ضغوط متزايدة على وزير الداخلية الألماني بعد تسريب البيانات

طالب أمين عام الحزب الاشتراكي، لارس كلينغبايل، وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بتحمل مسؤوليته ويوضح بشكل عاجل "أي دائرة عرفت وكيف تصرفت" لدى علمها بقضية بتسريب المعلومات والبيانات. وقال مسؤول الحزب الاشتراكي في حوار مع صحف مجموعة "فونكه" الألمانية اليوم الأحد (السادس من كانون الثاني/ يناير) "يجب أن يكون لهذا الأمر أولوية لدى ويهوفر. إنه يتعلق بحماية ديمقراطيتنا" وتابع كلينغبايل حديثه انتقد "الفوضى لدى الدوائر الأمنية".

في حين انتقد نائب رئيس البرلمان الألماني (بوندستاغ)، توماس أوبرمان وهو من الحزب الاشتراكي أيضا، المكتب الاتحادي لأمن المعلومات بالقول "إنه مثير للغضب، أن تبقى المعلومات منشورة على النت لأيام من دون أن تتحرك الدوائر المسؤولة وتخبر المعنيين (الذي تم تسريب معلومات عنهم) وتحميهم". وتابع أوبرمان في تصريحات لصحيفة "بيلد أم زونتاغ" الألمانية في عددها الصادر اليوم الأحد "إذا كان المكتب الاتحاد لمكافحة الجريمة (BKA) أيضا لم يكن قد تم اطلاعه، من الواضح أن هناك نقص كبير في التعاون بين الدوائر الأمنية".

كذلك انتقد رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار، ديمتر بارتش، وزير الداخلية وقال "توضيح ملابسات القضية بكل تفاصيلها دون أي ثغرات" وطالب بإعادة بناء المكتب الاتحادي لأمن المعلومات "باتخاذ قرارات جديدة تتعلق بهكلية (المكتب) وواجباته وسياسة المعلومات".

هذا وقد تم الكشف أول أمس الجمعة عن تسريب معلومات وبيانات شخصية تتعلق بمئات الساسة والمسؤولين والبرلمانيين وشخصيات معروفة في ألمانيا، ونشرها على النت. وقد شملت الستريبات كافة الأحزاب الممثلة في البرلمان الألماني باستثناء حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المعارض.

ع.ج/ م.س (أ ف ب، رويترز)