آیا حقوق بشریک شعاراست؟

بیم آن میرود که دستاوردهای صدساله ی انسانهادراحترام به حیثیت وکرامت بشری برباد روند. هرگاه تلاشهای شباروزی هزاران انسان سیرتان فداکاروحامیان پاکبازحقوق بشرنمی بود، چه بسا که تلخ اندیشی های پیهم به ناامیدی وتاریکی می انجامید.

دربرنامه ی این هفته علاوه بررویداد های مهم مربوط حقوق بشر گفتگویی با علی پیام حقوقدان فرهیخته وفعال حقوق بشردرافغانستان داریم که ازدرون زمهریرولایت دایکندی با کارش بما گرمای امید می بخشد .

گفتگوبا علی پیام

معاون بخش نظارت وبررسی وبخش عدالت انتقالی

کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان

درولایت دایکندی

علی پیام درپاسخ به سوالی درمورد وضع حقوق بشر درولایت دایکندی گفت :

شما اطلاع دارید که ولایت دایکندی تازه تشکیل گردیده است اما تاکنون قاضی ومدعی العموم برسر وظایف شان حاضرنشده اند.درحالیکه قاضی تعیین گردیده است، تاکنون کدام محکمه ای دایرنشده است. ماههاست که زندانیها درمحبس عمومی ونظارتخانه ی قوماندانیهای ولایت دایکندی بدون تعیین تکلیف بسرمی برند. درهمین چند روزی که گذشت ما شاهد حادثه ای بودیم که درحدود12 تن اززندانیان بنابراوضاع نامساعد زندانها ازنظارت خانه ی قوماندانی مرکزی دایکندی پابه فرارگذاشته اند. اوضاع به قدری دشواربوده است که اینها میخواسته اند درهمین برفباری های شدید وکولاک دست به خودکشی بزنند ، چنانکه یکی ازآنان جان خود را دراین راه ازدست داده است.ما گزارشهای بسیارنابسامانی درمورد نقش افراد درتمام سطوح ولایت دایکندی داریم . همه ی اینها دست بدست همدیگرداده ووضعیت نقض وتخطی ازحقوق بشررابوجود میاورند.

آقای علی پیام دررابطه با مفهوم « عدالت انتقالی» که درآخرین گزارش کمیسییون مستقل حقوق بشر افغانستان بدان اشاره شد گفت:

عدالت انتقالی درحقیقت رسیدگی به جرایم گذشته است . یعنی درواقع یک فاصله ی معین زمانی - ازرویکارآمدن حکومت کمونیستی تا اوایل حکومت انتقالی موقت- رادربرمیگیرد.

به پاسخ سوال دیگرخبرنگارما دایربراینکه معمولاً سازمانهای حقوق بشردرسطح جهانی درحالیکه گزارشها وتحقیقاتی را براه میاندازند، درعین زمان پروژه های مشخصی برای تامین عدالت می داشته باشند. برخی ازاین پروژه ناظربرمحاکمه ومجازات متخلفان اند، برخی محاکمه ی بدون مجازات را پیشنهاد می نمایند وبالاخره گاهی هم مسایل عفو عمومی مطرح میگردند. آیا کمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان کدام پروژه ی معینی دررابطه با کارها وگزارشهایش برای تامین عدالت دارد؟ واگرپاسخ آری است ، این پروژه کدامست؟ آقای علی پیام گفت :

کمسیون مستقل حقوق بشرافغانستان درچهارچوب قانون اساسی افغانستان، قانون جزای افغانستان و اسناد واجب الرعایه ی بین المللی حرکت می نماید. بنابراین کسانیکه درگذشته مرتکب جرایمی گردیده اند، نخست درصورتیکه به کسی خسارتی رسانده باشند، باید جبران خسارت بکنند. ثانیاً اینها باید به محاکم داخلی رجعت داده شوند. چه ماده ی 6 معاهده ی منع ومجازات کشتارجمعی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد آنرا به تصویب رسانده و دولت افغانستان نیزدرپای آن امضا نموده است حکم می نماید تا متهمان به کشتارجمعی نخست به محاکم صالح داخلی رجعت داده شوند، ودرثانی به دادگاههای کیفری بین المللی معرفی گردند.درکل پس ازمعرفی این افراد به محاکم متذکره ، پرداخت جبران خسارت ویا متقبل شدن مجازات ، مطابق به اصول عدالت انتقالی، این افراد سلب مسئوولیت میگردند، یعنی حق گرفتن پست ویاوظیفه ی دولتی را ازدست خواهند داد.

اخبار مربوط حقوق بشر

بروز جمعه 18 ماه فبروری روزنامه گاردین ازارتکاب شکنجه ، بدرفتاری وتوهین زندانیان توسط عساکرامریکایی، پس ازافشا وتقبیح این اعمال درزندان ابوغریب درعراق وافغانستان پرده برداشته است

درسندی که ازجانب ارتش امریکا درمورد افغانستان وعراق انتشاریافته است، از ادعای بدرفتاری بازندانیان تذکربه عمل آمده است. درسندآمده است که درماه دسمبر، درافغانستان 8 زندانی درحبس توقیف جان خود را ازدست داده اند .

یا انجمن آزادیهای مدنی امریکا ACLU این اسناد بطورقانونی توسط انتشاریافته اند .

به قول روزنامه ی گاردین چاپ بریتا نیا شمارصفحات گزارش به هزارمیرسد.

یک فلسطینی به قید سوگند دربرابرقضات حقوق بشرگفته است که درافغانستان عساکرامریکایی ویرا برهنه ساخته وعکس گرفته اند.یک اردنی گفته است که شکنجهء وی شامل آویخته شدن توسط یک طناب دردرون قفس برای چندین روز بوده است.این دوتن که درزندانهای افغانستان وگوانتاناموبوده اند وسال گذشته آزاد گردیده اند ، ازجانب هیچ کشوری به کدام گناه محکوم نمی باشد. این شکنجه ها برعلاوه شامل تجاوز وتحقیرجنسی بوده اند.

به تاریخ 22 ماه فبروری سازمان دیده بان حقوق بشر گزارش داده است که نیروهای امنیت ملی مصر، پس ازحادثهء بمب گذاری درهوتل تبه واقع درسینا بطوردسته جمعی مردم را زندانی ساخته اند. ارتباط این زندانیان با دنیای خارج قطع بوده و مورد بدرفتاری وشکنجه قرارمیگیرند.چهارماه پس ازحادثه ی تبه شمار زندانیان هنوز2400 نفرمی باشد.

جوی ستورک مدیرخاورمیانه وافریقای شمالی درسازمان دیده بان حقوق بشرگفته است:

« نیروهای امنیتی مصربابیرحمی مرتکب پامال نمودن توده وارحقوق بشرمیگردند.حکومت مبارک تاهنوزنمیداند که معمول ساختن شکنجه

وحبسهای خودسرانه موجب پامال شدن قانون وعدم توجه به نیازهای امنیتی واقعی میگردد. »

بتاریخ 16 ماه فبروری سازمان دیده بان حقوق بشرازنیویارک اطلاع داده است که ارتش نیپال مانع آن میگردد که خبرنگاران وفعالان حقوق بشر تخطی ازحقوق بشر توسط نیروهای نظامی را انتشاردهند ویا اینکه اقدام به انتقاد ازعمل دولت نمایند.

ازاول ماه فبروری بدینسو ، پس ازآنکه ارتش ازاقدام شاه گیانندرا برای انحصارقدرت دردستش جانبداری نمود، منابع اولیه اطلاع رسانی درنیپال مسدود گردیدند

براد ادامز مدیرشعبه ی آسیای سازمان دیده بان حقوق بشرگفته است : «ایجاد مانع توسط ارتش بر رسانه های گروهی چیزی بیشترازمسئلهء آزادی بیان می باشد.مانع شدن ازاینکه عامه ی مردم اعمال ارتش را مورد ارزیابی ومداقه قراردهند، خطربزرگتری رابرای پامال نمودن حقوق بشربوجود می آورد».