اعلاميه کميته مشارکت سياسي زنان

کميته مشارکت سياسي زنان اعتراض خود را نسبت به نقض صريح ماده 24 قانون اساسي

( با صدور فرمان تشکيل اداره امر با المعروف و نهي از منکر ) ابراز ميدارد .

ايجاد نهاد امرباالمعروف يا پوليس مذهبي براي تفتيش عقايد، تجاوز به حقوق اساسي شهروندان نقض صريح قانون اساسي، حقوق بشر و ديگرپيمان هاي بين المللي که افغانستان به آن ملعق گرديده است، ميباشد.

تفتيش عقايد و تشبث نيروهاي عامه بر حريم خصوصي افراد تجاوز به صيانت نفس انسان و شهروندان تلقي ميگردد . و اين نشانه برگشت به نظام استبدادي بوده و خلاف تمام ارزش هاي ديموکراسي است.
جاي شگفتي نيست که زنان، جامعه بين اللملي و افکار عامه مردم جهان از طالبا نيزه شدن تفکر و دولتمداري در افغانستان صحبت ميکنند .

دولت افغانستان به جاي نهاد هاي که مردم در نظام هاي مستبد گذشته انرا تجربه کرده و از شکنجه ، عذاب، تحقير و برخورد خشن وغير انساني آن خاطرات تلخ و فراموش نا شدني دارند. به تقويت نهاد هاي دولتي چون پوليس بپردازد تا باشد از انارشيزم، بي نظمي و نا امني جلوگيري گرديده و ماده 29 قانون اساسي نيز نقض نشود.

زيرا راه مبارزه با فساد اخلاقي تعذيب انسان ها نيست و مطابق به ماده 29 تعذيب انسان ممنوع است هيچ شخصي نميتواند حتي به مقصد کشف حقايق از شخص ديگر اگر چه تحت تعقيب ،گرفتاري و يا توقيف و يا محکوم به جزا باشد به تعذيب وي اقدام کند يا امر بدهد .

تعين جزايي که مخالف کرامت انساني باشد ممنوع است .

همچنان مطابق به ماده 6 قانون اساسي دولت مکلف به ايجاد يک جامعه مرفه و مترقي بر اساس عدالت اجتماعي، حفظ کرامت انساني ، حمايت حقوق بشر و تحقق ديموکراسي است.

با توجه به تمام موارد ذکر شده در فوق کميته مشارکت سياسي زنان ايجاد اداره (امر باالمعروف و نهي از منکر ) را رد نموده و خواهان تجديد نظر در اين مورد ميباشد . زيرا زنان همواره قرباني عنعنات ، تعبير نا درست و يک جانبه از اسلام بنام اسلام شده اند .

مازنان، ازجنسي که اولين امته اسلام استند ، نميخواهيم بيش از اين دين مقدس اسلام براي قدرت مردان استفاده سوو سياسي شود.