اعتراض زنان به کابينهي پيشنهادي رييس جمهور
۱۳۸۸ آذر ۲۹, یکشنبه
مدافعان حقوق زن، به نمايندگي از تعدادي نهادهاي جامعه مدني، امروز در يک کفنرانس خبري، به دليل عدم حضور زنان در کابينه پيشنهادي اعتراض نموده، گفتند که حقوق شان تلف شده است.
در کابينهي پيشنهادي حامد کرزي که روز گذشته به مجلس نمايندگان معرفي شد، مثل کابينهي پيشين، تنها حسن بانو غضنفر در وزارت امور زنان معرفي شده است.
حامد کرزي در مورد حقوق زنان در بيانيهي روز تحليف خود ياد آوري نمود که بيانگر تعهدات وي در قبال مردم و جامعه جهاني شمرده شد. داکتر سيما سمر، رييس کميسيون مستقل حقوق بشر، در جمعي از فعالان زن گفت: "در رابطه به اين که جامعه جهاني فشار وارد کند يا نکند، من فکر ميکنم، توقع ما بيشتر از خود رييس جمهور و اطرافيان نزديک رييس جمهور است که نبايد چشمپوشي کنند از اشتراک فعال زنان در همه پروسهها. به دليل اين که يک جامعه – چه جامعهي افغاني باشد يا هر جامعهاي ديگر باشد- در صورتي که نصف نفوس جامعه سهم فعال نداشته باشد، پيشرفت در آن جامعه، دموکراسي و اعادهي حقوق بشر و اينها، ناممکن است".
به گفتهي اين زنان، حضور يک زن در کابينهي جديد، سمبوليک است و "بهتر بود که براي اين وزارت نيز يک مرد" را معرفي ميکردند.
شفيقه حبيبي که بيانيه زنان معترض را ميخواند، گفت: "باوجود وعدهي رييس جمهور مبني بر درنظرداشت مشارکت عادلانهي زنان و افزايش سهمگيري آنان در کابينهي جديد، متاسفانه اعلام ليست کابينهي جديد نشان داد که هيچ گونه ارادهي جدي بر پذيرش حقوق زنان و سهم عادلانه و شايستهي آنان در کابينهي جديد و ديگر عرصههاي عمومي، وجود ندارد".
به گفتهي زنان معترض به ليست کابينهي جديد، آنها قبلاً ليست زنان با تجربه و تحصيلات را از سراسر کشور به رييس جمهور کشور تسليم نموده و خواهان سهم بيشتر زنان در حکومت شده اند، اما رييس جمهور اين امر را ناديده گرفته است.
هرچند در افغانستان که آمار بالاي بيسوادي را دارا ميباشد، تعداد بيشتر بيسوادان را زنان تشکيل ميدهند، اما محدود تحصيلکردگان زن در کشور از ظرفيتهايي براي به عهده گرفتن مسووليتهاي کلان برخوردار اند.
ثريا پرليکا، رييس اتحاديهي سراسري زنان افغانستان ميگويد: "من براي تان ميگويم که براي حل وزارت با مسووليت همهي ما که همينجا هستيم، دهها زن را ميتوانيم کانديد کنيم؛ هم تحصيلات عالي دارند، هم شايسته هستند، هم با تعهد هستند، هم دست شان به خون کسي آغشته نيست، و هم تفنگسالار نيستند و هم درفساد اشتراک ندارند".
بعد از کنفرانس بن، براي بهبودي زندگي زنان و حضور آنها در اجتماع، يک نوع تبعيض مثبت لحاظ گرديد. در حکومت انتقالي سه وزارت به زنان اختصاص داده شد، اما در دور اول حکومت انتخابي حامد کرزي، يک وزارت به زنان داده شد.
همچنان در قانون اساسي افغانستان تصريح شده است که هيچگونه تبعيضي ميان شهروندان افغانستان وجود ندارد.
با اين حال، فعالان زن ميگويند که در دولت افغانستان تعهد سياسي نسبت به تامين حقوق زنان وجود ندارد.
داکتر سيما سمر ميگويد: "حالا که متاسفانه ليست به پارلمان ارسال شده، يک زن در ليست وجود دارد که من فکر ميکنم که نمايانگر عدم تعهد سياسي از طرف رييس جمهور و اطرافياناش است در رابطه به اشتراک زنان در اين رابطه (حکومت)".
فعالان زن ميگويند: نه تنها در پستهاي وزارت، بلکه در ساير مسووليتهاي دولتي نيز بايد به زنان حق داده شود. هرچند مشکل زنان افغانستان عدم حضور در دولت نيست، بلکه در همه عرصههاي زندگي با مشکلات و تبعيض مواجه اند، اما به باور آگاهان، حضور زنان در پستهاي مهم دولتي ميتواند زمينه را براي حضور گستردهي زنان در سطح اجتماع و سياست، مساعد سازد.
زنان در انتخاباتهاي گذشته حضور بارز داشته اند و با توجه به مشکلات فرهنگي و سنتي در جامعه، به پاي صندوقهاي راي رفته و راي داده اند.
در همين حال، زنان فعال از نمايندگان مردم در پارلمان کشور ميخواهند که از موضع خود در اين زمينه بر حکومت فشار وارد نمايند.
در همين حال، برخي نمايندگان مجلس نيز امروز در جلسهي عمومي از عدم حضور زنان در ليست کابينه، انتقاد کردند. تعدادي از نمايندگان گفتند براي وزارتخانههايي که هنوز وزير شان معرفي نشده، زنان به عنوان وزير معرفي گردند.
شينکي کروخيل، يکي از نمايندگان مجلس گفت آن که مشروعيت خود را از راي زنان ميگيرد، توجهي به زنان نميکند.
هرچند اعضاي پيشنهادي کابينه بايد از تصويب نمايندگان مجلس بگذرد، و زنان نيز به تصميم مجلس چشم دوخته اند، اما تجربهي گذشته مجلس نمايندگان خصوصاً تصويب قانون احوال شخصيه اهل تشيع به صورتي که خشونت عليه زنان را توجيه ميکرد، تعهد بخش وسيعي از نمايندگان مجلس نسبت حقوق زنان را زير سوال برده است.
عارف فرهمند، کابل
ویراستار: یاسر