستهدف الألمان أيضا، وخاصة ضد من يقومون بأعمال خيرية لصالح الأجانب ويحمونهم.

وعدد الهجمات اليمينية المتطرفة هو أكثر بكثير من الهجمات ذات الدوافع العنصرية. وكان عددها في العام الماضي 1029 عملية، حسب إحصائيات وزارة الداخلية. وفي ولاية شمال الراين ويستفاليا في غرب ألمانيا كان عددها 370 هجمة، وهي أكثر من جميع الحالات المسجلة في ولايات برلين وساكسونيا وبراندنبورغ. وهناك تجمع تقليدي للنازيين الجدد في ولاية ويستفاليا، حسب لوديكه.

مشكلة لا تقتصر على شرق ألمانيا

بعد الوحدة الألمانية سنة 1990 استثمرت الحكومة الموحدة الكثير من الأموال في عملية بناء برامج حماية من التطرف، كما يضيف لوديكه. ومن هذه البرامج برنامج دعم مالي ومراكز استشارة لضحايا أعمال عنف ذات دوافع سياسية.

أما في غرب ألمانيا فلم تقدم الحكومة أية برامج مشابهة. والسبب حسب لوديكه: "ترى الولايات الألمانية الغربية ولغاية اليوم بأن العنف الصادر من المتطرفين اليمينيين هو مشكلة الولايات الواقعة في شرق ألمانيا".

لكن الأمر في الحقيقة ليس كذلك، فولاية شمال الراين ويستفاليا، وهي أكبر ولاية في ألمانيا من حيث عدد السكان، هي الولاية الوحيدة في غرب ألمانيا التي تحتوي على مراكز استشارة ومراكز لتسجيل أعمال العنف ذات الدوافع السياسية. ولذلك، فإن أرقام أعمال العنف ذات الدوافع السياسية في هذه الولاية مرتفعة جدا مقارنة بالولايات الأخرى في غرب ألمانيا، لأنها قد تكون الولاية الوحيدة التي تصنفها كذلك، كما يقول المتحدث باسم منظمة أماديو أنطونيو.

وفي الولايات الأخرى هناك الكثير من حالات أعمال عنف ذات دوافع سياسية، لكن أغلب الحالات لا تسجل أو لا تصنف كذلك. ولذلك يعتقد روبرت لوديكه بأن الأرقام الحقيقية لأعمال العنف هي أكثر بكثير من الأرقام الرسمية، ودعا من جانبه السلطات الألمانية إلى الانتباه لذلك وحل المشكلة.