ميركل: الأمور تسير باتجاه صحيح لحل أزمة اللاجئين

قالت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اليوم الثلاثاء (الثامن من مارس/آذار 2016) إن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح بالنسبة للجهود الأوروبية لحل أزمة اللاجئين فيها وذلك بعد أن توصل زعماء الاتحاد الأوروبي إلى مسودة اتفاق مع تركيا بهدف وقف تدفق اللاجئين على أوروبا. وأضافت في حديث مع محطة الإذاعة الألمانية (اس.دبليو.ار)أن الأمور يمكن أن تسير بوتيرة أسرع "لكن بشكل عام تسير الأمور في الاتجاه الصحيح." وتابعت أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يخصص حصصا للاجئين العراقيين إلى جانب حصص اللاجئين القادمين من سوريا.

من جهتها، أكدت النمسا تمسكها بسياستها الحالية تجاه اللاجئين بعد القمة الأوروبية التركية أمس الاثنين في بروكسل. وفي سياق متصل، قالت وزيرة الداخلية النمساوية يوهانا ميكل لايتنر اليوم الثلاثاء في فيينا: "لن نتراجع مليمترا واحدا عن موقفنا، أي أن مقدونيا ستظل مغلقة". ورأت الوزيرة النمساوية ضرورة إنهاء سياسة "الإيماء بالمرور" وشددت على ضرورة تضافر الجهود الأوروبية والتعاون مع دول البلقان في مكافحة عصابات تهريب اللاجئين وأشارت إلى أن هذه العصابات بدأت تسلك طرقا جديدة عبر بلغاريا ورومانيا وألبانيا لتهريب اللاجئين إلى دول وسط أوروبا. وحذرت لايتنر الاتحاد الأوروبي من الاعتماد على تركيا في مواجهة الأزمة. وكان المستشار النمساوي فيرنر فايمان قد أكد عقب قمة أمس في بروكسل ضرورة أن يعتمد الاتحاد الأوروبي على نفسه في تأمين حدوده وأن يكون الاتحاد قادرا على توزيع حصص اللاجئين بنفسه بين دوله.

أما على الصعيد الألماني، فقد رحب زيغمار غابرييل، نائب المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، بالاتفاقات التي خطط لها الاتحاد الأوروبي مع تركيا، معتبرا أنها تعد خطوة مهمة نحو الأمام. وقال غابرييل الذي يشغل منصب وزير الاقتصاد الألماني ورئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي الشريك بالائتلاف الحاكم في ألمانيا اليوم الثلاثاء بالعاصمة برلين: "أخيرا هناك أوجه تقدم مباشرة لتحقيق سياسية لجوء أوروبية موحدة، نؤيدها نحن الاشتراكيون الديمقراطيون منذ صيف العام الماضي". وأشار إلى أن التوصل لاتفاق مع تركيا بشأن إعادة قبول اللاجئين بالاقتران مع الحصص التي يمكن من خلالها أن يأتي اللاجئون إلى أوروبا بصورة شرعية يعد الطريق الأفضل "من أجل إنهاء الأعمال التي يقوم بها مهربو البشر".

من جهته، حذر وزير العدل الألماني هايكو ماس من قبول الإجراءات التي تتبعها تركيا ضد وسائل الإعلام خلال المفاوضات معها بشأن أزمة اللجوء. وقال في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الإعلامية في عددها الصادر غدا الأربعاء: "إنه لا بد أن تكون حقوق الإنسان وسيادة القانون دائما جزءا من حوارنا مع تركيا". وتابع قائلا: "إن قمع التغطية الصحفية الناقدة لا يمكن أن يتوافق مع مفهومنا لحرية الصحافة". يذكر أنه تم وضع مؤسستين صحفيتين مناهضتين للحكومة في تركيا تحت إشراف إلزامي من جانب الدولة خلال الأيام الماضية. ووفقا لبيانات الاتحاد الأوروبي، تم مناقشة موضوع حرية الإعلام خلال القمة الأوروبية التركية التي انعقدت أمس الاثنين في بروكسل. ولكن يتخوف المنتقدون من إمكانية أن يتساهل الاتحاد الأوروبي مع تركيا في هذا الشأن في ظل أزمة اللجوء. يشار إلى أن أغلب اللاجئين يأتون إلى دول الاتحاد الأوروبي عبر تركيا.

ش.ع/ح.ح (د.ب.أ، أ.ف.ب، رويترز)