تصویر تیره ای از افغانستان در گزارش وزارت خارجۀ آلمان

سیزده سال نیرو های بین المللی برای آرامش در افغانستان تلاش کردند. ذر پایان سال ۲۰۱۴ مأموریت رزمی این نیرو ها به پایان رسید، اما از صلح در این کشور تا هنوز خبری نیست.

در سند محرمانۀ وزارت خارجۀ آلمان گفته شده است که قوای قضائیه در افغانستان به گونۀ "بسیار محدود" کارآ است، در رهبری حکومت "هنوز هم نواقص وجود دارد" و فساد گسترده مانع پیشرفت این کشور میگردد. وضعیت امنیتی افغانستان، به اساس تحلیل ها، در مناطق مختلف شدیداً از هم متفاوت و "هنوز هم بی ثبات" خوانده شده است.

گزارش وزارت خارجۀ آلمان در مورد "وضعیت مناسب برای اخراج پناهجویان"، به اساس گزارش روز چهارشنبه (۲۵ نوامبر ۲۰۱۵) رسانۀ ان.دی.آر.، متعلق به ششم نوامبر امسال بوده است و به منظور کمک در تصمیم گیری ها برای محاکم و مقامات آلمان درنظر گرفته شده است. در این سند محرمانه ۲۸ صفحه یی،‌ که "تنها برای استفاده مقامات" تهیه شده است، در پهلوی وضعیت امنیتی افغانستان، اولتر از همه تطبیق حقوق اساسی و بشری در این کشور ارزیابی شده است.

وزارت خارجۀ آلمان، در برابر تقاضای رسانۀ ان.دی.آر. برای معلومات بیشتر، با اشاره به محرمانه بودن این سند نخواسته است تبصره ای کند.

وضعیت زنان و کودکان

در یک فصل طولانی گزارش وزارت خارجۀ آلمان آمده است که با وجود بهبود واضح وضعیت زنان پس از سال ۲۰۰۱ در افغانستان، هنوز هم تخطی از حقوق بشری، تبعیض و خشونت در برابر دختران و زنان، به ویژه در روستا ها وجود دارد. همچنان گفته شده است که تجاوز جنسی به زنان و کودکان تا حال یک مشکل بزرگ در افغانستان باقی مانده است. این گزارش یادآور شده است که بسیاری اوقات نوجوانان زیر سن قانونی "به منظور سوءاستفادۀ جنسی" به صفوف نیرو های امنیتی استخدام می شوند و دامنۀ فساد اداری در ادارات و سیستم قضایی افغانستان گسترده است.

رسانۀ ان.دی.آر به استناد این گزارش گفته است که حکومت مرکزی افغانستان در بسیاری موارد نمی تواند از مردم حفاظت کند و "قدرتمندان و فرماندهان محلی خطر بزرگی برای شهروندان شمرده می شوند". در گزارش آمده است که تنها در نیمۀ اول سال ۲۰۱۵ حدود ۱۶۰۰ فرد ملکی قربانی حملات و سوءقصد ها شده اند. این رقم پس از سقوط حاکمیت طالبان در سال ۲۰۰۱ تا حال سابقه نداشته است. تقریباً ۳۵ درصد زندانی ها در یک نظرپرسی سازمان ملل متحد گفته اند که مورد شکنجه قرار می گیرند. این رقم در سال ۲۰۱۳ به ۴۹ درصد می رسید.

این در حالی است که توماس دیمیزیر وزیر داخلۀ آلمان فدرال از پایان اکتوبر امسال به این طرف اصرار می ورزد که پناهجویان افغان باید به صورت گسترده به کشورشان باز گردانده شوند. وزارت داخلۀ آلمان استدلال می کند که در افغانستان مناطق نسبتاً آرام وجود دارند که پناهجویان مناطق ناآرام می توانند به آنجا بروند.