افت وخيز هاي مالي واقتصادي افغانستان درسال 1388

به قول شمس مجموع عوايد داخلي افغانستان درسال 1387 خورشيدي بر 41.5 ميليارد افغاني بالغ شده بود. صندوق بين المللي پول وبانک جهاني عوايد داخلي سال جاري افغانستان را درسال1388 50 ميليارد افغاني پيش بيني کرده بودند، درحالي که ارزيابي هاي که تاحال صورت گرفته اند درسال 1388 عوايد داخلي افغانستان نزديک به 60 ميليارد افغاني رسيده است، که نسبت سال قبل 65 % افزايش را نشان مي دهد.

آقاي شمس عمده ترين عامل افزايش عوايد داخلي افغانستان را اصلاحات درگمرکات اين کشورعنوان کرده مي گويد:

« درگمرکات ما اصلاحات که در استراتيژي، قوانين وخود گمرکات آمده است، 50 % عوايد گمرکات را افزايش داده است که نسبت به سال گذشته يک افزايش خوبي است. بخش ديگري که شامل عوايد ما مي شود ماليات وتکس هايي اند که از ساير نهاد جمع آوري مي گردد».

اما استاد سيف الدين سيحون با اظهارت آقاي شمس موافق نيست. به باور آقاي سيحون دست آورد هاي بسيار کوچک توسط نهاد هاي دولتي افغانستان بزرگنمايي مي شود. به باور سيحون« عوايد داخلي افغانستان درسال 1388 فقط 10 % افزايش داشته است درحالي که ماليات 50 % اضافه شده اند».

به گفته سيحون، بر اين اساس حکومت افغانستان نظر به افزايش ماليات هنوز 40 % عقب مانده است.

وزارت خانه ها نمي توانند نصف بودجه انکشافي را مصرف کنند

آقاي شمس معتقد است که در تدوين بودجه هاي انکشافي درآغاز سال وزارت خانه ها بالاتراز ظرفيت شان بودجه مي خواهند، درحالي که تا ختم سال بيش از 50 % کل بودجه را مصرف کرده نمي توانند.

آقاي شمس مي گويد: « براساس ارزيابي که تا حال صورت گرفته است، شمار از وزارت خانه ها توانسته اند 50 % از بودجه هاي انکشافي شان را به مصرف برسانند درحالي که برخي ديگر از وزارت خانه ها به همين پيمانه يعني 50 % هم بوديجه هاي انکشافي شان را مصرف کرده نتوانسته اند».

اين درحاليست که افغانستان سي سال جنگ وبحران را سپري کرده ودرعرصه هاي مختلف نياز به بازسازي ونوسازي دارد.

يکي از دلايل بزرگ عدم تطبيق بودجه انکشافي حکومت اين است که منابع تمويلي خارجي به بهانه هاي مختلف بودجه انکشافي را دراختيار نهاد هاي دولت افغانستان قرار نمي دهند. عدم ظرفيت کافي دولت افغانستان براي اجراي پروژه ها انتقادي است که درکنفرانس هاي مختلف برافغانستان صورت مي گيرد.

پارلمان افغانستان نيز پيش از دادن راي اعتماد به کابينه جديد آقاي کرزي فاش کرد که بسياري ازوزرات خانه ها نتوانسته اند بودجه انکشافي شان را مصرف کنند.

اين درحاليست که آقاي سيحون نيزمي گويد:« 70 % از بودجه توسعوي افغانستان دراختيار خارجي ها است؛ يعني از اختيار حکومت بيرون است. ازاين بابت نارسايي هاي که درزير ساخت هاي افغانستان موجود است، نتيجه ي عدم توجه توسط عوامل بيروني مي باشد».

فساد اداري ومنابع داخلي تمويل بودجه عادي

براساس اظهارات سخنگوي وزارت ماليه، مجموع بودجه انکشافي که براي سال 1388 تثبيت ومنظور شده بود 118 ميليارد افغاني بود؛ درحالي که درسال آينده درنظر است 82.5 ميليارد افغاني منظورشود.

براساس اظهارت آقاي شمس درسال 1388 خورشيدي 65 % از بوديجه عادي افغانستان از عوايد داخلي اش تمويل شده است. وي ابراز اميد واري مي کند که تا سه سال آينده عوايد داخلي افغانستان بتواند مجموع بودجه عادي اش را تکافو نمايد.

ولي سيف الدين سيحون بازهم نسبت به کمک هاي جامعه جهاني با ديد انتقاد آميزي نگريسته ابراز مي دارد که «حکومت که پس از هشت سال قادر به تمويل بودجه عادي اش نيست، معلوم مي شود که حکومت و جامعه جهاني کاري درافغانستان انجام نداده اند».

فساد اداري بدون ترديد يکي علل مشکلات مالي واقتصادي درافغانستان است. حامد کرزي رييس جمهور افغانستان حين اداي سوگند وفاداري در دومين دور رياست جمهوري اش ودرکنفرانس هاي مختلف ديگر وعده داده است که بطورجدي با فساد اداري و ارتشاء مبارزه خواهد کرد. براين اساس به گفته ي سخنگوي وزارت ماليه «اداره مبارزه با فساد اداري که درچوکات وزارت ماليه، براي کاهش فساد درمربوطات خود اين وزارت تاسيس شده است.» آقاي شمس مي گويد:« اين اداره نقش خوبي را درکاهش فساد وبالا رفتن درآمد داخلي دريک سال سابقه کاري اش بازي کرده وتا حال 150 قضيه فساد توسط همين نهاد بررسي ومورد رسيدگي قرار گرفته است».

اما سيف الدين سيحون، استاد دانشگاه کابل، به اين که دولت دربرابر فساد اداري مبارزه کرده است به ديده شک مي نگرد، او مي گويد: نظام وساختار سياسي که مولد فساد باشد نمي تواند با فساد مبارزه کند. به قول وي فساد نيز يکي ازعوامل است که حکومت ونهاد ها را نا کارا ساخته وبه اين ترتيب عوايد ناچيز داخلي نيزبه هدر رفته وسبب شده است که اقتصاد ملي شکل نگيرد.

اقتصاد وتوسعه :

با آن که نظام رسمي اقتصادي افغانستان را سيستم بازار آزاد مي خوانند، اما آقاي سيحون معتقد است که اقتصاد افغانستان هنوز تعريف نشده است. به باور وي توزيع عادلانه سرمايه، توسعه ي متوازن وفقر زدايي شاخص هاي اند که مي توانند اقتصاد افغانستان را بهبود بخشند.

به گفته سيحون، درسال 1388 کماکان بازهم 40 % مردم افغانستان بيکار وبدون اشتغال بوده و50 % مردم اين کشورزير خط فقرزندگي مي کنند.

درعين حال برخي ازمنتقدان دولت افغانستان معتقدند که در راستاي انکشاف نيروي بشري که عامل مهم توسعه ي اقتصادي به شمار مي رود کاري چشمگيري نشده است. اين درحاليست که جامعه جهاني در حدود 2 ميليارد دالر را به بخش هاي تخنيکي درافغانستان به مصرف رسانده است.

منتقدان دولت ازجمله آقاي سيحون معتقداست؛ هرگاه مبلغ يادشده روي ظرفيت وتخصص به شيوه اکادميک درافغانستان به مصرف مي رسيد، امروزافغانستان دست آورد کلاني مي داشت.

سيحون تفاوت سال 1388 را با سال 1387 اين گونه بيان مي کند:

« فقط بودجه عادي بيشتر به مصرف رسيد درحدود 21 % بودجه عادي را به دليل ازدياد معاش بيشتر مصرف شد. دليل روشن اين است که خارجي ها بودجه عادي ما را بيشتر تمويل کردند وازاين طريق بودجه توسعوي ما را کاهش دادند، مصرف پروژه هاي انکشافي درسال 1387 بيشتر بود. درسال 1388 کمتر يعني ما يک سيرنزولي بودجه انکشافي را شاهد هستيم».

زراعت وغذا:

سال 1388 به دليل وفور برف وباران يکي از پربار ترين سال ها براي زراعت افغانستان بوده است. به گفته مسوولان وزارت زراعت در سال1388 افغانستان درحدود 200 هزار تن مواد غذايي نيازداشت که از بيرون وارد کند، درحالي که در سال هاي قبل از آن به چند ميليون تن گندم وساير غله جات نياز بود تا از بيرون وارد گردد.

براساس ارقام بانک جهاني درسال 1388 درحدود 1130 هکتار زمين باغ هاي جديدي زردالو، انگور، بادام وانار احداث شده اند.

کارشناسان اموراقتصادي نيز معتقدند که درسال 1388 افغانستان تا حدي به تأمين غذايي دست پيدا کرد. اما فقط 30 % قيمت ها پايين امد وازاين کاهش قيمت بازهم طبقه فقير کمتر مستفيد شدند.

امين بهراد

ويراستار: ياسر