ناشطة مصرية: حبس محامٍ ارتدى سترة صفراء

قالت ناشطة حقوقية مصرية إن النيابة العامة، أمرت أمس الثلاثاء (11 ديسمبر/كانون الأول 2018) بحبس محام 15 يوماً على ذمة التحقيق، بعد أن نشر صورة له وهو يرتدي سترة صفراء مماثلة لتلك، التي يرتديها المحتجون في فرنسا.

وألقت السلطات القبض على المحامي محمد رمضان في مدينة الإسكندرية الساحلية، وأحيل إلى النيابة التي أصدرت الأمر بحبسه، بينما قال تجار وباعة معدات أمن صناعي في القاهرة، إن السلطات منعتهم من بيع السترات الصفراء، خشية أن يستخدمها مصريون في تقليد الاحتجاجات في فرنسا مع اقتراب ذكرى الانتفاضة المصرية، التي اندلعت يوم ( 25 يناير/ كانون الثاني عام 2011).

ومنذ انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة الرئاسة الأولى عام 2014 شهدت مصر حملة على المعارضة السياسية والنشطاء يقول حقوقيون إنها الأشد في مصر منذ عقود.

من جهة آخرى، أرغمت احتجاجات السترات الصفراء، التي اندلعت يوم 17 نوفمبر/ تشرين الثاني، واستمرت على مدى العطلات الأسبوعية، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على إلغاء زيادات مقررة في ضرائب الوقود ورفع الحد الأدنى للأجور.

وقالت الناشطة ماهينور المصري إن نيابة الإسكندرية، أمرت باحتجاز المحامي الحقوقي رمضان، بعدما نشر صورته وهو يرتدي السترة الصفراء تضامناً مع الاحتجاجات الفرنسية.

وذكرت ماهينور أن السلطات، اعتبرت الصورة تحريضا على تنظيم احتجاجات مماثلة، مضيفة أن رمضان يواجه اتهامات أخرى منها "الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والدستور ونشر أفكارها، وحيازة أوراق ومنشورات وحيازة سترات صفراء، والدعوة للتظاهر ضد القائمين على الحكم على غرار ما حدث بفرنسا، ونشر أخبار كاذبة ونشر فكر الجماعة الإرهابية على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي".

هذا وذكر مصدران أمنيان أن السلطات عثرت على ثماني سترات صفراء بحوزة رمضان. ولم يتسن الحصول على تعليق من النيابة في الإسكندرية.

وفي القاهرة، قال باعة في متاجر في وسط المدينة إن أجهزة الأمن، منعت متاجر معدات الأمن الصناعي في المنطقة من بيع السترات الصفراء للزبائن الأفراد. وتتراوح أسعار السترات بين 20 و40 جنيها، أي بين أكثر قليلا من دولار واحد ودولارين.

في المقابل، أشار موقع "دوتشلاند روند فونك" إلى أن بيع السترات الصفراء في مصر سيتم فقط عند الحصول على موافقة من السلطات، وأضاف أن تقييد بيع السترات الصفراء في مصر يعود إلى خوف السلطات من انتشار عدوى المظاهرات الواسعة، التي تشهدها فرنسا منذ عدة أسابيع.

وفي نفس السياق، نقلت وكالة "فرانس بريس" عن أحد الباعة قوله "يمكنني أن أبيع فقط في حالة حصول المشتري على موافقة من قسم الشرطة في المنطقة".

ر.م/ع.ش ( رويترز، أ ف ب)