1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

"خانواده سالم وجامعه خوشبخت" و" قانون و زنان "

۱۳۸۶ دی ۲۰, پنجشنبه

" نا بساماني اقتصادي درکشور وجود دارد. دربين 177 کشور ، کشورما مقام 174 ام را دارا مي باشد. ازنگاه فرهنگ جاي 173 ام را مي گيرد. خود همين نشان مي دهد که ازلحاظ فرهنگي واقتصادي پايين آمده ايم . بايد رفاه اجتماعي وسطح آگاهي وسواد بالا برود. وقتي که زنان حقوق خود را درک کردند، خود شان مي توانند ازحقوق خود دفاع بکنند." ( حسن بانو غضنفر وزيرامورزنان افغانستان )

https://p.dw.com/p/DH6H
حقوق برابر زنان هنگامی ممکن است که زنان برحقوق شان آگاه شوند واز زندانهای درونی شان آزاد گردند
حقوق برابر زنان هنگامی ممکن است که زنان برحقوق شان آگاه شوند واز زندانهای درونی شان آزاد گردندعکس: AP

يک حق هنگامي مي تواند درکشوري پا بگيرد که کساني آگاهانه وبا جديت ازآن دفاع نموده وزندگي شان را بدون اين حق پرازتحقيرويا بيهوده بدانند. درعين زمان حمايت نهادهاي دولتي نيز تعيين کننده است. اين حمايت بايد شکل نهادينه شده به خود بگيرد. دفاع ازحقوق زنان درافغانستان نيز ازاين اصل پيروي مي کند. تازه ترين خبرها حاکي ازآن اند که وزارت امور زنان براي دفاع ازحقوق زنان افغانستان به تشکيل دونهاد جديد " خانواده سالم وجامعه خوشبخت " و " قانون وزنان " دست زده است.

ازجانب ديگر ، هيچ صلحي بدون عدالت نمي تواند پايداربماند. ازاينرو محاکمه جنايتگاران جنگي درسطح جهاني مطرح مي گردد. اما درصورتي که دادخواهان چه سازمانهاي حقوق بشر ويا قربانيان وخانواده هاي شان نتوانند ، اسناد وشواهد کافي وقناعت بخش ارائه نمايند، جنايتکاران جنگي وجنايتکاران عليه بشريت ازاين وضع سود مي برند. اين چيزي است که به روز دوشنبه درمحکمه اختصاصي سيراليون دردن هاگ اتفاق افتاد.

درمجله امروزين حقوق ؛ به همين دونکته اشارت مي شود.

"خانواده سالم وجامعه خوش بخت" و "قانون وزنان" دونهاد جديد دروزارت زنان افغانستان

هنگامي که با سقوط رژيم طالبان وبرگزاري کنفرانس پترز برگ وزارت امروز زنان تاسيس گرديد؛ بسياري ناظران امور اين موسسه جديد دولتي را بيشتريک نهاد سمبوليک مي دانستند. واقعيات بعدي نيز حکايت ازبهبودي دروضع زنان نمي کرد. دراين اواخررسانه ها گزارش نموده اند که دونهاد جديد به نامهاي " خانواده سالم و جامعه خوش بخت " و " قانون وزنان " درچهارچوب اين وزارت تشکيل گرديده اند. دانستن وظايف اين نهادها مي تواند اندکي ما را ازپروژه هاي وزارت زنان افغانستان آگاه سازد.

گرچه رژيم طالبان زن ستيز ترين رژيم درطول تاريخ متاخر افغانستان بوده است وخود اين رژيم نيز دشمني اش را با آزادي زنان پنهان نمي کرده است، اما سقوط رژيم طالبان دربافت سنتهاي زن ستيز جامعه کدام تغيير نياورده است وچه بسا بي توجهي به زنان مانند گذشته باقي مانده وتحقير وتجاوز برحقوق زنان ابعاد تازه تري به خود گرفته اند. چنانکه دربسياري ازفيصله هاي محاکم افغانستان ؛ جايي که پاي مسائل خانوادگي مطرح باشد، قضات اکثراً به سود مردان راي مي دهند.

قضات ووکلاي مدافع زن دردستگاه قضايي افغانستان جايگاه خاصي ندارند. هرگاه اعتراضات انفرادي زنان عليه اين بيدادگريها گاهگاهي شکل خود سوزي به خود مي گيرند، درکليت جامعه سکوت وتسليم ويا سوختن وساختن حاکم است.

خانم حسن بانو غضنفر وزيرامورزنان افغانستان ضمن اذعان به اين واقعيات مي گويد:

" نا بساماني اقتصادي درکشور وجود دارد. دربين 177 کشور ، کشورما مقام 174 ام را دارا مي باشد. ازنگاه فرهنگ جاي 173 ام را مي گيرد. خود همين نشان مي دهد که ازلحاظ فرهنگي واقتصادي پايين آمده ايم . بايد رفاه اجتماعي وسطح آگاهي وسواد بالا برود. وقتي که زنان حقوق خود را درک کردند، خود شان مي توانند ازحقوق خود دفاع بکنند."

فکر مي شود با همين درک وزيرامورزنان دونهاد " خانواده سالم وجامعه خوش بخت" و" قانون وزنان" درچهارچوب وزارت امورزنان تاسيس شده باشند. گفته مي شود که هدف ازتشکيل اين دونهاد ازبين بردن خشونت عليه زنان وايجاد يک جامعه سالم وخوش بخت است.

خانم حسن بانو غضنفر وزير امور زنان افغانستان به روزنامه "افغانستان تايمز" گفته است :

" خانواده سالم و جامعه خوشبخت؛ رهبران ديني درولايات مختلف را دربرخواهد گرفت تامردم را نسبت به حقوق زنان حساس گردانند.

نهاد " قانون وزنان " توسط کارشناسان حقوقي پيش برده خواهد شد تا براي نشر پوسترها و پخش آگاهي درمورد حقوق زنان همان طوري که درقانون اساسي افغانستان پيش بيني شده اند، فعاليت نمايند."

چرا محاکمه چارلس تيلر جنايتکارجنگي در محکمه اختصاصي دن هاگ نا اميد کننده بود؟

شنوندگان عزيز، چارلس تيلر رئيس جمهورپيشين لايبريا به اتهام جنايات جنگي ، جنايات ضد بشري وهمچنان قتل ، غارتگري واستخدام اطفال براي خدمات سربازي پس ازشش ماه وقفه دوباره درمحکمه اختصاصي براي سيراليون دردن هاگ مورد محاکمه قرارگرفت . جلسه روز دوشنبه هفتم ماه جنوري به شنيدن اظهارات شاهدان اختصاص يافته بود. برعکس انتظاراتي که ناظران حقوق بشر ازنتايج اين اجلاس داشتند، صالون محکمه را با ياس ونااميدي ترک گفتند. لودگر کازميريچک دراين رابطه ازدن هاگ گزارشي مي دهد که: اولين شاهدي که درمحکمه خاص براي سيراليون اقرارهايش را بيان کرد، يان سمايلي از کانادا بود. وي درسال 2001 به يک کمسيون کارشناسان شوراي امنيت سازمان ملل متحد گزارشي درمورد تجارت اسلحه والماس درافريقاي غربي تقديم نموده بود. سمايلي درمقام شاهد

تقريباً به وضع مغشوش و جوي که درآن خشونت به خاطر استخراج الماس درسيراليون صورت مي گرفت اشاره نمود. سمايلي گفت :

" درشهري مانند کويدو زندگي تقريباً مانند آن بود که درغرب وحشي اقامت داشته باشند. يک وضع بسيار ناراحت کننده وخطرناک درشهرحکمفرما بود. از طرف شب جنگ وقتل صورت مي گرفت وتجارزيادي که درآن شهرزندگي مي کردند، درمغازه هاي شان ازقرارمعلوم غيرازآنچه ازبيرون به نظرمي رسيد مي فروختند."

جوليا سيبوتينده؛ رئيس قضات تفصيلات شاهدان و سوالات مدعيان را بسيارگنگ و کلي خواند. هنگامي که مدعي العموم خواست درمورد تاريخچه استخراج الماس ازسمايلي چيزي بپرسد. رئيس قضات درحاليکه آشکارا عصباني شده بود ، گفتارآنها را قطع کرد. ازآنها تقاضا نمود تا توضيحات شان را پيرامون اتهاماتي که وجود دارند، متمرکز گردانند.جوليا سيبوتينده رئيس قضات مانند يک سرمعلم هشدارداد که تا مشخص تر اقدام ورزند وازموضوع دورنروند.

دراين ميان چارلس تيلر رئيس جمهور پيشين لايبريا که متهم به جنايات جنگي وجنايات ضد بشري مي باشد وبرکرسي متهمان نشسته بود؛ ازاين وضع آشفته لذت مي برد. وي درصالون دادگاه که ازصبح مملو ازمشاهدان بود، با چهره پيروزمند وصورت پرخنده به طرفداران وحاضران مجلس نگاه مي کرد، به آنها سلام مي فرستاد و با اشارت دست آنها را مي بوسيد."

قربانيان نيز دراين روزمحاکمه تنها دردنياي فيلمها حضورداشتند. دراينجا به عنوان شاهد يک فيلم مستند تلويزيوني منسوب به سال 2006 نشان داده شد. درفيلم يک کارگر ازمنطقه معدني "کونو" درمورد اينکه شورشيان "جبهه متحد انقلابي" به هنگام حمله برقريه شان چه کارهايي انجام مي دادند سخن مي گفت. اين قرباني مي گفت :

" اول آنها اين دست را طوري که دل شان مي خواست ؛ مي گذاشتند وقطع مي کردند. وبعداً آنها اين دست ديگر را مي گذاشتند ومانند آن قطع مي کردند."

چنين شهادتهايي نمي توانند دريک محکمه جايگاه اطمينان بخشي داشته باشند.

درافغانستان که محاکمه جنايتکاران جنگي مطرح مي شود؛ بايد اصول محاکماتي را همه کساني که جانبدار حقوق بشر اند رعايت کنند. يعني بدون فراهم آوردن شهود موثق وانکارناپذير ، بدون مستند ساختن اقرارهاي شاهدان وقربانيان ، محکوم ساختن يک متهم کار دشواري است. زيرا محاکمه جنايتکاران جنگي وجنايتکاران عليه بشريت مانند هرمحاکمه ديگر ايجاب مقدمات لازم را مي نمايد. وچه بسا درصورت ضعف کار ارگانهاي حقوق بشر ، جنايتکاران جنگي وجنايتکاران عليه بشريت مانند چارلس تيلر بتوانند، با استفاده ازاين نقاط حتا محاکم بين المللي را فريب بدهند.

ازهمينجاست که چون با چنين نمايشهاي دراماتيک نمي شد، فردي مانند تيلر را به ارتکاب جرمش معترف ساخت. محکمه تصميم گرفت که بين هشت تا ده ماه ديگر به حرفهاي 77 قرباني وشاهد عيني اين جنايات گوش فرا دهد . همچنان به اظهار 55 نفر ازحلقه نزديک به متهم توجه نمايد. اينها بايد به اثبات برسانند که چارلس تيلر درمقام رئيس جمهور لايبريا به شورشيان کشور همسايه سيراليون درجنگ به خاطر قدرت وکسب الماس کمک مالي وتسليحاتي نموده وقاتلان لايقي را پرورش داده است.

بنا به اظهار مدعي العموم ، چارلس تيلر بالمقابل ازاين معامله الماس با خون؛ سود برده است. تنها درسالهاي بين 1996 تا 2002 ، هنگامي که تيلر برسرکاربوده است، بيش از 20000 انسان قرباني دهشت شورشيان مورد حمايت چارلس تيلرشده اند.