1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

اتهام تازه قتل علیه پرویز مشرف

فرانس پرس/ رسول رحیم۱۳۹۲ شهریور ۱۱, دوشنبه

ولیس پاکستان روز دوشنبه اتهامات تازه ای را علیه پرویز مشرف فرمانروای نظامی پیشین این کشور در ارتباط با کشته شدن یک روحانی تندرو به هنگام محاصره مسجدی در سال 2007 ثبت کرده است.

https://p.dw.com/p/19a2x
عکس: AAMIR QURESHI/AFP/Getty Images

به سلسله اتهامات علیه دوران حاکمیت مشرف که از سال 1999 تا 2008 ادامه داشت، این آخرین آنها به شمار می رود. این جنرال پیشین پس که از تبعید اختیاری اش درماه مارچ به دوباره به کشور برگشته است، با این اتهامات روبه رو می باشد.

عبدالرشید غازی ملای تندرو، در جمله بیش از صد نفر مقتولی می باشد که پس از یورش سربازان پاکستانی بر مسجد سرخ در اسلام آباد در 10 جولای 2007 کشته شدند. عبدالعزیز برادر غازی با پوشیدن برقع از معرکه فرار کرد.

این عملیات به طغیان شورشگری به رهبری طالبان منجر شد که موجب قتل هزاران پاکستانی گردیده است.

طارق اسد وکیل غازی در محکمه گفته است« محکمه عالی به پولیس پاکستان در اسلام آباد دستور داده است تا برمبنای یک دادخواست پسر رشید غازی اتهام قتل علیه مشرف را ثبت دفتر کنند».

عبدالرشید غازی ملای تندرو به هنگام یورش نظامیان پاکستان بر مسجد سرخ کشته شد.
عبدالرشید غازی ملای تندرو به هنگام یورش نظامیان پاکستان بر مسجد سرخ کشته شد.عکس: AP

وکیل غازی می گوید: « محکمه قبلاً نیز چنین دستوری به پولیس داده بود، اما از دستور اش اطاعت نشد. امروز محکمه عالی پولیس پاکستان را واداشت تا این صورت دعوا را درون اتاق محکمه بنویسد و مطابق به آن اجراات کند».

پولیس اسلام تایید کرده است که این اتهامات ثبت شده اند.

قاسم نیازی یک مقام ارشد پولیس اسلام آباد به فرانس پرس گفته است: « ما مطابق به بخش 302/119 قانون که مربوط به اتهامات قتل می شود، نام مشرف را درج کردیم».

یک محکمه ضد تروریستی درماه گذشته مشرف را متهم در قتل بی نظیر بوتو نخست وزیر اسبق پاکستان خواند که درماه دسمبر 2007 در اثر شلیک تفنگ و حمله انتحاری در یک اجتماع سیاسی کشته شد.

این نخستین بار است که یک رهبر نیروهای نظامی پاکستان متهم به دست داشتن درجنایت می شود. این موضوع می تواند این اعتقاد را به مبارزه بطلبد که رهبران نظامی پاکستان از بازخواست مصون اند وخطر تشدید تشنجات بین حامیان افراطی دستگاه نظامی وحکومت ملکی را در چشمرس قرار می دهد.

درحالیکه اثبات اتهام قتل درمورد مشرف دشوار به نظر می رسد، این اقدام می تواند تلاش هایی را تقویت کند که می کوشند مشرف را به اتهام خیانت در بدست آوردن قدرت در سال 1999 و پامال نمودن قانون اساسی پاکستان به دلیل برکناری قضات و وضع حالت اضطراری به محاکمه بکشاند. جزای خیانت می تواند اعدام باشد.

مشرف همچنان با اتهاماتی درقسمت قتل نواب اکبر بگتی رهبر شورشیان بلوچ رو به رو می باشد. مشرف ازماه اپریل باینسو در ویلای اختصاصی اش در حاشیه اسلام آباد در حبس خانگی به سر می برد.

عبور از قسمت بیشتر در این زمینه

بیشتر در این زمینه