براساس قانون جديد؛ وزارت مبارزه با مواد مخدر با مشروبات الکلي نيز مبارزه مي کند

پيش از اين وزارت مبارزه با مواد مخدر براساس فرمان تقيني فعاليت مي کرد. نمايندگان ولسي جرگه مي گويند فرمان تقنيني اي که فعلاً نافذ است، از يک طرف از جنبه ي عملي و تطبيقي مشکلاتي دارد، از طرف ديگري از زبان هاي خارجي ترجمه شده و دادستان هاي که مي خواستند در زمينه حکم صادر بکنند، با مشکلاتي مواجه مي باشند.

عرفان الله عرفان، يکي از اعضاي کميسيون مبارزه با مواد مخدر- مسکرات و فساد اخلاقي مجلس نمايندگان، مي گويد: تفاوت اساسي قانون تصويب شده با فرمان تقنيني که فعلاً نافذ است، اين است که فرمان تقنيني بيشتر روي رده هاي پايين تمرکز داشت، درحالي که در قانون جديد بشتر روي حلقه هاي بالا که ممکن در کشت و قاچاق مواد مخدر دست داشته باشند، تمرکز شده است.

پيش از اين نيز گزارش هايي وجود داشت که برخي حلقات و افراد در درون دستگاه دولتي در قاچاق مواد مخدر دست دارند. همچنان گفته مي شود همدستي مسوولان باعث شده است که قاچاقبران بزرگ مواد مخدر در افغانستان گرفتار نشوند و کاهشي در مواد مخدر در افغانستان به وجود نيايد.

عرفان الله عرفان در زمينه ي برخورد با مسوولان حکومتي در قانون جديد مبارزه با مواد مخدر مي گويد: "اگر کساني که در دستگاه هاي حکومتي کار مي کنند، مثلاً در مجاري عدلي و قضايي هستند، در ستره محکمه(دادگاه عالي) هستند، در سارنوالي(دادستاني) هستند يا اين که در پليس هستند، هرکسي در هر مقامي که باشد، اگر احياناً مورد شک و ترديد قرار مي گيرند يا متهم مي شوند به اين که در اين راستا ها فعاليت مي کنند، براي آنها يک فصل جداگانه و مواد جداگانه اي وجود دارد که چه نوع ما آن ها را مجازات بکنيم".

به گفته ي آقاي عرفان يک فصل از اين قانون در رابطه به مسوولان و مقام هاي بلند رتبه مي باشد، که "اگر حکومت توانايي تطبيق آن را داشته باشد"، مي تواند موثر باشد.

همچنان در قانون مبارزه با مواد مخدر موادي در ارتباط به استفاده از مشروبات و وارد کردن دواهاي نشه آور نيز گنجانده شده است. اين درحالي است که به باور آگاهان، عرصه ي مبارزه با مواد مخدر و استفاده از مشروبات متفاوت است. سوالي که ايجاد مي شود اين است که آيا مبارزه با مشروب خواري و يا جلوگيري از مواد نشه آور شامل محدوده ي کاري و وظيفوي وزارت مبارزه با مخدر مي شود، يا اين که اين مساله به نهادهاي کشفي و عدلي بر مي گردد.

آقاي عرفان مي گويد شباهت و نزديکي مشروبات با مواد مخدر و نيز اشاره اي که در اين ارتباط در قانون اساسي کشور شده است، ايجاب مي کند که موادي در اين ارتباط نيز در قانون گنجانده شود.

نجيب محمود استاد حقوق در دانشگاه کابل مي گويد هرچند حوزه ي کاري وزارت مبارزه با مواد مخدر با توجه به نام اين وزارت، مبارزه عليه مخدرات مانند، ترياک، هيرويين، چرس و حشيش مي باشد. اما براي اين که اين وزارت خواسته يک مقدار فضاي مطمين تري را ايجاد کند، بحث مشروبات الکلي را نيز شامل ساخته است.

اما با توجه به پيچيدگي ها در اين ارتباط، وزارت مبارزه با مواد مخدر در اين مورد تا چه اندازه مي تواند موثر بوده و فعاليت داشته باشد، نجيب محمود مي گويد: "اگر آنها احساس مي کنند که کار و فعاليت اين وزارت خانه به اندازه اي فراگير است که مي تواند با وارد کردن بحث الکل و مشروبات الکلي بيشتر نظم را در جامعه ايجاد بکنند، البته تا اندازه اي منطقي به نظر مي رسد. اما به اين باور هستم که قانوني را که اين ها ايجاد مي کنند، نبايد تنها مربوط به وزارت مواد مخدره و صلاحيت هاي کاري اين ها باشد، بلکه با شراکت با وزارت عدليه و نهادهاي عدلي و قضايي به وجود بيايد".

هرچند کشت و قاچاق مواد مخدر ارتباط مستقيم با ناامني ها در کشور داشته و نيز يک پديده ي ملموس مي باشد، اما گفته مي شود استفاده از مشروبات الکلي بيشتر در مکان هايي که شامل حريم خصوصي مي شود، صورت مي گيرد. از سوي ديگر، با توجه به بازار باز و عدم کنترول دقيق بر آن، مبارزه با استفاده و فروش مشروبات الکلي مشکل تر به نظر مي رسد.

با توجه به اين مسايل، به نظر کارشناسان جلوگيري از استفاده و فروش مشروبات الکلي بيشتر به تلاش هاي فرهنگي و تبليغات در مورد اضرار آن نياز دارد. زيرا جلوگيري از آن تا زماني که از مرزهاي بدون کنترول افغانستان وارد مي شود، کار آساني به نظر نمي رسد.

نجيب محمود مي گويد: رسانه ها و محلات تجمع عمومي آدرس هايي خوبي براي تبليغ در مورد ضررهاي مواد نشه آور مي باشد، و زماني که اين مساله در قانون گنجانده مي شود، از سوي مسوولان کشفي و قضايي نيز بايد دقت صورت گيرد، تا از آن سو استفاده صورت نگيرد.

درهمين حال، با آن که نمايندگان در مورد قانون مبارزه با مواد مخدر ابراز خوش بيني مي کنند، اما به باور آگاهان، مشکل در افغانستان بيشتر از ناحيه ي عدم تطبيق قانون است، نه نفس قوانين.

فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر