انشعاب در اتحادیه اروپا شدید شده است

آلمان و فرانسه با ارایه مهمترین تقاضاهای شان موفقیت به دست آوردند، اما تغییر قرارداد اتحادیه اروپا برای همه 27 کشور عضو آن شکست خورد. اکنون 17 کشور عضو حوزه پولی یورو با شش کشور دیگر می خواهند قرارداد جداگانه ای ببندند. همان طوری که انگلا مرکل، صدر اعظم آلمان و نیکولا سرکوزی، رییس جمهور فرانسه همراه باهم قاطعانه تقاضا نموده بودند، رییسان حکومت های این کشورها در مورد اجرایی کردن توقف قرضه های دولتی در عرصه ملی و عملاً به صورت اتوماتیک و وضع تعزیرات علیه کشوری که بودجه آن دچار کسر گردد، روز جمعه 9 دسمبر توافق می کنند.

"صندوق نجات دایمی" ( اِی اس ام) قرار است پیشتر از آنچه پیش بینی شده بود، یعنی در تابستان 2012 برای شروع کارش آماده باشد. علاوه بر این، کشورهای عضو اتحادیه اروپا می خواهند به صندوق بین المللی پول مبلغ 200 ملیارد یورو بدهند تا به کشورهایی که دچار مشکلات مالی اند کمک کند. برای نخستین بار دیگر از قرضه های مشترک حوزه پولی یورو سخنی به میان نیامد. نکته اخیر چیزی است که به طور خاص مورد پسند صدر اعظم آلمان است.

"بی غل وغش ترین راه حل "، تغییر قرارداد اتحادیه اروپا شمرده می شود. بدین معنا که همه کشورها در آن شامل باشند و همه نهادهای اتحادیه اروپا کاملاً در آن ادعام شده باشند. با این هم خوزه مانویل بارسو، رییس کمیسیون اروپا که از چنین اقدامی شدیداً جانبداری می کند، صبح روز جمعه از این حسن نیت اش تصویر دگرگونه ای ارایه کرد.

او گفت: «طبعاً ما ترجیح می دادیم تا به ترتیباتی برسیم که مورد توافق همه باشد. اما این کار ممکن نبود. با این هم من معتقدم تنها گزینه ای که باقی می ماند همین قرارداد بین الدولتی است. با این هم تغییر قرارداد به یک پروسه طولانی برای تصویب نیاز داشت و در برخی کشورها ایجاب همه پرسی را می نمود که نتیجه آن نامعلوم بود».

حتا هرمان فان راموپی، رییس شورای اروپا در این راه حل جدید فایده و امتیازی می بیند. او می گوید: «در مورد قرارداد بین الدولتی می توان خیلی زودتر توافق کرد و آن را به تصویب رساند. من معتقدم که برای تقویت قابل اعتماد بودن، سرعت بسیار مهم است».

سرکوزی از کامرون شکایت کرد

دلیل به میان آمدن بحث تغییر قرارداد اتحادیه اروپا، قبل از همه دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا بود. نخست وزیر بریتانیا خواهان محافظت خاص برای شاخه مالی کشورش بود. به طور مثال او می خواست برای بریتانیا در قسمت فیصله های تنظیم امور مالی و طرح مالیات بر انتقالات بزرگ مالی، استثناهایی در نظر گرفته شود.

مرکل و سرکوزی نمی خواستند به چنین تقاضاهای خاصی بپردازند. سرکوزی نمی توانست به موضع حکومت بریتانیا که می خواست آگاهانه از واحد پولی یورو دور بماند، تن بدهد. سرکوزی گفت: «نمی توان از یک طرف خود را از این حلقه بیرون دانست و داخل حوزه یورو نبود و از جانب دیگر تقاضا کرد که در همه تصامیم در مورد یورو شرکت کرد».

بریتانیا نمی خواهد به حوزه یورو داخل شود

بریتانیا نمی خواهد به حوزه پولی یورو داخل شود. این همان مساله ای است که باری سرکوزی با کلمات تندتری در یک نشست بر کامرون تاخته بود. خود کامرون به خبرنگاران گفته است: «ما هرگز به حوزه یورو نمی پیوندیم. ما هرگز مانند این کشورها که می خواهند برای شمولیت به یک اتحاد مالی حاکمیت شان را واگذارند، نمی خواهیم حاکمیت مان را واگذاریم».

کریستف هازلباخ / رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند