1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مصر تحجب مواقع الكترونية بينها "الجزيرة" القطرية

٢٥ مايو ٢٠١٧

قررت مصر حجب مواقع الكترونية عدة بينها مواقع قطرية أو تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، وموقع "مدى مصر" المستقل أيضا، في خطوة جديدة من شأنها إحكام السيطرة على الإعلام من جانب نظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

https://p.dw.com/p/2dZim
Symbolbild - Al-Dschasira
صورة من: picture-alliance/dpa/A. Gebert

حجبت السلطات المصرية موقع قناة "الجزيرة" القطرية وعشرين موقعا آخر لم يكن في الإمكان فتحها في مصر منذ مساء أمس الأربعاء (24 مايو/ أيار 2017). وبين هذه المواقع وسائل إعلام قطرية عدة مثل صحيفتي "الوطن" و"الراية" ومواقع إسلامية منها "إخوان أونلاين"، وموقع تلفزيون "الشرق" الذي يتخذ من تركيا مقرا له.

وطال الحجب كذلك موقع "مدى مصر" المصري المستقل المعروف بانتقاده للسلطة وبتناوله قضايا الفساد، وموقع "هاف بوست عربي"، وهو النسخة العربية من الموقع الأميركي "هافينغتون بوست".

وليست هذه المرة الأولى التي تواجه فيها "الجزيرة" مشكلات في مصر. ففي عام 2013، أوقفت السلطات وسجنت ثلاثة من الصحافيين العاملين في القناة القطرية بينهم كندي واسترالي، ما أثار عاصفة احتجاجات دولية. وأطلق سراح الصحافيين الثلاثة عام 2015.

وفي 23 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أوقفت السلطات محمود حسين، وهو مصري في الحادية والخمسين من عمره يعمل في مقر الجزيرة في الدوحة، بعد ثلاثة أيام من وصوله إلى مصر في زيارة لأسرته. وتتهم السلطات المصرية قناة "الجزيرة" بدعم جماعة الإخوان المسلمين التي حظرتها السلطات المصرية وصنفتها إرهابية عام 2013. ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي المنتمي إلى "الإخوان المسلمين" في تموز/ يوليو 2013، تتهم السلطات الجماعة بتنفيذ أعمال عنف.

ويصادف هذا الإجراء مع إعلان قطر عن اختراق تعرضت له وكالة الأنباء الرسمية القطرية التي  نشرت فيها تصريحات باسم أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حملت انتقادات غير مسبوقة لدول خليجية، وقالت الدوحة إنها مفبركة.

ومع نشر هذه التصريحات ليل الثلاثاء الأربعاء، علّق الموزعون الرئيسيون لخدمات الاتصالات الفضائية بث قناة "الجزيرة" في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما حجب موقع القناة الالكتروني ومواقع بعض الصحف القطرية في دولة الإمارات وفي المملكة العربية السعودية.

وفي مصر يقضي قانون مكافحة الإرهاب الذي أقرّ في عام 2015 بفرض غرامة حدها الأدني مئتا ألف جنيه والأقصى 500 ألف جنيه على كل من ينشر "عمدا أخبارا غير صحيحة عن الأعمال الإرهابية داخل البلاد" ومن ينشر أخبارا "مخالفة للبيانات التي تصدرها وزارة الدفاع". ويتيح هذا القانون "إبعاد" الأجانب اذا انطبقت عليهم هذه التهمة.

ووفق التصنيف الدولي للدول في مجال حرية الصحافة الذي نشرته منظمة "مراسلون بلا حدود" في عام 2017 تأتي مصر في المرتبة 161 من أصل 180 دولة.

م.أ.م/ ع.ج (أ ف ب)

تخطي إلى الجزء التالي اكتشاف المزيد

اكتشاف المزيد