"حکومت موازي"؛ بيان واقعيت يا فرار از مسووليت؟

حامد کرزي، رييس جمهور کشور در سخنراني روز گذشتهي خود به مواردي از فساد اشاره کرد، که پيش از اين نيز بارها از سوي مردم و تحليلگران به آن اشاره شده بود.

از اين جهت، سخنان حامد کرزي اعتراف به فساد گسترده و نابهسامانيها در ادارات افغانستان تعبير گرديد. اما سوالي که براي مردم و در رسانهها خلق شده، اين است که وقتي رييس جمهور از اين موارد ياد ميکند، چرا اين موارد را افشا نميکند و آنهايي را که به فساد گستردهي ناشي از پرداختهاي خارجي دخيل اند، برطرف و پيگيري نميکند.

به همين دليل، با توجه به خوشبينياي که در مورد سخنان رييس جمهور کرزي وجود دارد، برخيها آن را فرار از فساد در داخل کشور و توجيه آن عنوان ميکنند.

داکتر رمضان بشردوست، نمايندهي مجلس و نامزد انتخابات قبلي، به اين باور است که حامد کرزي ارادهاي به مبارزه با فساد ندارد.

داکتر بشردوست ميگويد: "خود آقاي کرزي صد درصد ميفهمد که کي فاسد است، چقدر و در کجا. اين که خود را در کوچهي حسن چپ ميزند، اين فريب مردم است. اما پيش آقاي کرزي ارادهي مبارزه با فساد اداري نيست، پيش آقاي کرزي منافع مبارزه با فساد اداري نيست. آقاي کرزي به حکومت خوب عقيده ندارد، به دموکراسي، ارزشهاي دموکراسي، حکومت پاک عقيده ندارد".

بشر دوست ميگويد: در سال 1383 کميسيون مبارزه با ارتشا و فساد اداري، گزارشهاي مستندي در مورد فساد به رياست جمهوري تسليم کرده، اما اجراآت نشده است.

همچنان به گفتهي داکتر بشردوست، دادستاني (سارنوالي) کشور بارها از رييس جمهور خواسته اجازه بدهد تا مقامهاي عالي رتبهي متهم به فساد را جلب وبازخواست نمايد، اما رييس جمهور اين کار را نکرده است.

حامد کرزي روز گذشته گفت آن عده مقامهاي دولتي که از خارجيها معاش دريافت ميکنند، از مقامهاي بالاتر از خود تبعيت نميکنند. برعلاوهي ارتباط با خارج از کشور، در دورن کشور نيز تحليلگران به اين باور اند که حکومتهاي چندگانه حاکميت دارند و سلسله مراتب قانوني، رعايت نميشود.

گفته ميشود در برخي وزارتخانههاي کشور، فرمان وزير بر زيردستانش قابل اجرا نيست و اين مساله، مشکل فساد در کشور را پيچيده ساخته است.

داکتر جواد صالحي، استاد علوم سياسي در دانشگاه کاتب، ميگويد: مشکل در اين است که هنوز يک حکومت واحد به مفهوم مدرن آن در افغانستان شکل نگرفته است. به گفتهي وي، حکومتهاي موازي که توسط رييس جمهور عنوان شد، مشکلات اصلي کشور را تشکيل ميدهند.

داکتر صالحي ميگويد: "دولت تا وقتي که توانايي اين را نداشته باشد که يک حاکميت واحد و متمرکز ايجاد بکند، توانايي مبارزه با فساد را هم نخواهد داشت. توانايي جلب سياستهاي کشورهاي خارجي را در جهت منافع و نيازهاي فوري و درازمدت افغانستان هم نخواهد داشت".

اما، در ايجاد اين "حکومتهاي موازي" که روز گذشته حامد کرزي از آن ياد کرد، اگر از يک طرف به گفتهي رييس جمهور، خارجيها مسوول آن اند، بخشي از مسووليت متوجه دولت افغانستان ميشود.

زيرا به باور تحليلگران، همين مقامهايي که در تعامل با خارجيها باعث افزايش فساد در کشور شده اند، کساني اند که توسط حامد کرزي رييس جمهور کشور منصوب شده اند و در بسياري موارد رييس جمهور از آنها دفاع نيز کرده است.

به باور تحليلگران، سخنان ديروزي رييس جمهور که بيانکنندهي واقعيتهاي افغانستان است، با آنچه که از رفتار و عملکرد رييس جمهور ديده ميشود، در تناقض قرار دارد.

داکتر بشردوست ميگويد: "کياست اين کارمندها [که معاش ميگيرند]؟ از چه وقت معاش دريافت ميکنند؟ خودت به عنوان رييس جمهور کشور تا امروز کدام تصميمي در بارهي اينها گرفتي؟ من دو سال پيش در ولسي جرگهي افغانستان پيشنهاد کردم که بايد مکتوب به تمام مراجع خارجي نوشته شود، به انجياوها، به سفارتها، به ارگانهاي سازمان ملل، از آنها خواسته شود که ليست مقامهاي افغاني که از آنها معاش ميگيرند را به ما ارايه کنند. آيا آقاي کرزي تا امروز اين کار را کرده؟ ولسي جرگهي افغانستان نکرد، به خاطري که به نفع شان نيست، خود شان شريک هستند".

در همين حال، برخيها سخنان ديروزي رييس جمهور را چنين تعبير کردند که رييس جمهور در پيگيري و يا محاکمهي مقامهاي متهم، از توانايي لازم برخوردار نيست، زيرا به گفتهي رييس جمهور، آن مقامها حتا از رييس جمهور تبعيت نميکنند.

داکتر صالحي ميگويد: ايجاد حاکميت دولتي، مهمترين وظيفهي رييس جمهور است و در اين راستا، حتا نميتوان از جامعه جهاني انتظار داشت که براي مردم افغانستان کار نمايند.

با اين وجود، داکتر صالحي به اين باور است که تازماني که مبارزه با فساد در دست افراد فاسد باشد، نتيجهاي در قبال نخواهد داشت.

داکتر صالحي ميگويد: "تا زماني که صحبتهايي که رييس جمهور در اين کنفرانس کرد، به صورت عملي، واضح و روشن تطبيق نشده باشد، و يا پروسهي مبارزه با فساد در دست آدمهاي فاسد باشد، شما مطمين باشيد که اين فساد هر روز گسترش پيدا ميکند، حاکميت چندگانه تشديد ميشود، و حاکميت يگانه هرگز ايجاد نميشود".

قرار است کنفرانس ملي مبارزه با فساد اداري برنامهاي براي مبارزه با فساد اداري و راههاي آن را تدوين نمايد.

عارف فرهمند ، کابل

ويراستار: ياسر