تظاهرات زنان درکابل: "سکوت را مي شکنيم..."

تظاهر کنندگان در جلوي مدرسه ديني آيت الله شيخ آصف محسني، روحاني شيعي و از طرفداران قانون "احوال شخصيه اهل تشيع" گرد هم آمده و شعار هاي، "ما عدالت مي خواهيم" و " تبعيض در اسلام وجود ندارد" را سر دادند.

درعين حال شماري ازطرفداران ومقلدان آيت الله شيخ آصف محسني به اعتراض عليه تظاهرکنندگان به خيابان ها ريخته و با لحن تند به امريکا، اسراييل و انگلستان دشنام مي دادند. طرافداران شيخ آصف محسني، تظاهرات ومخالفت با اين قانون را غيراخلاقي خوانده شعارديگري " مرگ برفحشا" نيزسردادند.

نيروهاي امنيتي حاضر در محل از حملات خشونت آميز فزيکي طرفداران شيخ آصف محسني دربرابرفعالان حقوق زن جلوگيري کردند.

براي کنترول اين تظاهرات درکنارمردان پليس، پليس هاي زن نيزدرمحل حاضربودند. تظاهرات فعالان حقوق زنان با يک فراخوان آغازشده بود. درسرخط فراخوان آمده است:چرا...سکوت....کنم؟؟؟

آنها با خطاب قراردادن زنان ومردان«به همۀ آناني که به آزادي وبه انسان باوردارند...» خواهان ايستادگي همه آزاد انديشان شده بودند.

اما پيش ازاين شماري زيادي ازوزرا ، نمايندگان پارلمان واستادان دانشگاههاي کابل وزنان ومردان آزاد انديش طي نامه ي سرگشاده اي مخالفت شان را با اين قانون اعلام نموده و آن را خلاف کرامت وحقوق انساني خواندند.

درحالي که آيت الله محسني ازاين قانون پشتيباني کرده است، برخي ديگرازصاحب نظران امورديني تشيع با آن قانون مخالفت نموده و گفته اند، تشيع ظرفيت هاي بالاترازنظريک فرد يا يک مجتهد را دارد.

بنابرمذهب شيعه، همه مکلف نيستند که ازيک مجتهد تقليد کنند وازسويي هم نظريک مجتهد مي تواند ازسوي ديگرمجتهدان رد شود.

منتقدان قانون " احوال شخصيه اهل تشيع" درعين حالي که امورخانوادگي را نيازمند به قانون دولتي نمي دانند، معتقدند که ازاين قانون صرف مي توانند مقلدان آيت الله محسني تبعيت نمايند.

منتقدان به اين باور اند که در قانون "احوال شخصيه اهل تشيع" تساوي حقوق ميان زن و مرد که از طرف قانون اساسي افغانستان تضمين شده است، نفي گرديده است. در اين قانون آمده است که زنان بايد در برابر خواهش هاي جنسي شوهران خود تمکين کنند و بدون اجازه شوهراز خانه بيرون نشوند.

حامد کرزي، رييس جمهورافغانستان که قانون "احوال شخصيه اهل تشيع" را به امضا رسانيده بود، پس ازاعتراض شديد سازمان هاي حقوق بشر و برخي از کشور هاي کمک کننده به افغانستان، حکم بازنگري اين قانون را صادرنموده است.

یاسر / رتبیل آهنگ