افزایش طلاق و نارسایی حقوقی زنان در هرات

برخی از زنانی که در محکمه هرات هستند، منتظر دادرسی به درخواست طلاق خود می باشند. طلاق هرچند که در جامعه بسته و سنتی افغانستان نکوهیده است، با آن هم این زنان به خاطر فشارهای خانوادگی اقدام کرده اند.

راحله، یکی از زنان می گوید: "من آمده ام، دعوا دارم؛ طلاق می خواهم به خاطر این که [شوهرم] لت و کوب می کند. دشنام می دهد و خرج نفقه نمی دهد".

خشونت خانوادگی، به ویژه علیه زنان از خشونت زبانی گرفته تا لت و کوب و حتا قتل در افغانستان شایع است. هرات ولایتی است که بالاترین میزان خودسوزی زنان در آن رخ می دهد.

فوزیه، دیگر مراجعه کننده به محکمه فامیلی می گوید: "او (شوهرم) در خانه برادر خود زندگی می کند. من می خواهم در خانه مادر خود زندگی کنم. جدا می شویم و نام طلاق را هم بر سر خود نمی گذارم. به خاطر این که شرم است برای ما".

طلاق هر چند در اسلام مجاز است، با آن هم زنان پس از طلاق با مشکلات جدی در جامعه افغانستان روبرو می شوند. در اسلام حق طلاق با مرد است؛ اما با آن هم بر اساس شریعت، "در صورتی که زن از زندگی مشترک رضایت نداشته باشد، تحت شرایط خاص و با رضایت مرد می تواند از همسرش جدا شود".

حبیب الله، یکی از کسانی که همسرش برای طلاق به محکمه خانوادگی مراجعه کرده، می گوید که همسرش توقع بیش از حد دارد و پدر و مادرش در امور آنان دخالت می کنند. او می گوید: "جای شرم و آبروریزی است که یک زن به ادارات دولتی یا محکمه بیاید".

مدیر اداری، ریاست محکمه خانوادگی هرات می گوید که در سال 1989 به تعداد 96 مورد طلاق و در یازده ماه سال 1390 به تعداد 103 طلاق در این محکمه انجام شده است.

این در حالی است که در سال جاری، 316 زن برای طلاق به این محکمه مراجعه نموده اند. این زنان به خاطر غیب شوهر، ندادن نفقه، اعتیاد شوهر، و سرپرستی اطفال به محکمه آمده اند. به نظر می رسد که اتفاقاتی که زنان قربانی آن هستند، بسیار بیشتر از آمار و ارقام رسمی باشد؛ چرا که مجاری حقوقی کافی برای زنان در افغانستان وجود ندارد.

نبود راه های حقوقی مناسب برای دفاع از حقوق زنان همواره باعث افزایش خشونت علیه آنها، افزایش آشفتگی های خانوادگی و حتا خودسوزیزنان می شود. محمد عرفانی، مسوول دفتر نمایندگی انجمن وکلای مدافع در هرات می گوید که نبود سواد کافی در بین خانواده ها و برداشت نادرست از محکمه، همکاری های حقوقی را مشکل می سازد. او می گوید: "دفاتری که خدمات حقوقی انجام می دهند کمتر به مناطق دور دسترسی دارند. خانمی که می بیند به محکمه، سارنوالی و دفتر حقوقی رفتن را دیگران عیب می دانند؛ نمی رود. حتا اگر مسئله به خاطر میراث باشد، نه طلاق".

برخی افراد نبود قانون مناسب برای دفاع از حقوق زنان را دلیل نارسایی در همکاری های حقوقی با زنان می دانند. گلثوم صدیقی، یکی از فعالان جامعه مدنی می گوید تا زمانی که قانون محو خشونت و قانون خانواده تصویب و توشیح نشوند، ارگان های عدلی و قضایی نیز نمی توانند آزادانه به زنان کمک های حقوقی کنند.

او می گوید: " مشكلات زيادي وجود دارد؛ زنان وقتي مراجعه مي كنند به محكمه، مدت يك یا دو سال و يا حتي سه سال دوسيه های شان در محكمه فاميلي مي ماند. شرايطي وجود ندارد كه آسانتر بتوانند طلاق بگيرند".

دویچه وله / هوشنگ هاشمی

ویراستار: عاصف حسینی