تقاضای مجازات داکتران فاسد در آلمان

در ماه جون سال گذشته دادگاه فدرال آلمان گفته بود که در حال حاضر مجازات این داکتران ممکن نیست، اما قاضیان در عین زمان اشاره کرده بودند که می خواهند این خلای قانونی را پر کنند.

دانیل باهر، وزیر صحت جمهوری فدرالی آلمان تا هنوز در این باره تصمیمی نگرفته است. سخنگوی او روز چهارشنبه در برلین گفت که چون موضوع پیچیده است، وزیر در نظر ندارد اعمال فشار کند.

مالته پاسارژ، وکیل دعوا و مدیر اتحادیه ضد فساد موسوم به "پرو هونوره" به طور مثال از همکاری بین دواخانه ها و داکتران نام می برد. او مساله را چنین واضح می سازد: «فرض کنیم یک داکتر مریض سرطانی اش را به یک دواخانه خاص می فرستد تا دوایش را از آنجا تهیه کند. شاید این دواخانه در عین ساختمانی باشد که معاینه خانه داکتر قرار دارد. برای بیماران سرطانی قیمت این دوا دست کم بیشتر از 1000 یورو است. دواخانه ای که این دوا را عرضه می کند، مدیون این توصیه داکتر مورد نظر است. صاحب دواخانه این شکرانه اش را یا از طریق سهیم ساختن داکتر و یا کارمندان معاینه خانه داکتر در عایدات اش ادا می کند و یا این که مصارف جاری معاینه خانه را بر دوش می گیرد. همچنان همکاری با شرکت های بزرگ دواسازی در این ارتباط پیوسته مورد بحث می باشند».

پاسارژ در گفتگویی با دویچه وله گفت: «چنین چیزی مطمیناً در عملکرد بخش صحی وجود دارد». زیرا «اقتصاد مسایل صحی یکی از بزرگترین شاخه های اقتصادی در آلمان است که در عین زمان بزرگتر از اقتصاد بخش موترسازی می باشد».

موارد منحصر به فرد یا امر فراگیر؟

این که واقعاً رشوت خواری در بین داکتران چقدر شایع است، دقیقاً معلوم نیست. پاسارژ می گوید فراهم آوردن اسناد و شواهد دشوار است. موارد فساد و رشوت خواری داکتران به طور تصادفی مثلاً هنگام ارزیابی و محاسبه مالیات شان افشا می شود.

ینس سپاهن، کارشناس امور صحی حزب دموکرات مسیحی آلمان (سی دی یو) به شماره روز چهار شنبه روزنامه "فرانکفورتر الگیماینه" گفته است، حدس می زند که هزاران مورد از رشوت خواری وجود دارد.

ولفگنگ وودارگ، عضو پیشین پارلمان آلمان از حزب سوسیال دموکرات و اکنون کارشناس صحی در "شفافیت بین الملل" به این نظر است که موارد فساد و رشوت خواری استثنایی و منحصر به فرد نیستند. او می افزاید: «کارشناسان امور جرایم به این نظر اند که موارد فساد در امور صحی از نگاه تعداد در مقایسه با این موارد در بخش ساختمانی پیشی گرفته است».

صرفاً و تنها دادگاه فدرال برای حرفه ها می تواند داکتران فاسد را مجازات کند و حتا اجازه کار را از آنها بگیرند. مونتگومری، رییس اتاق داکتران آلمان فدرال به دویچه وله گفته است: «چنین چیزی تقریباً هیچگاه اتفاق نیفتاده است». او افزوده است: «با اینهم برخی جزاهای مالی سنگینی وجود داشته اند».

اما اتاق داکتران آلمان فدرال در مورد شمار چنین محاکمه هایی در سطح عمومی کشور معلومات ندارد. برای حوزه راین شمالی که مشمول شهرهای کلن و دوسلدورف نیز می گردد، مطابق به تازه ترین آمار، در سال 2011 عیسوی اجازه کار هیچ داکتری از پیش اش گرفته نشده است. هفت داکتر مجازات مالی بالغ بر 3000 یورو پرداخته اند. برای شمار اندکی هم هوشدار داده شده است.

البته مونتگومری ضرورت به اقدام ها را احساس می کند، اما نه در بخش مجازات و حقوق اجتماعی. او می گوید: «داشتن حق انجام دادن حرفه طبابت یک وسیله خوب است که ما هنوز هم می توانیم یک اندازه دشوار ترش بسازیم». به خصوص باید این امر برای اتاق داکتران و دادگاه های حرفه یی تسهیلاتی به وجود آورد که بتوانند حقیقت یابی را به راه اندازند. مونتگومری می گوید دسترسی به دوسیه ها و اطلاعات کار درستی نیست.

داغ شدن موضوع فساد

پاسارژ براساس گفتگوهایی که با شفاخانه ها و سایر شرکت های امور صحی انجام داده، به این نتیجه رسیده است که نزد آنها مطلقاً آرزوی شفافیت وجود دارد. این موضوع در پنج سال گذشته از جایگاه بزرگی برخوردار شده است. او تغییر قانون در این مورد را درست می داند. سایر کشورها مانند بریتانیای کبیر، ایالات متحده امریکا و بسیاری کشورهای دیگر در این زمینه خیلی جلو قرار دارند. در نزد داکتران نیز باید آگاهی در مورد این موضوع سوال برانگیز را افزایش داد. او می گوید: «من به این نظر هستم که داکتران در کل موضوع فساد را طور لازم جدی نمی گیرند».

در این میان شفافیت بین الملل تصمیم دارد داده های جدید را ارزیابی کند. وودارگ می گوید همین چندی پیش بود که این سازمان موفق شد از طریق به اصطلاح "دیده بانی از اجراآت" شکایت کند و این دوسیه ها را به دست آورد. در این جا موضوع تحقیقات در قسمت دواهای جدید مطرح بود. شرکت های دواسازی برای آزمایش تاثیرات دواهایی که جدیداً ساخته می شوند، به داکتران پول می دهند. پرداختن مبلغ 200 یورو به یک داکتر جهت آزمایش یک دوای جدید نزد یک مریض کار غیرمعمولی نیست. در سال 2010 میلادی 183 مورد از چنین آزمایش دوا نزد مریضان توسط اتحادیه فدرال داکتران بیمه ها ثبت شده است که قسماً این آزمایش ها نزد 1000 مریض عملی شده اند.

وودارگ حدس می زند که در بسیاری موارد داکتران با کدام معلومات جدیدی به این تحقیقات کمک نکرده اند، بلکه فقط برای آن پول گرفته اند که یک دوای معین را در نسخه شان بنویسند. وودارگ در این مورد اشاره می کند که 90 درصد آنچه نظارت از اجراآت اعلام نموده است، مایوس کننده می باشد.