"حامد کرزی مانع نشرهیچ گزارش ملل متحد نشده است"

روزنامه های بین المللی گزارش داده اند که سازمان ملل متحد گزارش حقوق بشر در سال های بین 1978 تا 2001 در افغانستان را به دلایل سیاسی و براساس خواست رییس جمهوری کرزی انتشار نداده است. در این گزارش اتهاماتی بر شوروی سابق، تنظیم های جهادی و نظامیان امریکایی وارد شده است.

دلیل اصلی مانع شدن آقای کرزی از نشر این گزارش حضور جنگسالاران در حکومت خوانده شده است. ولی وحید عمر ،سخنگوی رییس جمهوری کرزی، روز یکشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که آقای کرزی مانع نشر هیچ گزارشی نشده است، اوگفت: "نشر گزارش ها به ارتباط جرایم جنگی گپ نو و تازه نیست. حکومت افغانستان با نشر هیچ گزارشی که خواه با سیاست حکومت همخوانی داشته باشد یا نداشته باشد، ممانعت نخواهد کرد."

اما فهیم حکیم، معاون کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، می گوید: این گزارش سازمان ملل متحد در سال 2004 در اختیار رییس جمهور کرزی قرار گرفت.

آقای حکیم می گوید، باوجودی که گزارش حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در سال 2004 به نشر نرسید ولی حکومت افغانستان در همان سال برنامه عمل برای صلح و عدالت را تصویب کرد.

فردای تاریک

به باور آقای حکیم به هر اندازه که حقایق در افغانستان کتمان شود به همان اندازه مردم افغانستان فردای تاریکی خواهند داشت:"امروز ما امید وارهستیم که درس های واضح و روشن از گذشته داشته باشیم. هرقدر در این راستا اغماض صورت بگیرد، امید ما برای فردای آرام و عاری از خشونت کمتر می شود."

اما آقای عمر می گوید، هیچ دلیلی وجود ندارد که حکومت افغانستان مانع نشر گزارش سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق بشر در افغانستان شده باشد. اوگفت: "دولت افغانستان از بانیان اصل آزادی رسیدن اطلاعات به مردم است و فکر نمی کنم هیچ دلیل منطقی وجود داشته باشد که حکومت افغانستان از حق سازمان ملل را تلف کرده باشد و این برای سازمان ملل هم خوب نیست."

قرار بود، این گزارش در سال 2005 انتشار یابد و در این گزارش اتحاد جماهیرشوروی، سران کمونیست، بنیادگرایان مسلح و قوای امریکایی به سطوح مختلف به دست داشتن در مظالم مانند شکنجه، کشتار، تجاوز جنسی دسته جمعی و استفاده از اطفال به حیث جنگجو متهم شده اند.

رجوع به محاکم غیر قانونی

در همین حال کمیسیون حقوق بشر افغانستان می گوید دولت افغانستان با وجود قبول برنامه صلح و عدالت، توجه جدی به تامین عدالت نکرده است.

آقای حکیم می گوید به دلیل عدم تطبیق عدالت، شماری از مردم افغانستان اعتبار شان به محاکم دولتی را از دست داده و به محاکم غیر رسمی روی آورده اند. حکیم می گوید: "متاسفانه طی نه سال گذشته ما شاهد بودیم که از نگاه امنیتی و چه از نگاه اعتماد مردم به پروسه عدالت اعتماد شان به نظام عدلی و قضایی کمتر شده می رفت و همین سبب شد تا مردم به عدالت رسمی و میکانیزم های غیر رسمی دیگر رجوع کنند تا به حق شان برسند."

خبرجلوگیری از نشر گزارش سازمان ملل متحد در حالی نشر شده که سازمان های حقوق بشری هنوز هم از افزایش موارد نقض حقوق بشر در افغانستان نگرانند.

حسین سیرت، کابل

ویراستار: یاسر