حکومت آلمان: آموزش در اردوگاه های تروریستی پی گرد قانونی دارد

دراینجا منظور از گروه، آن افرادی می باشند که با حملات تروریستی ، علیه نظم دولتی مبارزه می کنند.برای عاملان بالقوه چنین حملاتی در صورتی که اثبات شود ، طرحهای مشخصی جهت اجرای اعمال خشونتبار داشته اند، خطرده سال زندانی شدن وجود دارد.

دقیقاً در همینجاست که برای طرفداران تشدید احکام حقوقی جزا مشکل وجود دارد. از نظر آنان با قوانین فعلی اشخاص منفرد، به خصوص عاملان عملیات های انتحاری احتمالی، به زحمت قابل تشخیص می باشند. خانم بریگیت سوپریس ، وزیر عدليه آلمان متیقن است که حالا در این احکام حقوقی، تغییراتی وارد خواهد شد. او در این باره اظهار می دارد: "ما با این قانون در برابر اشکال جدید سازمان های تروریستی واکنش نشان می دهیم. عاملان منفرد که ما آن ها را بیش از پیش مورد نظارت قرار می دهیم، می توانند در آینده به صورت مناسب به مجازات برسند."

مهمتر از همه باید قوانین جزا علیه شرکت کنندگان در اردوگاه های آموزشی تروریستی باشند. در آینده چنین افرادی را تا ده سال حبس تهدید می کند.

بر اساس اطلاعات سازمان استخباراتی آلمان، بیش از پیش اشخاص مشکوک به جا هایی سفر می کنند که در آنجا ها اردوگاه های تروریستی وجود دارند، تا بعد بتوانند در آلمان دست به حملات تروریستی بزنند.

یورگین گیب ، سخنگویی جناح احزاب دموکرات مسيحي و سوسیال مسیحی در پارلمان آلمان، اتهامات اپوزیسیون را رد می کند که گویا قوانین جدید "تخطی از اصول دولت حقوقمدار" است. او در این باره می گوید:

"اگر کسی به افغانستان، پاکستان و یا به جای دیگری سفر کند، تا طرز استفاده از سلاح و بمب گذاری را یاد بگیرد این کار را به این دلیل نمی کند، تا در بازار این جا قهرمان تیر اندازی شود. این خیلی مسخره است! ما با این قانون، اساسی را طرح ریزی می کنیم تا به آن وسیله بتوانیم اصلاً اشخاص خطرناک را مورد پیگرد قرار دهیم."

خانم اولا یلپکی ، سخنگویی جناج حزب "چپها" در پارلمان، حکومت ایتلافی سوسیال دموکرات ها و محافظه کاران را متهم به "برداشت جزم گرایانه از قانون" می کند، زیرا از نظر او به طورمثال در آینده، هرکسی خود را مشکوک می سازد که در جستجویی طرح ساختن مواد منفجره باشد و کسی كه نسخه مواد منفجره را از انترنیت برایش از روی علاقمندی علمی پیاده کند.:

حزب دموکراتهای آزاد، قوانینی را که تاحال علیه اشخاص متهم به اعمال تروریستی جاری اند، کافی می دانند. مثلاً از نظر یورگ فان ایسین ، نماینده این حزب در پارلمان، قبل از این نیز ممکن بوده است تا عاملان بالقوه را محکوم کرد. او تشدید قوانین جزا را در این مورد به این دلیل رد می کند که به این وسیله صلاحیت های پلیس و سازمان استخبارات باهم دیگر مخلوط می شوند. او در این باره می گوید:

"من خود چند سالی در بخش حراست دولتی کار می کردم و از این وظیفه تجاربی را کسب کرده ام که این بسیار خوب است تا میان وظایف استخباراتی و پیگرد های امور جزایی فرق گذاشت."

بریگیت سوپریس ، بدون آنکه تحت تاثیر انتقاد کنندگان همه جناح های اپوزیسیون قرار گیرد، تاکید می کند که قوانین جدید امنیت ییشتر و تقویت د ولت حقوقمدار را در پی خواهد داشت.
مارسل هورستن هاو/ حسین مبلغ
ویراستار: رسول رحیم