جنگ قدرت درترکيه تشديد يافته است

اضطرابي براوضاع سياسي جاري ترکيه حاکم است: پرسش اين است که در عقب دستگيري منتقدان ناسيونالسيت هاي دست راستي در هفته هاي گذشته کي قرار دارد؟

دهها نفر در سراسر ترکيه به اين اتهام دستگير شده اند، که طرح سرنگوني قهر آميز دولت را داشته اند. متهمان که در ميان آنها چهار جنرال متقاعد و يک خبر نگار قراردارند ، گويا به يک شبکۀ ناسيوناليست هاي افراطي تعلق دارند که گروه شان را با وطن اسطوره اي ترکها، "ارگينيکون" نام گذاري کرده اند. اينان متهم شده اند که در قتل يک روحاني ايتاليايي و يک خبر نگار به نام هرانت دينک دست داشته اند. مقامات ترکي اعلام نموده اند که به زودي اسنادي را عليه آنان ارائه مي دهند.

گروه هاي اپوزيسيون از روش هاي هتلري و استالينيستي سخن مي گويند، زيرا از نظر آنان در ميان دست گير شدگان ، منتقدان مشهور حکومت قرار دارند. آنان به اين اشاره مي کنند که سلسلۀ دست گيري ها در روز سه شنبه درست زماني آغاز شد که قاضي القضات کشور ممنوعيت حزب اسلامي محافظه کار حکومتي (حزب عدالت وانکشاف ) را تقاضا کرد.

رهبران ارتش که گمان مي رود در عقب اين تقاضاي ممنوعيت قرار داشته باشند، در آغاز از اظهار نظر در اين باره خود داري کردند.اما زماني که رسانه ها گمان زني کردند که مقامات عالي ارتش از دستگيري هاي افسران بالا رتبۀ متقاعد باخبر بوده اند، ايلکر باسبوگ معاون رييس ارتش، ديروز چهار شنبه با عصبانيت در برابر خبر نگاران ظاهر شده گفت: "گمان زني هاي نشر نشده در روز هاي اخير در بارۀ ديدار من با نخست وزير در 24 ام جون و نيز در بارۀ دستگيري هاي ديروز، فاقد هرگونه پايه است. اين موضوع در صحبت هاي ما کمترين نقشي نداشته است. اين همه نظريه هاي توطئه گرانه هستند که در جهان اشاعه مي گردند و بايد گفت که در پشت اين آوازه ها کساني قرار دارند که مي خواهند به نيروي ارتش ما صدمه وارد کنند." و اين جنرال اضافه کرد که "ما همه بايد خونسردي مان را حفظ کنيم و يک روش مسوولانه از خود نشان دهيم." اين اظهارت از طرف بعضي از صاحب نظران چنين تعبير شده است که کاسه صبر جنرال ها به زودي به سر مي آيد.

حزب بر سر اقتدار مي خواهد امروز در دادگاه در برابر اين اتهام که مي خواسته است يک دولت مذهبي اسلاميستي را بنيان گذاري کند، از خود دفاع نمايد. اين حزب مي تواند براي رد اين اتهام به نزديکي ها و همکاري موفقانه اش با اتحاديه اروپا در دوران حکومت خود اشاره نمايد.

با يک حکم ِ دادگاه قانون اساسي در آخر اين ماه مي توان حساب کرد. در صورتي که حکم ممنوعيت حزب محافظه کار اسلامي (حزب عدالت وانکشاف ) صادر شود، ممکن است که اين حزب به زودي مجددا ً تاسيس شود و تقاضاي انتخابات جديد را نمايد. و اين در صورتي است که نزاع سياسي داخلي ترکيه ميان نيرو هاي مذهبي و کماليست ها تا آن زمان پايان نگرفته باشد.