جريان محاکمه پرويز کامبخش اززبان خودش

محاکمه پرويز کامبخش از زبان خودش

از اواسط ماه اکتوبر بدينسو پرويز کامبخش دانشجوي دانشکدهء ژورناليسم دانشگاه بلخ به اتهام کاپي نمودن مقاله اي از انترنت درمورد حقوق زن دراسلام و توزيع آن بين هم صنفانش زنداني بوده ويک محکمهء ابتدايي درولايت بلخ حکم اعدام وي را صادر نموده است. با وجود اعتراضات فرهنگيان و نهادهاي حقوق بشر درافغانستان سرنوشت وي معلوم نيست. اکنون قضيه توجه جامعهء جهاني را نيز به خود جلب نموده است. به روز دوشنبه کيم سن گوپتا خبرنگار روزنامه انديپندنت بريتانيايي در زندان ولايت بلخ با پرويز کامبخش شخصاً ديدارنموده است. اکنون روايت اتهامات عليه کامبخش را به زبان خودش وازقول خبرنگار روزنامه انديپندنت مي شنويم :

پرويز کامبخش مي گويد:

" مسئله اي که وکيلي داشته باشم تا درمحکمه ازمن نمايندگي بکند مطرح نبود. درحقيقت حتا من قادرنبودم به دفاع ازخودم سخني بگويم ."

کامبخش مي افزايد:

" قضات تصميم شان را درمورد قضيه ء من درغياب من گرفتند. طرزي که آنها بامن سخن مي گفتند ونگاه مي کردند، طوري بود که به يک محکوم نگاه مي کنند. من مي خواستم به آنها بگويم که" اين طرزرفتار غلط است، لطفاً به من گوش بدهيد." اما به من امکان توضيح دادن ، داده نمي شد."

چهاردقيقه دادرسي از کامبخش به چهارماه زنداني شدن وي منجر شد. وي دريک اتاق زندان 10در12 متر با 34 نفر ديگر زنداني مي باشد . دربين اين زندانيان قاتلان ، رهزنان وتروريستان وجود دارند.هميشه اين تهديد کشته شدن با پرويز کامبخش وجود دارد.

خبرنگار روزنامه انديپندنت درزندان بلخ ازپرويزکامبخش ديدار نموده است . درزندان بلخ که براي 200 نفر گنجايش دارد، 360 نفر زنداني مي باشند. وي مي نويسد که پرويز کامبخش رنگ پريده به نظر مي رسيد. کامبخش به خبرنگار انديپندنت گفته است که با تحريک يکي ازمحافظانش که گفته است وي بيدين مي باشد، مورد حمله زندانيان بنياد گرا قرارگرفته است. اما پرويز کامبخش اکنون ازاينکه روزنامه انديپندنت قضيهء وي را درسطح عامه مطرح ساخته است بسيارمشکورمي باشد. وي مي گويد:

" بسياري ازهم زندانيانم اکنون مي دانند که من کدام کار بسيارخوفناکي انجام نداده ام تا مستوجب مجازات باشم ، آنها ازمن حمايت مي کنند. برخي ازمحافظان نيز مهربان اند."

عذاب سختي که کامبخش با آن روبه رو است درميانه هاي اکتوبر شروع شد. مسئله مربوط به نوشته اي درمورد اسلام وحقوق زنان بود که ازيک وبسايت ايراني اقتباس شده بود. نخست استادان دينيات دردانشکدهء ژورناليسم جايي که کامبخش خود درآن تحصيل مي کند، وي را مورد سوال قراردادند.

کامبخش خود دراين مورد مي گويد:

" اين معلمان مي گفتند که برخي ازمحصلان مي گويند که اين مقاله را خودم نوشته ام . من اين نظرآنها را رد نمودم وپرسيدم آن محصلاني که مي گويند مقاله را من نوشته ام کيها اند؟ اما معلمان دينيات نام اين محصلان را به من نگفتند. ازآن پس نيز اين اتهامات را تکرارکردند ولي هرگز به من نگفتند که آن محصلان کيها اند. اگرچنين محصلاني وجود داشته باشند، من ازآنها اطلاع ندارم ."

به تاريخ ششم ماه دسمبر پرويز کامبخش را به محکمه اي درمزارشريف حاضرنمودند وتهمتهايي را که وي را به بي احترامي به به اسلام و نقض ساير امورشرعي متهم مي ساخت ، برايش خواندند. محکمه فيصله اش را درحالي صادر نمود که هيچ شاهدي درآنجا حضور نداشت. جلسه ديگر محکمه به تاريخ 12 ام جنوري براي آن لغو گرديد که کامبخش مريض بود. جلسه بعدي به تاريخ 22 ام جنوري بود وفقط چند ساعت بعد ازظهر برگزارشد. کامبخش دراين مورد مي گويد:

" فقط اندکي به ساعت 4 مانده مرا به محکمه آوردند. سه قاضي ويک سارنوال يا مدعي العموم درآنجا حضور داشتند. برخي ازتفصيلات موضوع تکرار شد. يکي از قضات گفت که مرا محکوم به اعدام مي داند. من مي خواستم تا چيزي بگويم، اما همينکه مي خواستم حرفي بزنم آنها بامن چون جنايتکاري صحبت مي کردند، آنها همينقدربه من گفتند که من دوباره به زندان روانه خواهم شد...

من کاملاً يکه خوردم . پس ازآن من نشستم تا حساب بکنم که چقدر وقت شان را آنها به محاکمهء من اختصاص داده اند. ابتدا فکرمي کردم سه دقيقه بوده باشد، پس ازآن من حساب کردم چهاردقيقه بود. همينقدر؛ ومن تا حالا در زندانم . اميد من آنست که درمحکمه استيناف کاري صورت بگيرد.من واقعاً مي خواهم استيناف خواهي من درکابل شنيده شود. من فکرمي کنم برايم من بهتر خواهد بود تا درآنجا به حرفهايم گوش داده شود."

" من فکر مي کنم که هرگاه من بتوانم نظرات را بگويم ، قضات خواهند ديد که من خطايي نکرده ام . قانون اساسي به من حق وکيل مدافع داشتن را مي دهد، اما درمورد اخير اين کارممکن نگرديد. من شنيده ام که رئيس جمهور کرزي به قضيهء من علاقه گرفته است. وي مي تواند مرا ببخشد، اما نمي دانم زيرچه نوع فشاري قراردارد."

82 کشور از ممانعت جدي بمبهاي خوشه اي حمايت مي کنند

سازمان ديده بان حقوق بشر به تاريخ 22 ام ماه فبروري ازويلنگتون پايتخت نيوزيلند گزارش نمود که 82 کشور ازمنع جدي بمبهاي خوشه اي حمايت مي کنند. اين درحالي است که تنها مشتي ازکشورها که توليد کننده وانبارکننده اين بمبها مي باشند با چنين تصميمي مخالف اند.

درکنفرانسي که ازتاريخ 18-22 ماه فبروري درويلنگتون درارتباط باممنوع قراردادن استفاده ، توليد، تجارت وذخيره کردن بمبهاي خوشه اي ، داير شده بود، نمايندگان بيش از 100 کشور شرکت ورزيده بودند.

ازجمله 82 کشوري که اعلاميهء ولينگتون را امضا نموده اند؛ ازکشورهاي جهان تقاضامي نمايند تا متعهدانه درکنفرانس دوبلين که از تاريخ 19-30 ام ماه مي درايرلند برگزار مي شود شرکت ورزند. درحالي که 82 کشور اعلاميه ولينگتون را امضا کرده اند؛ فکرمي شود بقيه کشورها درآستانه کنفرانس دوبلين به امضاي آن همت گمارند.

ستيف گووس مدير بخش تسليحات سازمان ديده بان حقوق بش دراين رابطه گفتبه است: " بسيار تشويق کننده بود که به اين تعداد کشورها تصميم به تدوين معاهده اي درمورد تسليحات خوشه اي بگيرند تا درآن تفاوت واقعي جهت حفاظت ازحيات واعضاي بدن آدمهاي غيرنظامي صورت بگيرد... همه پيشنهادهايي که مي خواستند پيش نويس اين معاهده را تضعيف بکنند، به ويژه پيشنهادهاي دنمارک فرانسه، آلمان ، جاپان و بريتانيا، رد شدند."

هرچند انتظارمي رود که درهمايش دوبلين متن پيشنهادي اين معاهده مورد تجديد نظرقرار بگيرد، اما سازمان ديده بان حقوق بشر ازشرکت کنندگان درکنفرانس دوبلين تقاضا مي کند، تا روي متن تهيه شده درولينگتون ايستادگي نموده و موثريت اين معاهد را تامين نمايند.

سلاحهاي خوشه اي ، سلاحهاي بزرگي اند که دهها جزء کوچک ازآنها جدا مي گردد. اين سلاحها که ازهوا پرتاب مي شوند، درزمين مصيبت خلق مي کنند. نخست ؛ ازآنجايي که ساحهء تاثيرآنها بسياروسيع مي باشد؛ درمناطق پرجمعيت به کارگرفته مي شوند. ثانياً اينکه بسياري ازاجزاي جدا شده ازاين بمبها دفعتاً انفلاق نکرده ومانند ماينها درهمان اطراف وحوالي باقي مي مانند. ازاينرو چندماه ويا چند سال بعد سبب تلفات نزد انسانهاي غيرنظامي مي گردند.