جرگهي صلح در نهم ثور سال آينده با اشتراک هزار و چهار صد نفر برگزار ميگردد

فاروق وردک، وزير معارف و رييس کميسيون هماهنگي تخنيکي جرگهي ملي مشورتي صلح امروز در مجلس نمايندگان کشور گفت آمادگيها شروع شده و جرگهي ملي صلح براي سه روز، برگزار ميگردد.

فاروق وردک گفت: "(جرگهي صلح) سه هدف اساسي را دنبال خواهد کرد: مشوره، مفاهمه و موافقت با ملت افغانستان براي رسيدن به صلح دوامدار. دو، موافقت روي چارچوب موافقه با مخالفين. سه، ايجاد ميکانيزم رسيدن به مفاهمه با مخالفين".

به گفتهي فاروق وردک، پيشنهاد اين است که همهي نمايندگان پارلمان، نمايندگان شوراهاي ولايتي براساس تعداد اعضاي آن، کل اعضاي شوراي سراسري علما، واليان، يک تن از منتنفذان هر لسوالي، نمايندگان کوچيها، نمايندگان مهاجرين در ايران و پاکستان، و نمايندگان نهادهاي فرهنگي و جامعه مدني و تعدادي از زنان "سرشناس"، اعضاي اين جرگه باشند.

تعداد کل اعضاي جرگهي صلح به 1200 نفر ميرسد و حدود دو صد نفر ديگر نيز مهماني از مقامهاي دولتي و رياستهاي مستقل هستند.

وردک افزود که در اين جرگه، مسايلي از قبيل اين که مخالف کياست، تحت چه شرايطي مفاهمه صورت ميگيرد، با کي، توسط کي و در کجا مفاهمه صورت ميگيرد مطرح ميشود.

حامد کرزي بارها گفته است که از طريق برگزاري جرگهي ملي صلح، تلاش ميکند مخالفين را به پاي ميز مذاکره بکشاند. هرچند تاهنوز ميکانيزمي براي مصالحه با مخالفين تدوين نشده و قرار است در اين جرگه روي آن بحث شود، اما مقامهاي دولتي گفته اند گفتگوها با طالبان، جريان دارد.

پيش از اين، نمايندگان مجلس از حکومت خواسته بودند که در مورد اين جرگه، به نمايندگان معلومات دهد، زيرا تاهنوز ترکيب و صلاحيتهاي جرگهي صلح، روشن نگرديده بود.

در مورد مذاکره با طالبان و جرگهي صلح، نهادهاي مدني و مدافع حقوق زنان، بارها ابراز نگراني کرده، گفته اند که حکومت بايد ارزشهاي بهدست آمده در چند سال گذشته و ارزشهاي قانوني را در نظر بگيرد و به زنان نيز در اين گفتگوها سهم بدهد.

برخي نمايندگان مجلس نيز نگراني مشابهي دارند.

کبير رنجبر، تحليلگر مسايل حقوقي و نمايندهي کابل در مجلس ميگويد: "يک چارچوبي باشد که خارج از آن، خط قرمز باشد که ما نميتوانيم از آن خارج شويم. مثلا حقوق زنان، براي اين که ما با افرادي مواجه هستيم که يکسره رد ميکنند بعضي آزاديها و حقوق را. مثلا حقوق بشر، آزادي بيان و آزاديهاي ديگري که در قانون اساسي ما تسجيل شده، همه دستآورد بزرگ مردم افغانستان است که در هشت سال نصيب ما شده، خدا نکند که در اين مذاکره و مفاهمه، يک بخش عمدهي آن را از دست ندهيم".

يونس قانوني، رييس ولسي جرگه گفت از هر حرکتي که به صلح بيانجامد حمايت ميکنند. قانوني افزود به حکم مادهي 65 قانون اساسي، رييس جمهور در مسايل مهم ملي، صلاحيت مراجعه به آراي عمومي مردم را دارد، اما اگر اين مراجعه به آراي عمومي، مناقض قانون اساسي يا مستلزم تعديل قانون اساسي باشد، نبايد صورت بگيرد.

قانوني افزود: "اگر به اين جرگه صلاحيتهاي شوراي ملي منتقل شود، خلاف قانون اساسي افغانستان است. رييس جمهور مراجعه ميکند، مشورهي مردم خود را ميگيرد، از جامعه مدني، کتهگوري (بخش)هاي مختلف. مجلس (جرگهي صلح)، مجلس مشورتي است. وقتي (کرزي) ميخواهد اين را به پاليسي دولت افغانستان تبديل کند، به خانهي ملت افغانستان (پارلمان) فرستاده ميشود، تصويب شوراي ملي را ميگيرد".

در همين حال، فاروق وردک ميگويد دليل انتخابات نهم ماه ثور به عنوان تاريخ برگزاري جرگهي صلح، اين است که ماه ثور، "يک ماه تاثيرگذار در تاريخ معاصر افغانستان" است. زيرا هفت ثور و هشت ثور، دو روز تاثيرگذار در تاريخ کشور، شمرده ميشوند.

هفتم ثور، سالروز کودتاي خلقيها، و هشتم ثور، سالروز پيروزي مجاهدين در افغانستان است؛ تاريخهايي که از ذهن مردم افغانستان زدودني نيستند و يادآور رنجهايي براي مردم افغانستان اند. اين که آيا نهم ثور نيز به تاريخ فراموش ناشدني در کشور تبديل خواهد شد، روشن نيست.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم