ادغام مجدد به اجتماع زندانيان زن درافغانستان

دراوايل ماه جولاي امسال کنفرانس حاکميت قانون درافغانستان ، به ابتکاردولت ايتاليا که مطابق به تقسيمات وظايف بازسازي درافغانستان پس ازکنفرانس پترزبرگ ، متصدي بخش قضايي مي باشد ، درروم برگزارشد. اين کنفرانس با توجه به اينکه با مقوله هاي قانون وقضا توام بود، اکثراً به مثابه يک کنفرانس حرفه اي تلقي شد ومباحثه روي آن ازساحه کارشناسان بيرون نگرديد. اين درحالي است که مسئله قانون وحقوق ازسرنوشت ساز ترين مسائل زندگي اجتماعي انسانها مي باشند ومستلزم آن اند تا هرچه بيشتراقشارمختلف مردم براهميت آنها ملتفت گردند. قانونيت ايجاب مي کند که هم حکومت کنندگان وهم حکومت شنوندگان ازحقوق ومکلفيتهاي شان اطلاع داشته باشند. درهمين راستا دربهارامسال به ابتکار اداره مواد مخدروجرايم سازمان ملل متحد وحمايت مالي موسسه اطريشي براي همکاري درساحه توسعه گزارش مفصلي که 107 برگ را احتوا مي کند؛ زيرعنوان " زندانيان زن و ادغام مجدد آنها به اجتماع " افغانستان انتشاريافت . فصلهاي متعدداين گزارش به ابعاد مختلف زندگي زنان افغانستان مي پردازد.

نکات اصلي گزارش ملل متحد درمورد زنان زنداني افغان کدامها اند؟

درماه جنوري سال 2006 شمارمجموعي زندانيان به 6000 نفرتخمين مي شده است که ازاين جمله 250 نفرآنان يا 4% ايشان زنان مي باشند.

درشرايط موجود بيشترين زنان زنداني به خاطرتخطي نمودن از هنجارهاي اجتماعي ، رفتاري ويا مذهبي مجرم شناخته شده اند. هرچند شايد اينها بخش کوچکي ازشمارمجموعي زناني باشند که درمجموع کشور به اين اعمال مبادرت ورزيده اند. قريب به 80% اين موارد به محاکم رسمي نمي رسند ودرهمان محاکم عنعنوي مورد بازخواست قرارمي گيرند.

تحقيقات نشان داده است که زنداني شدن مخصوصاً درنزدزنان تاثيرات زيانباري به جا مي گذارد وادغام مجدد آنها با ضمانتهاي اجتماعي وتدابير که درجامعه اتخاذ مي گردند، بهترصورت مي گيرند .

اين گزارش عمدتاً به وضع زندانيان زن درافغانستان مي پردازد. گزارش که مطابق به اسناد دست داشته وبرمبناي يک کارتحقيقي تيمي گسترده تدوين گرديده است؛ ازدلايل زنداني شدن زنان ، انواع جرايمي که منجر به زندان شدن زنان مي گردند، برخورد قانون جزاي افغانستان به آنها، خاستگاه اجتماعي زنان مجرم ، سطح تحصيلي آنها، شغل ومهارتهاي زندانيان ،وچشم اندازي پس ازرهايي اين زنان اززندان ، وبرگشت دوباره آنها به خانواده هاي شان بحث مي کند.

قسمت عمده اين گزارش مبتني برمصاحبه هايي است که بين ماههاي نومبرودسمبرسال گذشته بازندانيان درزندان پلچرخي صورت گرفته است . اين مصاحبه ها با 56 زن زنداني صورت گرفته است که 22 % همه زندانيان زن را درافغانستان تشکيل مي دهند.ازآنجايي که اين مصاحبه ها اکثراً درپايتخت انجام داده شده اند، احتمال موجوديت خلاهاي زيادي درقسمت وضع سايرولايات درآن وجود دارد. مسئله مرکزي اي که اين گزارش برآن تاکيد مي کند ادغام مجدد محکومان زن به اجتماع مي باشد. چنين کاري مستلزم احياي مجدد حيثيت زنان زنداني شده درجريان حبس وکمک به آنها پس ازرهايي اززندان مي باشد.

دراين گزارش کوشش مي شود تا طرق جامعي براي اين ادغام مجدد به اجتماع پيدا شود. ازاينرو اين گزارش ساحات متعددي را که ازهمان لحظه شروع به تماس آمدن با سيستم جزايي افغانستان يک محکوم زن سپري مي کند، تا موقع رهايي وي اززندان مورد پژوهش قرارداده است.

چرا اصلاحات قضايي درافغانستان اهميت دارد؟

درماه جنوري سال 2006 ، درکنفرانس کشورهاي کمک دهنده به افغانستان منعقده لندن ، سندي به نام پيمان افغانستان به تصويب رسيد که براساس آنها تعهدات بين الملي نسبت به بازسازي افغانستان تا پنج سال آينده يعني تا سال 2011 درسه ساحه متمرکزمي باشند. اين سه ساحه عبارت اند از:

1 – امنيت

2- حکومتداري ، حاکميت قانون وحقوق بشر

3- توسعه اقتصادي واجتماعي.

درپيمان افغانستان گفته مي شود که آوردن اصلاحات درنظام عدلي و قضايي افغانستان هم براي حکومت افغانستان وهم براي جامعه بين المللي يک مسئله کليدي بوده ودرولايات به ايجاد همآهنگ نهادهاي کارساز که شامل اداره ملکي ، پليس ، زندانها ودستگاه قضايي مي باشد، اولويت داده مي شود.ازجمله مسائل خاصي که دراصلاحات قضايي وعدلي داخل مي باشند، احياي زيرساخت عدلي وايجاد زندانها با تسهيلات جداگانه براي زنان و نوجوانان مي باشد.همچنان تدوين وبه اجرا درآوردن يک برنامه عمل براي زنان نيز جزاين اصلاحات شمرده مي شوند.

اصلاحات دستگاه عدلي وقضايي برچه منوال مي باشند؟

نيازبه حراست ازحقوق زنان ازطريق آوردن اصلاحات درنظام قضايي افغانستان ودردسترس قراردادن کمکهاي حقوقي براي زنان درمسائل ومحاکم جنايي براي سازمان ملل متحد وسايرموسسات ونهاد هاي بين المللي ازاولويت برخورداراست. درگزارش ادعا مي شود که دربرخي ازاين ساحات پروژه هايي با کمک اداره مواد مخدر وجنايات سازمان ملل متحد، اداره کمک به افغانستان سازمان ملل متحد، صندوق ملل متحد براي توسعه زنان ، وزارت امورزنان ، وزارت عدليه ووزارت داخله افغانستان، ستره محکمه وسايرادارات دولتي وغيردولتي روي دست اند.

اين پروژه ها عبارت اند از:

1- تجديد نظردرقانون مدني وقوانين جزايي افغانستان با سفارش اينکه اين قوانين مطابق به احکام قانون اساسي افغانستان تدوين گردند. زيرا دراين قانون ميثاق لغو هرگونه تبعيض نسبت به زنان وسايرابزاربين المللي اي که حکومت افغانستان آن را تائيد نموده است مذکورمي باشد که دراين جمله قرائت ترقي خواهانه ازشريعت اسلامي نيز مطرح مي باشد.2 – حمايت ازايجاد خدمات قانوني براي زنان درموارد جرمي وهمچنان به راه انداختن برنامه هايي کمکي اي که بتواند معلومات حقوقي زنان را افزايش بدهد. اين درحالي که حتا درپايتخت افغانستان نيز چنين تسهيلات وخدماتي ناقص مي باشند.

اين پروژه ها تا کجا امکان تطبيق شدن دارند؟

بند سوم ماده دهم ميثاق بين المللي درمورد حقوق مدني وسياسي که افغانستان نيز درپاي آن امضا نموده است مشعراست که :

برخورد اساسي نسبت به زندانيان اوردن اصلاح واعاده حيثيت اجتماعي آنها مي باشد واين کاردر سندي که به نام معيارات حداقل برخورد با زندانيان ياد مي گردد، تعيين گرديده است. اين معيارات اصولي با يد با شرايط خاص کشورها انطباق يابند. تاجايي که مربوط به زندانيان زن درافغانستان مي باشد بايد شرايط پيچيده اجتماعي وفرهنگي اين کشوردرنظرگرفته شوند. ناگفته نبايد گذاشت آنچه ما شرايط پيچيده افغانستان مي خوانيم تنها منحصر به رفتارهاي سنتي دراين جامعه نمي شوند ، بلکه چهارعنصراساسي اي که آسيب پذيري زنان را بيشترمي سازند عبارت اند از:

1- نظام جنسيتي مردسالار

2- خدشه برداشتن سازوکارهاي حمايتي اجتماعي

3- فقدان حاکميت قانون

4- فقر وعدم امنيت درجامعه .