انتقاد نهادهاي جامعه مدني از کابينهي پيشنهادي کرزي
۱۳۸۸ دی ۷, دوشنبه
اين درحالي است که قبلا سخنگوي رييس جمهور کرزي گفته است که در گزينش اعضاي کابينهي جديد، با نهادهاي جامعه مدني نيز تفاهم و مشورت صورت گرفته است.
شبکهي جامعه مدني و حقوق بشر که متشکل از حدود هفتاد نهاد مدني است، پيشتر در يک نامهي سرگشاده به رييس جمهور، از وي خواسته بودند که ديدگاههاي جامعه مدني را در تعيين اعضاي کابينه در نظر بگيرد.
رييس جمهور حامد کرزي حدود نصف اعضاي کابينهي پيشين، خصوصا مقامهاي کليدي را در پستهاي شان دوباره معرفي کرده است.
باري سلام، رييس راديو صبح بخر افغانستان و يکي از اعضاي شبکهي جامعه مدني و حقوق بشر، ميگويد: "يک مسالهي عمده مطرح است در افغانستان که بيشتر زماني که نظريات منتقدانه مطرح ميشود، از سوي نهادهاي مختلف به ويژه نهادهاي مدني در افغانستان، از آدرس دولت به اين نظريات بيشتر به نظر شک و ترديد نگريسته ميشود".
به باور شبکهي جامعه مدني و حقوق رييس جمهور ممکن است با آن نهادهاي مدني مشورت کرده باشد که در همسويي با حکومت قرار دارند.
پيش از اين تحليلگران و برخي اعضاي پارلمان کشور نيز با کابينهي پيشنهادي انتقادي برخورد کردند و آن را مغاير وعدههاي رييس جمهوري در روز تحليفاش دانستند.
به باور شبکهي جامعه مدني و حقوق بشر، هرگاه فرهنگ حقوق بشر، تقويت جامعه مدني، حاکميت قانون و دموکراسي به بايستههاي اصلي کابينه تبديل گردد، ميتواند کابينهاي با چهرهي اصلاحطلب را به نمايش بگذارد، درحالي که "نشانههاي اميدبخشي" در اين زمينه در کابينهي جديد ديده نميشود.
بخشي از انتقادها در مورد کابينهي جديد، متوجه معرفي دوباره وزيراني است که در کابينهي قبلي نيز وجود داشته اند. زيرا، به باور آگاهان در ادارات تحت امر بسياري وزيران قبلي فساد وجود داشته است.
باري سلام ميگويد: "در افغانستان در هشت سال گذشته در زير چتر حاکميت کابينهي گذشته، فساد، فساد اداري به اوجاش رسيد که در واقع کل جامعه جهاني و همکاران افغانستان را برآشفته کرد و در واقع سبب شد که حتا بخشي از کمکها زير سوال قرار بگيرد".
رييس جمهور در تعيين کابينهي جديد با فشارهاي داخلي و خارجي همراه بوده است. به گفتهي تحليلگران از يک طرف جامعه جهاني و از سوي ديگر متحدين داخلي کرزي، در معرفي اعضاي کابينه نقش داشته اند.
در همين حال، کشورهاي غربي و نمايندگي سازمان ملل در کابل، از معرفي اعضاي کابينه ابراز خوشبيني کردند.
شبکه جامعه مدني و حقوق بشر ميگويد در تعيين کابينهي جديد، بيشتر از آن که روي معيارهاي اساسي توجه شود، بر اساس معيارهاي سياسي گزينش صورت گرفته است.
باري سلام ميگويد: "متاسفانه در افغانستان در چند سال گذشته وضعيت به گونهاي بوده که روي نهادينه ساختن ارزشهاي اساسي کار نشده. دولت وقت بيشتر خود را صرف زدوبندهاي سياسي کرده، و اگر گزينشهايي هم بوده، براساس همان سليقههاي سياسي و در واقع برونرفت از معضلات سياسي گروهي بوده، تا پرداختن به نظامسازي".
شبکهي جامعه مدني و حقوق بشر ميگويد براساس قانون اساسي و تعهدات بينالمللي، دولت افغانستان مکلف به حمايت و مشاورت با جامعه مدني است، اما ارادهي برگزاري نشستهاي مشورتي با جامعه مدني از سوي دولت، کمرنگ است.
به گفتهي اين شبکه، رييس جمهور حاضر به نشست با نمايندگان جامعه مدني نشده و نيز يکي از خواستهاي بارز آنان را که تقويت حضور زنان در کابينه ميباشد، ناديده گرفته است.
همچنان نهادهاي جامعه مدني از پارلمان کشور ميخواهند که در تاييد کابينهي جديد، به "مسووليت خطير" خود توجه نمايند. به گفتهي شبکه جامعه مدني و حقوق بشر، نمايندگان مجلس در هنگام راي اعتماد بايد به اصول آغشته نبودن به فساد و قانون شکني، تخصص و کارآيي، باورمندي به ارزشهاي حقوق بشري و اصل همساني جنسيتي و داشتن برنامه، توجه جدي نمايند و براساس اين معيارها، به تاييد يا رد اعضاي کابينهي جديد بپردازند.
قرار است با ختم روند معرفي برنامههاي وزيران پيشنهادي، مجلس براي تاييد يا رد وزيران رايگيري نمايد.
عارف فرهمند
ويراستار: رسول رحيم