1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

مصر ـ الحكم بسجن الناشطة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة

١٧ مارس ٢٠٢١

ذكرت مصادر قضائية مصرية أن القضاء أصدر حكما بالسجن عاما ونصف العام بحق الناشطة البارزة سناء سيف بتهمة نشر أخبار كاذبة. يأتي ذلك بعد أقل من أسبوع على دعوة 31 دولة غربية للقاهرة للتوقف عن ملاحقة المعارضين.

https://p.dw.com/p/3qmNP
الناشطة سناء سيف مع أخيها الناشط علاء عبدالفتاح
الناشطة سناء سيف مع أخيها الناشط علاء عبدالفتاح الذي يقبع أيضا في السجنصورة من: picture-alliance/AP Photo/H. Ammar

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأربعاء (17 مارس/آذار 2021) حكما بالسجن عاما ونصف العام على الناشطة البارزة سناء سيف، وذلك وفقا لما ذكرته شقيقتها منى سيف ومصادر قضائية.

وذكرت مصادر قضائية أن محكمة جنائية في القاهرة أدانت سناء سيف بنشر وبث أخبار كاذبة قد تتسبب في إشاعة الذعر وإطلاق مزاعم مزيفة عن انتشار فيروس كورونا في السجون وإساءة استغلال مواقع التواصل الاجتماعي. وأضافت المصادر أن لسناء الحق في الاستئناف على الحكم خلال 60 يوما.

وتقول أسرة سناء إن  السلطات اعتقلتها في يونيو/ حزيران 2020 خارج مكتب النائب العام  لدى محاولتها تقديم شكوى بشأن ظروف اعتقال أخيها علاء عبد الفتاح، أحد أبرز النشطاء المصريين.

كما شاركت أيضا مع نشطاء أطلقوا حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تطالب بالإفراج عن بعض المعتقلين وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد في السجون.

واعتقلت السلطات ثلاثة آخرين من أفراد أسرتها لفترة وجيزة في مارس/ آذار 2020 على أثر احتجاجهم على القضية ذاتها.

وكانت السلطات قد اعتقلت أخاها علاء عبد الفتاح في سبتمبر/ أيلول 2019، بعد ستة أشهر فحسب من الإفراج عنه بعد أن قضى حكما بالسجن لخمس سنوات. ويعد علاء عبدالفتاح أحد أبرز نشطاء ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك. 

وكانت 31 دولة بمجلس حقوق الإنسان الدولي، بينها الولايات المتحدة، قد دعت مصر في بيان الجمعة الماضية إلى وضع نهاية لملاحقة النشطاء والصحفيين ومن تعتبرهم معارضين سياسيين بموجب قوانين مكافحة الإرهاب، كما حثت القاهرة على الإفراج عنهم دون قيد أو شرط. 

وفي البيان المشترك، الذي قرأته سفيرة فنلندا لدى الأمم المتحدة بجنيف كريستي كوبي، عبّرت تلك الدول عن "قلقها العميق من اللجوء إلى قوانين مكافحة الإرهاب ضد الحقوقيين والمثليين والصحافيين والسياسيين والمحامين".

مسائية DW: الغرب يحرك ورقة حقوق الإنسان مجددا ضد مصر

 ورفضت وزارة الخارجية المصرية في بيان هذا البيان المشترك "لما تضمنه من أحاديث مُرسَلة تستند الى معلومات غير دقيقة" . كما استهجنت "عدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر". وطالبت مصر  الدول التي أصدرت البيان بـ"التوقف عن توجيه اتهامات تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات دون أسانيد".

ع.ج.م/ص.ش (رويترز، أ ف ب)