آلمان وسويس هم درفهرست کشورهای ناقضين حقوق بشر!

اين جمع بندي وبررسي هر چهار سال يک بارتوسط شوراي حقوق بشرسازمان ملل متحد در سطح 192 کشور عضو اين سازمان درمورد چگونگي رعايت حقوق بشر صورت مي گيرد. سال آينده نوبت آلمان است. ميزان رعايت حقوق بشرويا آزمايش کشور ها از روي سه گزارش ارزيابي مي شود، يکي تحقيق که در خود کشور انجام مي شود، دوديگر گزارشي است که کميسارياي حقوق بشر ملل متحد تهيه مي نمايد وسومي هم گزارش هاي اند که از طرف سازمان هاي غير دولتي چون سازمان عفو بين المللي بيرون داده مي شوند.

هاينر بيليفيلت يکي ازاعضاي انستيتوت حقوق بشر آلمان، اين شيوه کار را ستايش مي کند وبه اين نظر است که از طريق اين آزمايش کردن کشورها در بعضي از کشورهاي جهان بطور منظم گفتمان هاي اجتماعي دررابطه راه مي افتد.

به باور بيليفيلت از سوي ديگر درمورد قضاوت ها دراين باره ، نبايد ترکيب اعضاي شوراي حقوق بشر رانظر دور داشت.

او دراين رابطه مي گويد:"بله؛ اين شورايي است که درآن کشور هاي ديکتاتورونيمه اقتدارگرا هم عضويت دارند ودرآن علايق کاملاً متفاوت وجدا از هم، با ارزشهاي حقوق بشر در هم آميخته ويکجاشده اند. اين چيزي است که از آن نمي توان پرهيز کرد."

به باور وي درست اين به همان وضعي مي ماند که پيش ازآن در کميسيون حقوق بشر وجود داشت. اما بليفيلت روي اين نکته تاکيد دارد که "حال درآزمايش کشورها، آزمون از طرف خود کشور ها انجام مي يابد ودولت ها خود درمورد دولتها قضاوت وداوري مي کنند."

درعين حال گاهي در پاره اي موارد توصيه هايي به برخي از کشورها مي شود. بطور مثال: سويس که در شمار کشورها ناقض حقوق بشر نمي رود نيزبايستي 31 فقره توصيه را بشنود. روزنامه "زورشرولت ووخه" باتکبر وغرور مينگارد شوراي حقوق بشر از سويس تصويري را بيرون داده است، که هرچند سويس در حراست از حقوق بشر کوشا مي باشد، اما اين تصوير نشان مي دهد که در عملي ساختن حقوق بشر سويس در وضع ايده آل قرارندارد.

يکي ازنکاتي که درمورد سويس گفته مي شود ؛ بطور مثال نماينده ايران ازبرخورد تبعض آميز دراين کشورسخن گفته انتقاد مي کند .

گمان آن مي رود که آلمان از طرف ايران در قسمت جريحه دار شدن حقوق بشر هم رديف کوبا وچين قرارداده شود ودرپرونده ي آلمان نيزمانند سويس نوشته شود.

هاينر بيلفيلت عضوانستيتوت حقوق بشر آلمان روي همرفته نتايج نشست را بديده ي شک نگريسته مي گويد:" وضع مسخره آميز ودر عين حال غير قابل تحمل است وقناعت بار نيست. به اين دليل زمينه ابراز نگراني وجود دارد. اما رويدادي اين گونه نبايد باعث بي اعتبار ساختن تمامي کارکردهاي مرحله اولي گردد.بلکه از فرصت استفاده شود،به انتقاد متقابل پرداخته شود وآنچه که بالقوه موجود است به عمل در آورده شود. يعني اين که گزارش هاي منابع بي طرف از قبيل سازمان هاي غير دولتي مورد استفاده قرارگيرندوبه آن استناد شود.