افزایش بازداشت های غیرقانونی وخود سرانه درافغانستان

به گفته مسوولان دفترهیات معاونت ملل متحد درافغانستان، گزارشی براساس نظارت مشترک کمیساریای عالی حقوق بشرملل متحد درافغانستان وکمیسیون مستقل حقوق بشرافغانستان طی سال های 2006 تا 2008 م از وضعیت بازداشت شدگان غیر قانونی در سراسر افغانستان تهیه شده است.

خانم نورا نایلند، رییس حقوق بشر یوناما روزقبل دریک نشست خبری شدیداً ازبازداشت های خود سرانه درافغانستان ابراز نگرانی کرد و اظهارنمود که این عمل غیر قانونی کرامت انسانی وعدالت را زیر پا می کند.

خانم نایلند ارگان های عدلی وقضایی افغانستان را متهم به عدم رعایت قانون اساسی افغانستان، کنوانسیون ها ومعیارهای جهانی حقوق بشر کرد.

« بازداشت خود سرانه یا غیر قانونی یک معضله است که باید به ان رسیده گی صورت گیرد، این یک پدیده است که با زندگی تمام افغانها گره خورده است. گزارش روی افغان هایی تمرکز می کند که بنا بر جراییم عادی ازسوی مقامات مطابق به قانون جزا بازداشت گردیده اند وحقوق شان نقض می گردد. البته این گزارش بازداشت شدگان جنگ های مسلحانه را دربر نمی گیرد».

در اعلامیه مطبوعاتی از سوی یوناما آمده است که افراد مکرراً درحالی بازداشت شده اند که دسترسی به وکیل مدافع نداشته اند، آنها نتوانسته اند که بازداشت شدن شان را درحضور یک قاضی بیطرف مورد پرسش وچالش قراردهند واز حقوق لازم در یک محکمه قانونی بهره مند گردند.

دراعلامیه نوشته شده است؛ با این که ابتکارهای مهمی در جهت اصلاح بخش قضایی وبهبود اداره های عدلی درافغانستان در سال 2008 آغاز شده است، اما نظام قضایی افغانستان تا هنوز ضعیف، فاسد وناکارا مانده است، تعهدات بین المللی خودرا گاهگاهی انجام نمی دهد.

براساس این گزارش بیشتر از 2000 نفر در سراسر افغانستان درحالی در بازداشت به سر می برند که هیچ یک از حقوق لازم برخوردار نبوده واکثراً به دلیل تخطی های عادی گرفتار شده اند.

استفاده سو از قانون توسط قدرتمندان ونا آگاهی مردم افغانستان از حقوق شان عوامل دیگر بازداشت های خود سرانه درافغانستان شمرده میشود.

گرفتاری وبازداشت های خود سرانه توسط نیروهای نظامی ایالات متحده امریکا ونیرو های نظامی خارجی درافغانستان مشکل دیگری است که مردم افغانستان در ولایات نا امن با آن نیز مواجه اند. ولی خانم نایلند، می گوند این گزارش چنین افراد را شامل نمیشود که توسط نهاد های نظامی گرفتار شده اند وکمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد به بازداشت گاه های نیروهای خارجی درافغانستان دسترسی ندارد.

خانم نایلند دراین خصوص اضافه کرد:

« گزارش دراثر نظارت سه ساله ی که صورت گرفته است، شامل گرفتاری های میشود که براساس جراییم عادی مطابق به قانون جزا بازداشت شده اند، گزارش بازداشت های نظامی را در برنمی گیرد، بدون تردید ملل متحد نسبت بازداشت های خود سرانه بخصوص بازداشتگاه های که به ان امکان دسترسی نیست نگران میباشد، کمیساریای عالی حقوق بشر ملل متحد در مورد زندان بگرام پیوسته نگرانی های خود را ابراز کرده است وهمیشه تلاش کرده است تا هر بازداشت براساس یک چارچوب قانونی صورت گیرد، مردم افغانستان هم راجع به این مساله نگران اند».

براساس اظهارات مسوولان یوناما، در زندان بگرام بیش از 600 تن زندانی به سر می برند.

حکومت افغانستان در کنار تعهد به کنوانسیون های بین المللی مطابق استراتیژی انکشاف ملی اش متعهد گردیده است که تا سال 2010 م اقدام های جدی را علیه بازداشت خود سرانه روی دست گیرد.

امین بهراد- کابل

ویراستار: رسول رحیم