شروع تحقیقات رسمی علیه سارکوزی به ظن فساد

خبرگزاری فرانس پرس به نقل از سارنوالی عمومی در پاریس گزارش داده است که تحقیقات قضایی علیه رئیس جمهور پیشین فرانسه به ظن فساد، اِعمال نفوذ غیرمجاز و نقض محرمیت اطلاعات کاری شروع شده است. این سیاستمدار محافظه کار که از سال 2007 تا 2012 رئیس جمهور فرانسه بود، در بازداشت پولیس به سر برده و برای یک روز تمام مورد بازجویی قرار گرفته است. این نخستین بار است که یک رئیس جمهور پیشین فرانسه توسط پولیس بازداشت شده است.

بازجویان قضایی ظاهراً به این نظر اند که می توانند با این تحقیقات تقصیر سارکوزی را اثبات کنند. در سیستم قضایی فرانسه برای شروع تحقیقات رسمی باید شواهدی مبنی بر ارتباط فرد مظنون به یک عمل جرمی وجود داشته باشد. سارکوزی همه اتهامات علیه خود را رد نموده است. در صورتی که او محکوم گردد، به پنج سال زندان تهدید می شود.

وکیل مدافع هم در بازداشت قرار دارد

دو سال پس از پایان دوره ریاست جمهوری سارکوزی، تحقیقات علیه او به مرحله ای تازه رسیده است. به طور مشخص دستگاه قضایی به این ظن است که سارکوزی، سیاستمدار محافظه کار فرانسه همراه با تیری هیرسوک، وکیل مدافع اش که همچنان در بازداشت می باشد، کوشیده اند تا از یک دوسیه زیر کار قضایی معلومات به دست بیاورند.

برگشت رسوایی بیتانکور

اطلاعاتی که از قرار معلوم سارکوزی می خواسته است از سارنوال به دست آورد، ظاهراً مربوط به طرز العمل محکمه استیناف در همان موعدی بوده است که او در ارتباط با رسوایی لیلیان بتانکور به محکمه خواسته می شده است. در این قضیه رئیس جمهور سابق متهم شده بود که با استفاده از ضعف ناشی از پیری و از دست دادن حافظه خانم لیلیان بیتانکور، از وی برای مبارزات انتخاباتی اش در سال 2007 پول ستانده است.

اقامه دعوا علیه سارکوزی در ماه اکتوبر سال گذشته به دلیل کمبود اسناد و شواهد متوقف شد. پس از آن سارکوزی خواست دوباره به محکمه خواسته شود و بنابراین در ماه مارچ به محکمه استیناف مراجعه کرد. محکمه به او وعده ملاقات نداد. در این صورت محکمه می تواند باز هم میعادی را برای فراخواندن سارکوزی ارزیابی کند که این امر می تواند پای رسوایی های خطرناک دیگری را نیز به میان آورد.

رسوایی ای که حزب سارکوزی را نیز میان می کشد

سارکوزی 59 ساله که با بلندپروازی می خواهد دوباره به سیاست برگردد، اخیراً در درون حزب خودش "اتحاد برای جنبش مردمی"، زیر فشار شدید قرار دارد. موضوع مربوط به تمویل کارزار انتخاباتی اش در برابر فرانسوا اولاند از حزب سوسیالیست در انتخابات 2012 می باشد که سرانجام سارکوزی بازنده شد. گفته می شود که مصارف انتخاباتی سارکوزی از حدود تعیین شده قانونی فراتر رفته و این مساله دامن حزب اش را نیز گرفته است. چنان که زان فرانسوا کوپه، رئیس این حزب در پایان ماه می در این ارتباط مقام اش را از دست داد.

اکنون محکمه این کمک های مالی غیرقانونی برای مبارزات انتخاباتی را، مانند اتهام تمویل غیرقانونی کارزار انتخاباتی سارکوزی در سال 2007 توسط معمر القذافی رئیس دولت لییبا و یا رسوایی جبران خسارت مشکوک تصدی برنارد تاپی در سال 2008 مورد تحقیق قرار می دهد.

رای دهندگان کمتر شده اند

این اتهامات و تحقیقات بر محافظه کاران فرانسه بی تاثیر نیست. طبق نظرپرسی ها، شمار کسانی که به صورت بالقوه به سارکوزی رای خواهند داد، بسیار کاهش یافته است. سیاستمداران ارشد حزب سارکوزی در مورد بازداشت او توسط پولیس غالباً گفته اند که «تبصره نمی کنم».