حکومت افغانستان؛ از تعهد به عدالت انتقالي تا عفو عمومي

وحيد عمر، سخنگوي رييس جمهوري امروز گفت: "من فکر ميکنم که آنچه ما مطرح ميکنيم، تقريبا عفو عمومي براي تمام افغانها است. شامل طالبهايي که افغان هستند. وقتي ما ميگوييم که هر آنکسي که- در همين مقطع- دست از سلاح بردارد، هر آن کسي که ديگر معتقد به اين نباشد که خشونت راه حل است براي مشکل افغانستان، هر آن کسي که قانون اساسي افغانستان را بپذيرد، خطري متوجه شان نيست و ميتوانند که دوباره به زندگي صلح آميز و زندگي عادي خود در افغانستان برگردند و اين به نحوي، يک برنامهي عفو است". اما وي تاکيد ميکند که پروسهي مصالحه با طالبان با برنامهي عدالت انتقالي، در تناقض قرار ندارد.

سخنگوي رييس جمهور درحالي که تاکيد دارد تطبيق برنامهي عدالت انتقالي نبايد به قيمت صلح و ثبات کنوني تمام شود، تطبيق عدالت انتقالي را کار نهادهاي حقوق بشري و نه دولت افغانستان ميداند.

وحيد عمر: "ببينيد، عدالت انتقالي را حکومتها پياده نميکنند".

اين درحالي است که براساس "بخش کليدي 5" برنامهي عملي جمهوري اسلامي افغانستان براي صلح، مصالحه و عدالت، که در سال 2005 تدوين گرديد، "بادرنظرداشت ارزشهاي والاي دين مقدس اسلام و در مطابقت با معيارهاي شناختهشدهي بينالمللي، [با] مرتکبين جنايات جنگي، جنايت عليه بشريت و ساير تخطيهاي جدي حقوق بشر اغماض صورت نخواهد گرفت".

براساس "بند (ب) بخش کليدي 5" برنامهي عمل عدالت انتقالي، رهبري اين بخش به عهدهي دفتر رياست جمهوري است و چارچوب زماني آن، "تصريح عدم عفو به زودترين فرصت ممکن" قيد شده است.

سخنگوي رييس جمهور ميگويد که هنوز زمينهي تطبيق عدالت انتقالي مساعد نيست و نهادهاي حقوق بشري، بايد دوسيهسازي نمايند.

وحيد عمر گفت: "نهادهاي مدني، نهادهاي حقوق بشري و اينها، نياز دارند به يک فرصتي که دوسيه سازي بکنند. معمولا عدالت انتقالي را شما از دوسيهسازي آغاز ميکنيد".

کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، پيش از اين گفته است که دولت افغانستان مکلف است زمينههاي تطبيق برنامهي عدالت، صلح و مصالحه، را تامين نمايد.

نادر نادري، کميشنر کميسيون مستقل حقوق بشر افغانستان، در دسامبر سال 2009، هنگامي که گزارش حقوق اقتصادي و اجتماعي مردم افغانستان را شرح ميداد، گفت: "شما اگر برنامهي عمل جمهوري اسلامي افغانستان براي صلح، عدالت و مصالحه را بخوانيد، عنصر کليدي سوم آن از حکومت افغانستان ميخواهد که زمينههاي يافتن حقايق در ارتباط به جرايم گذشته را فراهم بکند و مستندسازي را در اين خصوص، انجام بدهند".

در چند سال گذشته برخي از کساني که بايد تحت برنامهي عدالت انتقالي قرار بگيرند، به متحدين سياسي رييس جمهور کرزي تبديل شده اند.

از سوي ديگر، در آستانهي داغ شدن مسالهي مصالحه با طالبان، برخي نهادهاي حقوق بشري و مدني، تاکيد کردند که در مصالحه با طالبان، عدالت نبايد فراموش گردد. تامين عدالت به صورت گسترده و نه موارد خاص، از خواستهاي نهادهاي مدني و حقوق بشري در افغانستان بوده است.

در همين حال، وقتي از سخنگوي رييس جمهوري در مورد احتمال آمدن ملا عمر و گلبدين حکمتيار به دولت و مسالهي عدالت انتقالي سوال شد، گفت: "براي کساني که آنها شامل پروسهي صلح ميشوند، ضمانتهايي وجود خواهد داشت که آنها بتوانند که زندگي صلحآميز بکنند و در حيات سياسي افغانستان، اشتراک بکنند".

در سال 1385، پارلمان کشور قانوني را به تصويب رساند که براساس آن، مرتکبين نقض حقوق بشر و جنايتهاي جنگي در سي سال گذشته، از معافيت برخوردار ميشوند.

با آن که براساس برنامهي عمل عدالت، صلح و مصالحهي دولت جمهوري اسلامي افغانستان، "با درنظرداشت نصوص صحيح قرآني و حقوق بينالمللي هيچگونه عفوي براي جرايم جنگي، جرايم عليه بشريت و نقض آشکار حقوق بشر نميتواند صورت بگيرد" رييس جمهور قانون مصالحهي ملي يا عفو را توشيح نمود.

درحالي که نهادهاي حقوق بشري و مدني در زمان تصويب اين قانون شديدا انتقاد کردند، سازمان عفو بينالملل حالا از رييس جمهور و پارلمان کشور خواسته است که قانون عفو ناقضان حقوق بشر را فورا به حالت تعليق درآورند. سخنگوي رييس جمهور در اين رابطه، بدون اينکه پاسخي بدهد، گفت "خوب است که ديدگاه پارلمان را جستجو بکنيد".

تحليلگران مسايل حقوقي به اين باور اند که تصويب اين قانون، از صلاحيت پارلمان کشور نيست. به باور تحليلگران بخشيدن متهمان به نقض حقوق بشر، به نحوي بخشيدن "حقالعبد" است و "حق العبد" را کسي نميتواند ببخشد، زيرا در تناقض با شريعت اسلامي قرار دارد.

عارف فرهمند، کابل

ویراستار: یاسر