واشنطن تفرض قيودا على دخول رعايا ثلاث دول عربية

قالت وزارة الأمن الداخلي الأميركية اليوم الخميس(18 فيبراير 2016) إنها أضافت اليمن والصومال وليبيا إلى قائمة "الدول المثيرة للقلق" في برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول في خطوة من شأنها تشديد إجراءات الحصول على التأشيرات للولايات المتحدة بالنسبة للأفراد الذين سبق لهم زيارة تلك الدول خلال السنوات الخمس الماضية. وفرضت القيود الجديدة بموجب قانون صدر بعد هجمات باريس التي وقعت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأعلن المسؤولية عنها تنظيم "الدولة الإسلامية".

وفي السابق كان بوسع مواطني الدول الحليفة للولايات المتحدة دخول الأراضي الأميركية دون الحصول على تأشيرات لكن يتعين عليهم الآن التقدم بطلبات في القنصليات الأميركية للحصول على مثل هذه التأشيرات في حال سبق لهم الذهاب لتلك الدول المدرجة في القائمة خلال السنوات الخمس الماضية. وقالت وزارة الأمن الداخلي إن هذه المتطلبات الجديدة لن تؤثربشكل تلقائي على المنتمين لدول يحصل مواطنوها على تأشيرات دخول دون طلبات إذا كانوا يحملون إلى جانبها جنسيات اليمن أو الصومال أو ليبيا.

وأضافت الوزارة أنه بموجب الإجراءات الجديدة فإن وزير الأمن الداخلي يملك الحق في تخفيف بعض القيود المشددة على أساس فحص كل حالة بذاتها. وقالت الوزارة إن مثل هذه الإعفاءات ستمنح أساسا للصحفيين أو الأفراد الذين يسافرون ممثلين لمنظمات دولية أو إنسانية. وفرضت هذه الإجراءات الجديدة في ظل محاولات الأجهزة الأمنية الأميريكية التركيز بشكل أكبر على التهديد الذي يمثله المتشددون الأجانب وسعيها لمنعهم من الاستفادة من برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول للولايات المتحدة. ويسمح البرنامج لمواطني 38 بلدا غالبيتها دول أوروبية بالسفر للولايات المتحدة لمدة تصل إلى 90 يوما دون تأشيرة.

وقبل السفر للولايات المتحدة يتعين على مواطني الدول المدرجة في برنامج الإعفاء من التأشيرة التسجيل عبر الإنترنت باستخدام نظام للحكومة الأمريكية يعرف اختصارا باسم (إي.إس.تي.إيه). ويمنح هذا النظام للوكالات الأميركية فرصة التحقق من صاحب الطلب وخلفيته من خلال قواعد بيانات في وكالات المخابرات وهيئات إنفاذ القانون قبل منح التصريح بالسفر إلى الولايات المتحدة.

وتعرض برنامج الإعفاء من تأشيرات الدخول للولايات المتحدة لتدقيق شديد من جانب الكونغرس بعد هجمات باريس بعدما تبين أن عددا من المتشددين المتورطين في الهجمات كانوا مواطنين أوروبيين يحق لهم نظريا الاستفادة من البرنامج. وتطبق هذه الإجراءات المشددة بالفعل على دول إيران والعراق

والسودان وسوريا. وقالت وزارة الأمن الداخلي إنها ستواصل العمل مع وزارة الخارجية ومكتب مدير المخابرات القومية بشأن إمكانية إضافة دول أخرى للقائمة.

م.س ( رويترز)