اعتراض نامزدان شوراهاي ولايتي از نتيجهي انتخابات، "عدم آگاهي از قانون"

تعدادي از اين نامزدان امروز به کميسيون مستقل حقوق بشر مراجعه کرده، خواستند که از تضييع حقوق شان جلوگيري نمايند.

انتخابات شوراهاي ولايتي که به تاريخ 29 اسد همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار گرديد، هنوز نتيجهي نهايياش معلوم نشده، اما برخي نامزدان ميگويند کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، آراي آنها را ناديده گرفته است.

ريحانه آزاد، نامزد شوراي ولايتي دايکندي ميگويد: "سه هزار و يکصد راي داشتم (در نتايج مقدماتي). ولي وقتي که اعلان شده، يک هزار و يک صد و پنج را اعلان شده در اینترنت".

براساس قانون انتخابات، نتايج مقدماتياي که از سوي کميسيون مستقل انتخابات اعلام ميشود، قابل تغيير است و نتايج نهايي بعد از بررسيهاي کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي اعلام ميشود.

نامزدان معترض ادعاهايي فساد مالي و اخذ رشوت توسط کميشنران کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي را مطرح ميکنند، اما سندي در اين رابطه ارايه نکردند.

فهيم حکيم، کميشنر کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، اين اتهامات را رد ميکند: "از تمام فيصلههاي کميسيون شکايات انتخاباتي به قاطعيت دفاع ميکنم. به خاطر چه، که همهاش براساس هدايت قانون اساسي، قانون انتخابات، طرزالعملهايي که از طرف کميشنرها نافذ و تصويب شده و همچنان اسناد و شواهدي که قناعتدهنده است، صورت گرفته، و هيچ سليقهي شخصي و سليقه سياسي و برخوردهايي که هر رقم ميتواند برداشت شود، صورت نگرفته است".

نامزدان معترض به نقل از مصطفي بارکزي، يکي از کميشنران اين کميسيون ميگويند که در کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، براساس روابط گزينش صورت گرفته است.

موسي، فرد معلولي که نامزد انتخابات شوراي ولايتي کابل بوده، ميگويد: به دليل اين که همهي معلولان به وي راي داده اند، وي برنده است.

موسي ميگويد: "وقتي که من در آنجا (ليست مقدماتي) نفر بيست و هشتم بودم. دو خانم - هشت زن تخصيص ولايتي است، هشت زن وقتي که آمد، من در حاشيه قرار گرفتم، باز سه نفر مردها از ليست پريدند. سه نفر از نفرهاي شخصي خود خود را، که من صد فيصد ثبوت ندارم، منتها به قول بارکزي که در پارلمان خودش گفت که سه نفر تعيين شده، ما نفهميديم که اين را چه گفته جناب فهيم حکيم و نجفي صاحب آورده اند".

مولوي مصطفي بارکزي، يکي از دو عضو افغان کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي است از سوي دادگاه عالي معرفي شده است.

هنگامي که جنجالهاي انتخابات رياست جمهوري بالا گرفت، مولوي بارکزي به دليل آنچه عدم صلاحيت در اين کميسيون ميخواند، استعفا داد، اما استعفايش از سوي رييس جمهور رد گرديد. درحالي که به گفتهي حکيم، استعفاي بارکزي به دادگاه عالي ارتباط ميگيرد نه به رييس جمهور.

با آن که بارکزي عضو کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي است، اما پيشتر در پارلمان کشور گفته بود در جلساتي مربوط به شکايتهاي انتخابات شوراي ولايتي، حضور نداشته است.

کميسيون سمع شکايات متشکل از پنج نفر، سه نفر خارجي از سوي دفتر يوناما، يک نفر از دادگاه عالي و يک نفر از کميسيون مستقل حقوق بشر است.

از نظر نصاب، در هر تصميمي که در اين کميسيون گرفته ميشود، حضور يک کميشنر افغان ضروري است و فيصلههايي که توسط سه کميشنر خارجي صورت گيرد، مدار اعتبار نميباشد.

فهيم حکيم ميگويد بعد از پذيرفته نشدن استعفاي بارکزي، هرچند زمينه براي اعتمادسازي وجود داشت، وي در جلسات حضور نداشت، اما اين مساله از نظر قانوني مشکل ندارد، زيرا بارکزي يکي از امضا کنندگان طرزالعمل اين کميسيون ميباشد.

نامزدان معترض که تعداد شان به حدود ده تن ميرسيد، ميگويند که از تعدادي زياد وکيلان نمايندگي ميکنند و از 24 ولايت کشور اند.

عبدالقادر حکيمي، نامزد معترض از ولايت تخار ميگويد: "متاسفانه کميسيون سمع شکايات، بعد از بررسي، بعد از راپور دهي، اينها تحقيق کردند، در تمام جاي تصميم شان به جاي است، در يک محلي (در تخار) که بيشترين تقلب در آن صورت گرفته بود، چشم خود را پت تير کردند، تا اين که دو متقلب به جاي خود باقي ماندند".

اما فهيم حکيم، عضو کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي که از سوي کميسيون مستقل حقوق بشر معرفي شده است، ميگويد بسياري از معترضان، اصلا در نتايج مقدماتي هم شامل نبوده اند.

فهيم حکيم ميگويد: "دوستاني که ادعا کردند که اينها کانديد برنده هستند، در بسا ولايات اينها در نتايج مقدماتي کانديد برنده اعلان نشده اند. اين اينطور نشان ميدهد که دوستان ما با آگاهي کامل اين تصميم را نگرفته اند که بايد شکايت کنند".

به گفتهي فهيم حکيم، معترضان بدون اين که آگاهي از روند و طرزالعملها داشته باشند، شکايت کردند. درحالي که برخي از آنهايي که اين نامزدان ادعا ميکنند به تقلب پيروز شده اند، اصلا در ليست شامل نيستند.

حکيم ميگويد: "همچنان بسيار جالب است که يکي از کانديدا، يک تعداد کانديدان ديگري را که ميگويند به تقلب آنها برنده اعلان شده، نام آنها هم در ليست مقدماتي همان ولايت محترم نيست".

در همين حال، به گفتهي فهيم حکيم، کميسيون بررسي شکايتهاي انتخاباتي نتايج بررسيهاي خود را به کميسيون مستقل انتخابات سپرده است.

حکيم ميگويد که بررسيهاي کميسيون رسيدگي به شکايتهاي انتخاباتي، براساس يک روش فني، مربوط به محلات بوده و اشخاص مطرح نبوده اند و تعداد آراي نامزدان را کميسيون انتخابات مشخص ميکند.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر