براي محبوسان زن درافغانستان زندان محفوظ تر ازآزادي است

آزادي اززندان براي زنان زنداني افغانستان خطرکشنده اي درپي دارد

هرسال همينکه ماه مبارک رمضان پايان مي يابد، ومراسم عيد فرامي رسد، رئيس جمهورافغانستان برخي اززندانيان را مورد عفو قرارمي دهد. اين درحقيقت يک نوع خيرانديشي فرهنگ است ، زيرا معمولاً عيد رمضان با اعضاي خانواده يکجا تجليل مي شود.

اما درعيد رمضان امسال ، آن گروههاي بين المللي طرفدارحقوق زنان که درافغانستان فعاليت مي کنند، هشدارداده اند که ؛ بسياري زنان درصورتيکه از زندان آزاد گردند؛ بيخانه مي شوند، دراذهان عامه محکوم شناخته مي شوند ودربرابراستثمارجنسي آسيب پذيرمي گردند. برخي ازآنها شايد به خاطرآنکه " محرم " ندارند؛ دوباره زنداني شوند.

بعضي از آنها شايد قرباني اقارب خود گردند ودچارمجازتهاي سنگيني مانند اعدام شوند.

داکتر انوبوري ، مشاورعدلي براي امورجنسيتي درصندوق توسعه ملل متحد براي زنان افغانستان براين نظراست که :

" زنان پس ازترک زندان مي ميرند"

کارلا سيا وريرلا همآهنگ کننده برنامه عدلي سازمان ملل متحد براي مواد مخدر وجرايم درافغانستان مي گويد:

" زنان افغانستان در زندان براي آن خوش بخت اند که دست کم زنده مي مانند. ما نمي دانيم که به چه تعداد زنان روزانه درخانه هاي شان کشته مي شوند ويا مورد بد رفتاري قرارمي گيرند."

اين هشدارها درمورد رهايي زنان اززندان، دراوايل ماه سپتمبر هنگامي داده شدند که درگزارش دفترمواد مخدروجرايم ملل متحد آمده است که : دست کم نصف زنان افغانستان درزندان عمومي پلچرخي که گويا به خاطر" جرايم اخلاقي " مانند " زنا " و " فرارازخانه " زنداني شده اند، با مردي بوده اند که حتا پناهگاه موقتي اي نيز براي زنان تهيه نمي توانسته اند

چنين دريافتهاي در مورد زنان زنداني درسايرتحقيقات نيزوجود دارند

مديکا موندياله که يک گروه طرفدارزنان ودختران ازلحاظ رواني آسيب ديده مي باشد ودرمناطق بحرانزده جهان ازتجارب فراواني برخورداراست، درگزارش ماه جنوري سال 2007 خود به همين مشکل زنان زنداني افغانستان اشاره نموده وگفته است:

"دربيشترين موارد؛ محاکم تمايل به آن دارند که زنان را ولو اينکه خود شان قرباني جرايم باشند، مسئوول جرم بشناسند وقضات دراين موارد قوانين قبيله اي را به جاي قوانين مدون بکارمي بندند. به ويژه درمورد اتهام زنا، بدون آنکه حقيقت قضيه درنظرگرفته شود، غالباً زنان بازداشت مي شوند وهنگامي که زني مورد تجاوزقرارگرفته باشد، خود آن زن به زندان انداخته مي شود."

براي تهيه گزارش امسال سازمان ملل متحد؛ با 59-69 نفرزن زنداني درپلچرخي مصاحبه صورت گرفته . يکي اززنان زنداني درپلچرخي به مصاحبه کننده گفته است: شوهرش دريک دعواي زمين مردي را کشت است وبعداً به وي گفته است که زنا کاري تو موجب کشته شدن آن مرد شده است. ازآنجايي که اين زن شاهدي نداشته است تااثبات کند که وي زنا نکرده است، زنداني شده است. اين زن که بيسواد وفقيراست، ازشش سال بدين سو به خاطراين اتهام درزندان مي باشد. جزاي اولي که براي وي تعيين شده بود، يک سال حبس بود. اما پس ازآنکه اين زن ازشوهرش تقاضاي طلاق مي نمايد، قاضي عليه وي تصميم مي گيرد.

ازجمله 11200نفري که زنداني مي باشند ، 300 نفرآنها زنان اند، اين نشان مي دهد که بين سالهاي 2004-2006 شمارزندانيان زن درافغانستان دوچند گرديده است.

برخي از"جرايم" که به زنان افغان نسبت داده مي شوند ، درقانون جزاي رسمي ومدرن افغانستان که برمبناي شريعت تدوين گرديده است ، جرم شناخته نمي شوند.

زن به مثابه ملکيت مرد

اجراات قضايي درافغانستان يا براساس شريعت صورت مي گيرند ويا مطابق به قوانين عنعنوي وشورا هاي ريش سفيدان که اکثراً اين شکل اخير بسيارخشن ترمي باشد؛ زيرا دراين محاکم عنعنوي ريش سفيدان ، زن ملکيت شوهرش ويا خانواده بزرگتروي شناخته مي شود. چنين امري دست وپاي تفسير قوانين جزايي را مي بندد.

معناي زن به مثابه ملکيت مرد اين است که زن حق ندارد ازخانه بيرون برود ، زيرا او حق ندارد بدون اجازه شوهرويا خويشاوند مرد خود ازخان بيرون رود.

زنان همچنان حامل عزت خانواده شناخته مي شوند، هرچيزي که ازجانب زن به حيث خدشه دارساختن عزت خانواده پنداشته شود، قابل مجازات دانسته مي شود.

يک مطالعه که درسال 2006 توسط "يونيفم" يا صندوق انکشاف ملل متحد براي زنان افغانستان صورت گرفته است نشان مي دهد که قريب به 82% خشونتها عليه زنان توسط اعضاي خانواده آنها صورت مي گيرد.

خشونتهاي خانگي بيشتردرازدواجهاي اجباري ديده مي شوند، اينها شامل ازدواجهاي دختران پايين ترازعمر16 سالگي مي باشند. آخرين گزارش کمسيون مستقل حقوق بشرافغانستان حاکي ازآن است که بيشترين ازدواجها يعني بين 60-80 % ازدواجها درافغانستان اجباري بوده وبسياري اين ازدوجها چه دربين پسران ويا دختران درسنين طفوليت صورت گرفته اند.

قانون افغانستان اجازه مي دهد که يک دختردرسن 15 سالگي با رضايت والدينش ازدواج بکند. اما درعمل چنان است که بسياري پدران درهرسني به ازدواج دختران شان رضايت بدهند.

غالباً درافغانستان نکاح وطلاق ثبت دفترنمي شوند.اين موجب آن مي شود که هرگاه زني ازيک شوهرش طلاق گرفته وحالا با مردديگري ازدواج کرده است، امکان دارد شوهرقبلي اش ادعا بکند که وي را طلاق نداده است ولهذا اين زن را متهم به زنا کاري کند. رسم ورواج وعنعنات درافغانستان چنان است که زنان نمي توانند خود تقاضاي طلاق بکنند. اسناد تولد ، نکاح و طلاق درافغانستان ثبت دفترنگرديده اند تا يک زن اثبات بکند که قبلاً طلاق شده است. درجايي که مردي عليه زن دعوا بکند، معمولاً به حرف مرد اعتماد مي شود. برخي شوهران ازاين وضع سوء استفاده مي کنند ، وبراي آنکه حق "تملک " خود را برزن قبلي شان جبران بکنند، ازشوهردومش تقاضاي پول مي کنند.

درافغانستان زنان براي پرداختن قرض ، حل منازعات وجبران خسارات تبادله مي شوند.

مجبورگردانيدن يک زن براي ازدواج بايک پسرنه ساله

خانم امينه عضو شوراي محلي صلح درولايت غزني است. وي اخيراً ضمن اجلاسي با نمايندگان پارلماني زن درکابل با تاثر قصه يک زن بيوه 46 ساله را نمود که بنا بر رسم ورواج معمول دربين خانواده شوهرش ، مجبورگردانيده شده است تا با ايور – برادرشوهر- نه ساله اش ازدواج بکند. ظاهره مولايي يکي ازنمايندگان پارلمان براين نظراست که دراسلام توافق زن براي ازدواج يک امرحتمي است وبه کاربردن زور دراين مورد گناه مي باشد. وي درمورد اينکه چگونه مي توان به ازدواج اجباري وازدواج اطفال پايان داد، مي گويد که درعمل مطابق به قوانين جزايي افغانستان بايد اين کار يک جرم جنايت بارشناخته شود.

نمايندگان ملل متحد وگروههاي زنان مانند ؛ مديکا موندياله مي کوشند تا زنان زنداني را با حرفه هايي آشنا سازند که بعد ازآزادي آنها؛ جهت تامين معيشت و تامين شرايط محفوظ زندگي شان کمک نمايند. اين برنامه شامل سواد آموزي وکارآموزي براي کاريابي ودرسهايي درمورد حقوق قانوني آنها مي باشد. مدافعان زنان همچنان روي اين برنامه کارمي کنند که با وزارت عدليه افغانستان هم از کوتاه مدت وهم ازدرازمدت روي خطوط رهنمايي جهت تداوي واحياي حيثيت زندانيان زن همکاري نمايند.

نويسنده:اونوهيتا ماجومدرکمار