1. تخطي إلى المحتوى
  2. تخطي إلى القائمة الرئيسية
  3. تخطي إلى المزيد من صفحات DW

"فوضى المعلومات تؤدي إلى تفاقم الانقسامات الدولية والداخلية"

٣ مايو ٢٠٢٢

حذرت المنظمة غير الحكومية "مراسلون بلا حدود" في تصنيفها لسنة 2022 لحرية الصحافة من أن "فوضى المعلومات" والتضليل يغذيان الخلافات الدولية والانقسامات داخل المجتمعات.

https://p.dw.com/p/4AmeL
هونغ كونغ - حرية الصحافة
تراجعت هونغ كونغ" من المرتبة 80 إلى المرتبة 148 في الترتيب ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة، بعد إحكام بكين قبضتها عليها. صورة من: Dickson Lee/ZUMA Wire/imago images

اليوم العالمي لحرية الصحافة.. تحديات ومخاطر الحرب

صنفت منظمة "مراسلون بلا حدود" الأوضاع في 124 دولة، من أصل 180 دولة يتم تقييمها كل عام، بـ"الخطيرة جدا" أو "الصعبة" أو "الإشكالية" بشأن حرية الصحافيين في العمل. وبينما بقيت هذه النسبة بلا تغيير عما كما كانت عليه العام الماضي، بلغ عدد الدول التي يعد الوضع فيها "خطيرا جدا" مستوى قياسيا (28 بلدا)، مقابل ثماني دول فقط وصف الوضع فيها ب"الجيد"، مقابل 12 العام الماضي.

وتشير "مراسلون بلا حدود" إلى "استقطابٍ على مستويين" بين البلدان وداخلها، يغذيه "صعود دوائر التضليل الإعلامي" في المجتمعات الديموقراطية و"السيطرة على وسائل الإعلام" في الأنظمة الاستبدادية. وقالت ريبيكا فنسنت مديرة الحملات في المنظمة في مؤتمر صحافي، إن الاستقطاب "أصبح أكثر حدة" ويؤثر على دول "في جميع أنحاء العالم". كما تحدثت عن جرائم قتل صحافيين في هولندا واليونان، وذكرت مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج المحتجز في المملكة المتحدة وقد يتم تسليمه إلى الولايات المتحدة.

وقال الأمين العام للمنظمة كريستوف دولوار في بيان إن "إنشاء ترسانة إعلامية في بعض الأنظمة الاستبدادية يحرم المواطنين من حقهم في الحصول على المعلومات، لكنه يساهم أيضا في تصاعد الخلافات الدولية ما يمكن أن يؤدي إلى أسوأ الحروب". وأوضحت المنظمة أن الغزو الروسي لأوكرانيا يعكس هذا الاستقطاب إذ أن "حربا دعائية" سبقت إرسال قوات من روسيا التي تحتل المرتبة 155 على لائحة "مراسلون بلا حدود"، إلى الأراضي الأوكرانية.

صحفيون أوكران اعتياديون اضطروا للتحول إلى مراسلي حرب

ومثلها الصين (المرتبة 175) التي "تستخدم ترسانتها التشريعية لتقييد سكانها وعزلهم عن بقية العالم ولا سيما في هونغ كونغ" التي تراجعت من المرتبة 80 إلى المرتبة 148 في الترتيب بعد إحكام بكين قبضتها عليها. وقال سيدريك ألفياني رئيس فرع المنظمة لشرق آسيا، لوكالة فرانس برس إنه "أكبر تراجع (في الترتيب) هذا العام لكنها تستحقه بسبب الهجمات المستمرة على حرية الصحافة والاختفاء التدريجي لسيادة القانون في هونغ كونغ". وأضاف أن قانون الأمن القومي الذي سُن في حزيران/يونيو 2020 بعد موجة من الاحتجاجات المطالبة بالحريات في هونغ كونغ "استخدم على نطاق واسع ضد الصحافيين وضد الصحافة وحرية الصحافة في هونغ كونغ"، مشيرًا إلى إغلاق وسائل إعلام وسجن مدافعين عن حرية الصحافة. وكشفت شهادات عدد من الصحافيين المشهد الحالي.

وأكد البريطاني ستيوارت رامسي من شبكة "سكاي نيوز" الذي اعتقد أنه سيموت عندما تعرض فريقه لإطلاق نار في أوكرانيا، اهمية الصحافيين المحليين لكنه شدد على ضرورة "تأهيل" الطواقم الميدانية و"تجهيزها". وأوضحت إفغينيا ديليندورف من صحيفة نوفايا غازيتا الروسية المستقلة التي "قُتل ستة من صحافييها منذ العام 2000" وعلّق صدورها، أن "عدم استقلالية الإعلام" ينبع من "عدم وجود شركات مستقلة للتمويل وغياب قضاء مستقل للدفاع عن الصحافيين" في روسيا. ورأى كريس شينغ وهو من هونغ كونغ أنه يعتبر نفسه محظوظا لمواصلته العمل من بريطانيا، بينما يضطر عدد من زملائه أغلقت مؤسساتهم، للعمل سائقي سيارات أجرة او في مطاعم.

وأوضح كريستوف دولوار أنه داخل الدول الديمقراطية "يشكّل سير وسائل الإعلام على خطى قناة فوكس نيوز خطرا قاتلا لأنه يعرض أسس المجتمع المتناغم والنقاش العام المتسامح للخطر". والمجتمعات الديموقراطية منقسمة بسبب صعود وسائل إعلام الرأي التي "تحذو حذو فوكس نيوز"، القناة المفضلة للمحافظين الأميركيين، و"مدى انتشار دوائر المعلومات المضللة التي تضخمها طريقة عمل شبكات التواصل الاجتماعي". وأدى هذا الاستقطاب الداخلي إلى زيادة التوتر الاجتماعي والسياسي في الولايات المتحدة (المرتبة 42)، حسب "مراسلون بلا حدود"، وفرنسا (المرتبة 26) التي تقدمت مع ذلك ثماني مراتب مقارنة ب2021.

وما زالت الصين في آخر اللائحة لكنها متقدمة على بورما وتركمانستان وإيرانوإريتريا وكوريا الشمالية. على رأس اللائحة تحتفظ النروج بالمركز الأول للعام السادس على التوالي متقدمة على الدنمارك والسويد. وتشدد المنظمة نفسها أيضا على الآمال التي جلبتها التغييرات الحكومية في مولدافيا (المرتبة 40) وبلغاريا (المرتبة 91). واستخدمت "مراسلون بلا حدود" طريقة جديدة لوضع تصنيفها تستند إلى خمسة مؤشرات (الوضع السياسي والإطار التشريعي والوضع الاقتصادي والوضع الاجتماعي والثقافي والأمن).

ف.ي/ص.ش (ا ف ب)