مشهد مأساوي في اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال

حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على مضاعفة الجهود لحماية الأطفال من الاستغلال، وذلك بمناسية اليوم العالمي لمكافحة عمالة الأطفال، الموافق اليوم الأحد (12 يونيو/ أبريل 2022).

وكتب غوتيريش على موقع تويتر :"ليس لعمالة الأطفال مكان في عالم اليوم. ولكنها للأسف تبقى واقعاً لـ 160 مليون طفل". ولفت إلى أن مناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال "تذكّر بأن علينا مضاعفة الجهود لإنهاء هذه الممارسة الضارة، وحماية الأطفال من الاستغلال".

ويعادل الرقم الذي ذكره غوتيريش عُشر عدد أطفال العالم أي 10 بالمائة منهم. فيما تقول الأمم المتحدة إن نحو 79 مليون طفل يعملون في ظل ظروف استغلالية، على سبيل المثال في المزارع أو في المناجم أو في الصناعة أو يسقطون ضحايا للاستغلال الجنسي التجاري.

ووفقا لهذه الأرقام تكون النسبة تواصل ارتفاعها المُسجّل في السنوات الأخيرة، نتيجة لأسباب عدة من بينها التغيرات المناخية وتداعيات جائحة كورونا، إلى جانب صراعات مسلحة وانعدام الأمن الغذائي والمجاعات.

وتحتل إفريقيا المرتبة الأولى في ما يتصل بعدد الأطفال الملتحقين بأعمال، حيث يصل عددهم إلى نحو 72 مليون طفل، ثم منطقة آسيا والمحيط الهادئ بنحو 62 مليون طفل.

إلى ذلك، لفتت الأمم المتحدة إلى أن القضاء على عمالة الأطفال يتطلب سياسات فعالة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم وفرص العمل اللائق للآباء ومقدمي الرعاية لمعالجة الظروف التي تدفع إلى عمالة الأطفال.

وتأتي فعالية هذا العام تحت عنوان "الحماية الاجتماعية الشاملة لإنهاء عمل الأطفال"، وتهدف لزيادة الاستثمار في أنظمة وخطط الحماية الاجتماعية لإنشاء أرضيات حماية اجتماعية متينة وحماية الأطفال من عمالة الأطفال.

ودعت العديد من المنظمات الإنسانية والمنظمات المعنية بحقوق الطفولة الحكومات والدول إلى العمل لمكافحة الظاهرة، فيما دعت وزيرة التنمية الألمانية سفينيا شولتسه قبل أيام إلى سنّ قانون أوروبي يكافح عمالة الأطفال في سلاسل التوريد العالمية، مشددة على ضرورة أن "لا يساهم" الاستهلاك في الدول الغنية في "استغلال الأطفال في الدول الفقيرة".

وحسب الوزيرة الألمانية فإن قانون سلاسل التوريد الألماني يعد خطوة مهمة ضد عمالة الأطفال، ويجب أن تكون الخطوة التالية قانوناً أوروبيّاً "قويّاً"، وقالت: "بصفتنا ثاني أكبر منطقة اقتصادية في العالم، فإننا في أوروبا نتحمل المسؤولية عما يسببه استهلاكنا في أجزاء أخرى من العالم".

و.ب/ع.ج (أ ف ب، د ب أ)