اوباما طرح پیگرد عربستان به خاطر حملات 11 سپتمبر را وتو کرد

بارک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده امریکا روز جمعه گفت که او مسوده ای را که از سوی مجلس نمایندگان و سنای این کشور تصویب شده بود، متوقف و لغو کرده است؛ هرچند که انتظار می رود کانگرس برای نخستین بار با رای گیری، وتوی اوباما را باطل کند.

این مسوده قانونی با نام "عدالت برای حامیان اقدامات تروریستی"، الزاما عربستان سعودی را هدف قرار نداده است. با این همه، اوباما هشدار داد که اجازه دادن به خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر برای کشاندن حکومت ها به محکمه، سبب می شود تا دیگر کشورها نیز چنین اقدامی را علیه واشنگتن انجام دهند.

در بیانیه ای که پس از وتو نشر شد، اوباما گفته است که او "همدردی عمیق با خانواده های قربانیان حملات تروریستی یازدهم سپتمبر 2001 دارد". اما در ادامه او نوشته است که "این مسوده می تواند برای منافع ملی گسترده ایالات متحده تعیین کننده باشد؛ به این دلیل من بدون تصویب آن را پس فرستادم".

گروهی از خانواده های قربانیان حملات یازدهم سپتمبر در واکنش گفته اند که آنها از این تصمیم اوباما "خشمگین و متأسف" شده اند. چاک شومر سناتور حزب دموکرات که در اصل باید حامی اوباما باشد، نیز از اقدام رئیس جمهور انتقاد کرده است. او گفته است: «خانواده های قربانیان 11 سپتمبر حق این را دارند که عدالت را در محکمه بجویند و عدالت برای آنها نباید به خاطر نگرانی های دیپلوماتیک دور انداخته شود».

عربستان امریکا را تهدید کرد

کانگرس یا مجلس نمایندگان امریکا می تواند تا ویتوی اوباما را لغو کند چنانچه دو سوم نمایندگان در این مجلس و مجلس سنا رای مخالف بدهند. اگر کانگرس ویتوی اوباما را لغو کند، این نخستین اقدام از این دست، در دوره ریاست جمهوری اوباما خواهد بود.

در همین حال، کشورهای حاشیه خلیج فارس تحت رهبری عربستان سعودی، با قانونی شدن این مسوده مخالفت کرده اند. بعد از آن که این مسوده از سوی مجلس نمایندگان تصویب شد، دقیقا دو روز پیش از پانزدهمین سالگرد حملات یازدهم سپتمبر، "شورای همکاری خلیج" با شش عضوش "نگرانی عمیق" خود را ابراز کردند.

همچنان گزارش شده است که عربستان سعودی نیز تهدید کرده است که میلیاردها دالر از دارایی های خود را از اقتصاد امریکا بیرون می کشد، هرچند که وزیر خارجه این کشور چنین خبری را رد کرده است.

پانزده تن از نزده مهاجم حملات یازدهم سپتمبر سال 2001 شهروندان عربستان سعودی بودند. خانواده های قربانیان این حملات سال هاست با حکومت امریکا رایزنی می کنند تا بتوانند این حکومت عربستان را به ظن ارتباط با تروریست ها به محکمه بکشانند.