مجلس الأمن يطالب بالإفراج عن رئيس بوركينا فاسو
١٧ سبتمبر ٢٠١٥
أعلن أفراد من الحرس الرئاسي في التلفزيون الرسمي في بوركينا فاسو اليوم الخميس (17 سبتمبر/أيلول 2015) حلّ الحكومة، قائلين إنه تم الإطاحة بالرئيس ميشال كافاندو. وكان جنود من الفرقة الأمنية الرئاسية قد تسببوا في توقف جلسة للحكومة أمس الأربعاء، واعتقلوا كافاندو ورئيس الوزراء إسحاق زيدا ووزراء آخرين . ويعتقد أن الحرس الرئاسي غاضب بشأن خطط حله ودمجه مع الشرطة العسكرية.
يأتي ذلك بعد إعلان مجلس الأمن الدولي "إدانته بأشد العبارات" لاحتجاز رئيس بوركينا فاسو بالوكالة ميشال كافاندو ورئيس الوزراء إسحق زيدا، مطالبا بأن "يفرج عنهما سالمين فورا". وجاء في إعلان اقترحته فرنسا وتبناه أعضاء المجلس الـ15 بالاجماع أن مجلس الأمن "يؤكد أن هذا الاحتجاز من قبل عناصر من الحرس الرئاسي بشكل خرقا صارخا لدستور" البلاد. وأضاف أن أعضاء المجلس "يحضون كافة الأطراف في بوركينا فاسو على الامتناع عن أي أعمال عنف". كما يعبرون عن "دعمهم الحازم للسلطات الانتقالية في بوركينا فاسو مطالبين جميع المتصارعين باحترام الجدول الزمني للعملية الانتقالية وخصوصا تنظيم انتخابات حرة وعادلة وذات مصداقية مقررة في 11 تشرين الاول/اكتوبر". ويطالبون كافة أطراف الازمة بـ"احترام التطلعات المشروعة لشعب بوركينا فاسو في عملية انتقالية سلمية".
وعبر أعضاء مجلس الأمن عن دعمهم لجهود الممثل الخاص للأمم المتحدة في غرب إفريقيا محمد بن شمباس والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي، من أجل حل هذه الأزمة ودعم العملية الانتقالية. وكان الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون قد طالب بـ"الافراج الفوري" عن رئيس بوركينا فاسو بالوكالة ورئيس الوزراء المحتجزين من قبل كتيبة الأمن الرئاسي، وهي الحرس الرئاسي التابع للرئيس السابق بليز كومباوري. وقال بان في بيان إنه "صدم" بفعلة الحرس الرئاسي التابع للرئيس السابق بليز كومباوري الذي طرد من الحكم في تشرين الاول/اكتوبر 2014. كما ندد الاتحاد الافريقي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بشدة الأربعاء بعملية "احتجاز الرهائن" هذه، مطالبين بالإفراج عن جميع المحتجزين.
ش.ع/و.ب (أ.ف.ب، د.ب.أ)