استراتژي امنيت ملي جديد امريکا

دکترين حکومت جرج بوش داير بر «جنگ پيشدستانه » بود و علاوه براين مجاز مي دانست که امريکا به تنهايي به جنگ برود.

هدف جامع «استراتژي امنيت ملي جديد» اوباما که مصمم است سياستهاي نظامي و ديپلماتيک امريکا را براي سالها هدايت کند، از بين بردن ضرورت «ضربت اول » از جانب ايالات متحده امريکا و يا از بين بردن ضرورت اقدام نظامي يکجانبه از جانب ايالات متحده امريکا مي باشد.

در اولين اعلاميه رسمي« استراتژي امنيت ملي» جديد ، اوباما با طرز تلقي برخي از روساي جمهور سلف خود قطع رابطه کرده و تاکيد زياد بر ارزش همکاريهاي جهاني، توسعه مشارکت وسيع امنيتي و کمک به ساير ملل براي دفاع از خودشان مي باشد.

تلاش آشکار اوباما براي فاصله گرفتن از ميراث برجاي مانده از بوش در زمينه امنيت ملي، بدون رد کامل آن احتمالا باعث ابراز انتقادهايي از جناح چپ خواهد شد. آنها اميد داشتند که رييس جمهور امريکا دکترين جنگ پيشدستانه را صريحتر رد کند.

از طرف ديگر به نظر مي آيد که اعضاي حزب جمهوري خواه امريکا تاکيد اوباما را بر اقدامات ديپلماتيک و گسترش کمکهاي انکشافي را به مثابه شاهد جهت ضعف دفاعي او مورد انتقاد قرار دهند.

رييس جمهور ايالات متحده امريکا در اين سند اهداف گسترده ملي را تشريح مي کند. او از القاعده به صورت خاص و مکرر نام مي برد و به نقش ايران و کورياي شمالي که از مخالفان ايالات متحده امريکا به شمار مي روند، در ارتباط با برنامه هاي اتومي آنها اشاره خاص دارد.

براي اولين بار، استراتژي ملي جديد کاخ سفيد در مورد سلامت اقتصادي امريکا تعهد مي سپارد. اين يکي از ويژگي هاي سياست ملي امريکا مي باشد که بدان «تهداب جديد» براي آينده اقتصادي از طريق تعليم و تربيت بهتر، کاهش قرضه هاي ملي، ايجاد صنايع قوي انرژي پاک براي امريکا، تحقيقات علمي بيشتر و تقويت نظام مراقبتهاي صحي مي گويند.

اوباما در اين سند مي نويسد که کسب موفقيت در اين بخشها براي برپا نگه داشتن نفوذ ايالات متحده امريکا در خارج از اين کشور، سرنوشت ساز است.

اوباما در توضيح اين امردر مقدمه مي نويسد «استراتژي ما با شناخت از اين نقطه آغاز مي شود که قدرت و نفوذ ما در خارج با گامهايي شروع مي شود که در درون کشور بر مي داريم».

در اين سند همچنين درج شده است که در عصر جهاني شدن ، مشکلات اقتصادي در ديگر کشورها مي تواند زندگي مردم امريکا را مستقيما تحت تاثير قرار دهد. سند علاوه مي کند ما همچنان ديديم که چگونه تکانها در اقتصاد جهاني مي تواند بر فاجعه بيافزايد».

اين سند استراتژي که مورد نياز کنگرس بود و براي نخستين بار بعد از سال 2006 تهيه شده است، نقطه عزيمتي را از عملکرد گذشته مبني بر تاکيد بر خطر تروريستهاي خودي، «سايبر سکوريتي» يا امنيت معلومات اينترنتي و کامپيوتري و تغييرات اقليمي نشان مي دهد.

اوباما در 16 ماه کارش يک استراتژي ترغيب نرم را دنبال کرد که بعضي اوقات به صورت فشرده بدان « التزام» مي گفتند.

حکومت اوباما داخل مراودات بسيار نزديک با اروپا شد، خواست مناسباتش را با روسيه بهتر بسازد، با جديت بيشتر مذاکرات صلح درجازدۀ خاور نزديک را حمايت کرد و در مورد نقشه راه براي شکست طالبان در افغانستان مشورت کرد.

منتقدان اوباما مي گويند که سياستهاي او بيشتر ناکام شده اند و اشاره به تعند ايران و کورياي شمالي به انکشاف برنامه اتومي آنها، در جازدگي حالت جنگي در افغانستان و افزايش شک و شبهه ها در مورد حملات تروريستي در کشور دارند. کاخ سفيد مدعي است که در اين جهت تحرکاتي به وجود آمده اند، ولو آنکه بعضي اوقات اين تحرکات کوچک بوده اند و زمان بيشتري را ايجاب مي کند که تا نشان داده شود، اين راهيافتها موثر تمام مي شوند.

منظور رييس جمهور امريکا از استراتژي امنيت ملي جديدش مطرح ساختن اهداف گسترده و اولويتها در جهت محفوظ نگه داشتن ايالات متحده امريکا مي باشد. اما اين سند استراتژيک يک کار دانشگاهي نيست، بلکه تاثيرات ديررسي بر مصرف دولت امريکا، سياستهاي دفاعي و استراتژي امنيتي کشور دارد.

جان برنان، مشاور بلند پايه ضد تروريسم در کاخ سفيد به روز چهارشنبه گفت که دولت اوباما مبارزه عليه تروريسم را که ريشه در ايالات متحده امريکا دارد، به طرحهاي استراتژي خود اضافه مي کند.

حملاتي مانند آنچه سال گذشته بر اثر شليک کردن در «فورت هود» تکساس صورت گرفت و موجب کشته شدن 13 نفر شد، همچنان بمب گذاري ناکام در «تايمز اسکوير» نيويورک در اول ماه مي امسال تروريسمي را که در خود امريکا به وجود مي آيد، در معرض ديد قرار داد. شهروندان امريکايي چون نجيب الله زازي و ديويد هدلي متهم به توطئه هاي تروريستي مي باشند.

بيل کلينتون رييس جمهور اسبق ايالات متحده امريکا در سال 1998 ضمن تجديد نظر بر استراتژي امنيت ملي امريکا به تروريسمي که در خود امريکا به وجود مي آيد، اشاره نکرده بود. حتي با وجود آنکه در شهر اوکلاهوما سه سال پيش از آن حادثه بمب گذاري رونما شده بود. بوش تنها در سال 2006 در استراتژي امنيت ملي نهايي خود، يک نگاه گذرا به تروريسمي کرد، که در درون ايالات متحده امريکا پرورش يافته بود.

سندي که اوباما ارائه کرده است، خواهان تقويت تلاشهاي ديپلماتيک ايالات متحده امريکا، جمع آوري اطلاعات استخباراتي و کمکهاي انکشافي مي باشد تا احتمال به کاربردن نيروي نظامي را هرچه کمتر بسازد.

«بن رودز» رييس ارتباطات براي استراتژي امنيت ملي اوباما مي گويد: «واضحا اوقاتي خواهند بود که شما بايد از قواي نظامي استفاده کنيد... اما براي آنکه قواي نظامي کمتر مورد استفاده قرار گيرد، شما به ابزارهاي ديگري جهت پاسخ گفتن به تهديدهاي امنيتي و حل معضلات ضرورت داريد».

اين سند حاکي از آن است که استعمال قواي نظامي به ترتيبي صورت خواهد گرفت که بازتاب دهنده ارزشهاي ايالات متحده امريکا و تحکيم مشروعيت کشور امريکا در چشم غالب شکاک جهان باشد. در اين سند گفته مي شود «در صورتي که گاهي استعمال قواي نظامي ضرورت باشد، ما ساير گزينه ها را پيش از جنگ به کار مي گيريم تا محتاطانه سنجش شود که قيمت و خطرات عمل کردن بيشتر است يا قيمت و خطرات عمل نکردن».

بيشتر مباحثه روي «جنگ پيشدستانه » در ارتباط با حمله به عراق در سال 2003 به وجود آمد. در آن زمان بوش اصرار مي کرد که همه گزينه هاي ديپلماتيک و بين المللي را به کار گرفته و همه خطرات جنگ را پيش از آنکه تصميم به تهاجم بگيرد، سنجش کرده است. بنابراين حمله به عراق براي حفاظت از امريکايي ها يک امر تعيين کننده اي بوده است.

در استراتژي بوش که در سال 2002 انتشار يافته است با در نظر داشت صريح موقف عراق گفته مي شود «ما بايد آماده باشيم تا دولتهاي ياغي و مباشران تروريست آنها را سرجايشان بنشانيم، پيش از آنکه سلاحهاي کشتار جمعي را عليه ايالات متحده امريکا و متحدين و دوستان ما استعمال کنند».

سال بعدش نيروهاي تحت رهبري ايالات متحده امريکا عراق را مورد تهاجم قرار دادند، جنگي را به راه انداختند که تا حال ادامه دارد و هزينه هاي جاني و مالي آن به مراتب بيشتر از آن است که بوش مي خواست.

اين سند استراتژيک که اوباما بيرون داده است، بر اصول و سياستهايي بنايافته است که از آغاز مبارزات انتخاباتي اش بدين سو از آن جانبداري مي کرده است. اين سند به زودي تهداب استراتژي ملي نظامي خواهد شد.

روبرت برنس رويتر/ مهرنوش انتظاري

ويراستار: رسول رحيم