آيا رفتن مشرف به آرامش پاکستان ومنطقه خواهد انجامید؟

هنوز دو روز از کناره گيري پرويز مشرف از مقام رياست جمهوري نمي گذرد که حکومت پاکستان وارد مرحلۀ جديدي از بحران مي گردد. مذاکرات ميان دو شرکاي ايتلافي در حکومت در بارۀ آيندۀ کشور، ديروز بدون کدام نتيجه اي پايان يافت. حزب مردم پاکستان و حزب مسلم ليگ نتوانستند در مورد چگونگي روي کار آمدن دوبارۀ 60 تن قاضيان به توافق برسند. اين قاضي ها در خزان سال گذشته به وسيلۀ پرويز مشرف از مقام شان معزول شده بودند. اکنون بايد شرکاي کوچک در حکومت ايتلافي ميانجيگري نمايند.

يک توافق جهت روي کار آمدن اين 60 تن قاضي هاي برکنار شده، مي تواند براي اکثريت مردم پاکستان مايۀ اميد واري براي کار آيي حکومت جديد باشد. زير اين اکثريت مردم، با استقبال از کناره گيري پرويز مشرف، انتظار ثبات سياسي و بيرون رفت کشور شان را از بحران موجوده دارند.

نظر به يک همه پرسي که ديروز به عمل آمده است، دو سوم جمعيت مردم پاکستان از اقدام پرويز مشرف جهت کناره گيري او اظهار رضايت کرده اند. پيش از آن نوار شريف، نخست وزير پيشين از حزب مسلم ليگ تاکيد کرد که حکومت بايد حالا نشان دهد که قادر به حل مشکلات کشور مي باشد.

اما ناظران هشدار مي دهند که نبايد خوشبيني بزرگي جهت بهبودي اوضاع سياسي پاکستان بعد از برکناري مشرف داشت. اکرام سيگل، دانشمند در علوم اجتماعي مي گويد:

"پاکستاني ها به زودي در خواهند يافت که مشرف عامل تمام بدي ها نبوده است." زيرا از نظر او، پرويز مشرف، دست کم بعد از پيروزي رقبايش در انتخابات ماه فبروري تاثير چندان بر امور روزمره سياسي کشور نداشته است. به اين دليل او مي تواند فقط مسئول بخشي از بحران کنوني در پاکستان باشد. و علاوه بر آن حکومت به نوبه اش در ماه گذشته چندان به اين امر توجه نکرد که اقدامات جدي در حل مسايل مبرم و حياتي مثلا ً وضعيت نابسامان اقتصادي و امنتيي نمايد. سيگل مي گويد که حکومت ايتلافي به جاي آن تنها و تنها سعي کرد که چگونه ساحه را براي رقيب مشترک شان مشرف تنگ سازد. او مي گويد که بدون يک دشمن مشترک، نزاع و برخورد سياسي ميان حزب مردم و مسلم ليگ به زودي بار ديگر مشتعل خواهد شد؛ اين گونه نزاع ميان اين دو حزب در دهه 90 کشور را فلج کرد و زمينه را براي کودتاي غير خونين مشرف در سال 1999 آماده ساخت.

حملۀ انتحاري مصيبت بار ِ ديروز که به قيمت جان بيش از 30 انسان در مناطق نا آرام قبايلي تمام شد، بايد هشداري براي حکومت باشد. زير با وجود تلاش هاي نزديک شدن حکومت با افراطي هاي اسلاميست، وضعيت در بخش هاي از پاکستان بي ثبات باقي مانده است و حتي بيم آن مي رود که اين وضع ناثبات و نا امن باز هم افزايش يابد. مثلا ً يکي از سخنگويان طالبان پا کستاني تهديد کرد:

اگر نيرو هاي امنيتي حکومت به زود ترين فرصت به فعاليت هاي نظامي شان در مناطق قبايلي در مرز با افغانستان پايان ندهند، گروه آنها به حملات تروريستي در سراسر پاکستان دست خواهد زد.

اما چنين به نظر مي رسد که براي حکومت ايتلافي الويت هاي ديگر وجود دارند. رهبران ايتلاف در پشت پرده، در پهلوي مشاجره جهت روي کار آمدن دوبارۀ قاضي هاي معزول شده، مصروف منازعات شديد روي جانشيني پرويز مشرف هستند. آصف علي زرداري رهبر حزب مردم پاکستان واضح ساخته است که رييس جمهور آيندۀ کشور بايد از حزب مردم باشد. زيرا حزب او جناح اکثريت در پارلمان را تشکيل مي دهد. اما نواز شريف رهبر حزب مسلم ليگ به مسأله طور ديگر نگاه مي کند. به نظر او از آنجاي که حزب مردم سمت هاي کليدي حکومت از قبيل وزارت خارجه و مقام رياست جمهوري را اشغال کرده است، مقام رياست جمهوري بايد به حزب او تعلق داشته باشد.

نظر به قانو ن اساسي پاکستان، حکومت 30 روز وقت دارد تا رييس جمهور را انتخاب کند. تا آن زمان محمد ميان سومرو، رييس سنا، به عنوان رييس جمهور موقت، اين مقام را اداره مي کند.

اکثريت اعضاي حکومت ايتلافي خواهان آن اند که پارلمان به زودي تغييري را که مشرف در قانون اساسي آورده است، دوباره باطل سازد. بر اساس اين تغيير در قانون اساسي، ساحه اختيارات رييس جمهور وسيع تر شده است.

حزب مسلم ليگ همزمان اصرار دارد که پرويز مشرف، که از نظر آنان يک ديکتاتور است، بايد مورد پيگرد قانوني قرار گيرد.اما حزب مردم پاکستان در اين قسمت موضع ملايم دارد. زيرا قبلا ً ميان رهبران حزب و پرويز مشرف توافق پشت پرده صورت گرفته بود که پرويز مشرف در صورت کناره گيري ازمقامش، از پيگرد قانوني مصئون خواهد ماند.