تلاش برای حفظ مالکیت فکری با اعتراض رو به رو شد

کل تلاش ها برای این است که مالکیت فکری باید حفظ شود. هم طرفداران و هم مخالفان «اکتا» بر این اصل توافق نظر دارند. «اکتا» نام اختصاری «قرارداد تجارتی علیه غارت فراورده های فکری» است.

اما اختلاف نظر در قسمت چگونه عملی شدن این اصل است. به همین دلیل در این روزها هزاران تن در کشور های اروپایی علیه این توافقنامه بین المللی دست به اعتراض می زنند. آنها هراس دارند که توافقنامه «اکتا»، آزادی در انترنت را محدود کند.

هدف این قرارداد این است تا حق تالیف و نشر در سطح جهانی به صورت بهتر عملی شود. مثلاً به این ترتیب باید از جعل کاری در تولیدات به خصوص در رسانه های الکترونیک و شبکه های آنلاین، جلوگیری گردد.

این مساله قبل از همه برای فعالان شبکه های دیجیتالی مایه تشویش است.
زیرا قرارداد «اکتا» شرکت های ارایه کننده خدمات انترنتی را به میزان وسیعی ملزم می کند که محتویات صفحات انترنتی شان را کنترول کنند.

مارکوس بکیدال، یک فعال شبکه صفحه انترنتی "netzpolitik.org. " می گوید: «ما مخالف قرارداد «اکتا» هستیم. اکتا یک تصمیم هدفمند است. هدفش این است تا حق تالیف و نشر موجوده را تحکیم کند. ما می خواهیم حق تالیف و نشر موجوده را اصلاح کنیم و آن را با عصر دیجیتال و روش استفاده از رسانه، منطبق سازیم».

از دید منتقدان قرارداد «اکتا»، در صورت عملی شدن این توافقنامه، پورتال ویدیویی محبوبی چون یوتیوب دیگر به شکل کنونی اش وجود نخواهد داشت. به همین دلیل مارکوس بکیدال مانند بسیاری از فعالان و مخالفان قرارداد «اکتا»، خواهان اصلاحات اساسی در زمینه حق تالیف و نشر می باشد.

انتقادات از قرارداد «اکتا» از جمله باعث شد تا دولت ها به صورت پنهانی باهم مذاکره کنند. قرارداد «اکتا» به ابتکار ایالات متحده امریکا و جاپان در سال 2006 به میان آمد. در ماه جنوری سال روان اتحادیه اروپا و ده کشور دیگر، متن آماده شده این قرارداد را امضا کردند.

برای تصویب قرارداد «اکتا»، باید پارلمان اروپا و پارلمان های کشور های عضو اتحادیه اروپا آن را تایید کنند. اما تا به حال این قرارداد را نیمی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا نیز امضا نکرده اند و کشورهای امضا کننده در این قسمت نیز نامصمم می شوند.

کشور های پولند، سلواکیا و لیتوانیا تحت فشار زیاد معترضان، از امضای این قرارداد خود داری کرده اند. آلمان نیز تا به حال آن را امضا نکرده است که براساس اظهارات رسمی تا چندی پیش این امر "دلایل صوری" داشته است. اما وزارت خارجه آلمان روز جمعه گذشته دستور قبلی دال بر امضای این قرارداد منازعه برانگیز را پس گرفت.

الملینگ/ مبلغ
ویراستار: فرهمند