ترکيه ازيک بحران سياسي داخلي بزرگ نجات يافت

ساعت شش به وقت ترکيه زمان اعلام نتيجه دادگاه قانون اساسي فرا رسيده بود. در اين ساعت اثيم کيليچ رييس اين دادگاه در برابر خبرنگاران ظاهر شد تا حکم دادگاه را دال بر ممنوع کردن حزب بر سر اقتدار عدالت وانکشاف اعلام دارد. هسيم کيليچ قبل از آنکه حکم دادگاه را اعلام کند، با جملاتي چند خواهان تغيير در قانون اساسي شد، زيرا از نظر وي ماده هايي در قانون اساسي موجود، زمينۀ سو استفاده را براي ممنوعيت احزاب مساعد مي سازند. او بعد از اين سخنان شخصي، بالاخره حکم دادگاه راچنين اعلام داشت:

"از ممنوع کردن حزب مذکور صرف نظر شده است، زيرا در آخر دادگاه براي ممنوعيت آن 7 آراي لازم را به دست نياورد. با وجود آن بايد اين حکم به عنوان يک هشدار جدي به نظر آيد."

معناي مشخص اين حکم اين است: که دادگاه قانون اساسي ترکيه، به عريضۀ قاضي القضات دولتي جهت ممنوع ساختن حزب عدالت وانکشاف به رهبري اردگان ، نخست وزير جواب رد داد. و به همين صورت درخواست 71 تن از سياست مداران بالا مقام جهت ممنوعيت حزب رد شد. با وجود آن قاضي هاي دادگاه در اين محاکمه، نيمي از کمک هاي پولي دولتي را که به اين حزب محافظه کار اسلامي اختصاص يافته بود، از لست کمک ها خط زدند.

به هر حال از نتايج مهم اين محاکمه اين بود که در کوتاه مدت ترکيه را از فرو رفتن در يک بحران سياسي داخلي نجات داد. قاضي القضات، مدعي براي ممنوع ساختن حزب، اين حزب بر سر اقتدار را متهم کرده بود که نظام دولتي دال بر جدايي دين از سياست را به خظر مواجه کرده است و به اين ترتيب مي خواهد که نظام جمهوري اسلامي را در ترکيه مستقر سازد.

از آنجايي که هشت قاضي هاي نظارت بر قانون اساسي ديدگاه انتقادي نسبت به حزب عدالت وانکشاف به رهبري نخست وزير اردگان داشتند و هفت راي براي ممنوع کردن حزب لازم بود، به نظر مي رسيد که که ممنوع شدن اين حزب امري حتمي است. اما در پايان بنا به اعلام کيليچ رييس دادگاه، فقط شش قاضي براي ممنوع کردن حزب راي دادند.

فاروق چيليک وزير کار در واکنش نخستين اش ابراز آرامش کرد. اين سياست مدار از حزب عدالت وانکشاف ، از نتايج اين محاکمه به عنوان پيروزي دموکراسي سخن گفت. حزب عدالت در تابستانهاي گذشته، دو بار پيهم در انتخابات پارلماني با اکثريت آرا پيروز شد.