اختلاف بر سر پیمان ثبات یورو در حکومت آلمان

بعضي شرکاي حکومت ائتلافي آلمان از اين مصالحه انتقاد مي کنند. «کورت لاوک»، رييس شوراي اقتصاد حزب دمکرات مسيحي آلمان از اين توافق انتقاد کرده، مي گويد، «ما با مجازاتهاي خفيف، نمي توانيم يوروي باثبات داشته باشيم». «لاوک» با اين عقيده در بين شرکاي حکومت ائتلافي تنها نيست. حزب ليبرالها نيز با او همنوا است.

گيدو وستروله، وزير امور خارجه آلمان و همزمان رييس حزب ليبرالها، همچنين «کريستيان» دبيرکل اين حزب، از اين طرحها مبني بر عدم مجازات فوري کشورهاي مقروض انتقاد کردند. وستروله به روز شنبه در مقاله اي در روزنامه «دي ولت» نوشت، «اروپا به پيمان ثباتي نياز دارد که به راحتي قابل اجرا باشد». بنا بر نوشته او، شيوه عمل کنوني تاثيري بر کشورهاي مقروض نداشته است. تا به حال امکان مجازات کشورهاي مقروض و تخطي کننده تنها با کسب دو سوم اکثريت آرا ممکن بود.

«فولکر ويسينگ» کارشناس امور مالي حزب ليبرال دمکراتها در برابر خبرگزاري رويترز در برلين تاکيد کرد، وضعيت يونان ثابت مي کند که «تشديد اقدامات مجازاتي» چقدر مهم هستند. به گفته او «آلمان بايد علاقمند به مجازات فوري کشورهاي مقروض باشد».

قرار است با پيمان ثبات واحد پولي يورو از بحرانهاي اقتصادي همچون در پرتگال، ايرلند، اسپانيا، اما به خصوص در يونان جلوگيري شود. دولت يونان با خطر جدي افلاس مواجه بود. امري که به مثابه خطري براي واحد پولي يورو و براي اتحاديه اروپا در مجموع محسوب مي شد. به اين ترتيب کشورهاي عضو اتحاديه اروپا به همراهي صندوق بين المللي پول دست به کار شده، طرح هايي براي صرفه جويي ارائه کردند و چترنجاتي برپا کردند. به اين وسيله از بدتر شدن اوضاع جلوگيري شد.

کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي خواهند از تکرار اين اتفاق جلوگيري کنند. اتحاديه اروپا قصد دارد به نحوي پيشگيري کننده و جدي تر در برابر کشورهاي تخطي کننده از پيمان ثبات واحد پولي يورو عمل کند. قرار است در مورد آنها اقدامات مجازاتي فوري اعمال شود يا که به عبارت بهتر، قرار بود که اين امر به مرحله اجرا درآيد.

چون که انگلا مرکل، صدراعظم آلمان و سرکوزي، رييس جمهور فرانسه در شهر «دوويل» به روز دوشنبه به طور دوجانبه به نتيجه ديگري رسيدند: کشورهاي تخطي کننده نبايد مجازات شوند، بلکه به آنها بايد مهلت شش ماهه داده شود.

به خصوص فرانسه بر اين امر پافشاري مي کرد. آلمان در برابر اين خواسته کوتاه آمد و در ازاي آن از حمايت فرانسه براي تصويب اقدامات ضد بحران برخوردار شد. حکومت آلمان به طور مثال مي خواهد حق راي کشورهاي تخطي کننده از پيمان ثبات واحد پولي يورو را از آنها سلب کند. براي اين منظور بايد تغييراتي در معاهده ليزابون اعمال شود. اعمال تغييرات تنها با موافقت 27 کشور عضو امکان پذير است. اما جلب موافقت همه اين کشورها بسيار دشوار است.

يک سلسله از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نيز اعمال تغييرات در قرارداد ليزابون را تنها نزديک به يکسال پس از به اجرا درآمدن آن رد مي کنند. وزاري امور خارجه اتحاديه اروپا قصد دارند در جريان ديداري به روز يکشنبه در لوکزامبورگ در اين باره صحبت کنند. اين ديدار همچنين به عنوان آمادگي براي نشست اتحاديه اروپا در اخير هفته آينده برگزار مي شود.

نيکول شرشون/انتظاري

ويراستار: مبلغ