1. رفتن به محتوا
  2. رفتن به مطالب اصلی
  3. رفتن به دیگر صفحات دویچه وله

خشونت عليه خبرنگاران درافغانستان

۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۴, سه‌شنبه

براساس گزارش ديده بان رسانهها درسال گذشته ، 43 مورد خشونت از سوي نهادهاي دولتي، دو مورد از سوي نيروهاي ناتو در کشور، 12 مورد از سوي طالبان و 16 مورد خشونت از سوي افراد ناشناس عليه خبرنگاران، به ثبت رسيده است.

https://p.dw.com/p/NDGe
عکس: G. Herbaut aus der Serie Die Twitter-Revolution

در افغانستان در حالي روز جهاني آزادي مطبوعات تجليل ميشود که در يک سال گذشته، 73 مورد خشونت عليه خبرنگاران در کشور ثبت شده است.

درحالي که ده سال قبل در زمان حکومت طالبان يک رسانهي آزاد هم در کشور فعاليت نداشت، روز جهاني آزادي مطبوعات در افغانستان شايستهي تجليل است. فعاليت صدها رسانهي چاپي، صوتي، تصويري و انترنتي، دستآوردي انکار ناپذير است، اما خبرنگاران که فعالان اصلي اين عرصه اند، همچنان در وضعيت نامطمين و نامناسب قرار دارند.

قانون اساسي و قانون رسانه هاي جمعي، آزادي مطبوعات و بيان را تضمين نموده اند. دولت افغانستان نيز تعهد و التزام خود را به رعايت اصل آزادي مطبوعات و بيان بارها تکرار نموده است. ولي، با اينهم خشونت هايي که عليه خبرنگاران و رسانهها صورت ميگيرد، بيشتر از سوي نهادهاي دولتي است.

ديد ه بان رسانهها که يک نهاد رسانه اي خصوصي است، در يک سال گذشته، 73 مورد خشونت عليه خبرنگاران را ثبت کرده که بيشترين مورد آن از سوي دولت صورت گرفته است. اين رقم، بيشتر شامل خشونتهايي است که بازتاب يافته و ممکن است خشونتهايي در خفا مانده باشند.

براساس گزارش ديدهبان رسانهها، 43 مورد خشونت از سوي نهادهاي دولتي، دو مورد از سوي نيروهاي ناتو در کشور، 12 مورد از سوي طالبان و 16 مورد خشونت از سوي افراد ناشناس عليه خبرنگاران، به ثبت رسيده است.

اين خشونتها شامل چهار مورد قتل، چهار مورد زخمي، 33 بازداشت، 18 مورد لت و کوب و 14 مورد تهديد خبرنگاران ميشود.

حکومت افغانستان خشونتها عليه خبرنگاران را ميپذيرد، اما آن را در شرايطي که افغانستان در حال جنگ است، طبيعي ميداند. وزارت اطلاعات و فرهنگ ميگويد که نهادهاي حکومتي و خبرنگاران، در خشونت هايي که صورت ميگيرد، مقصر اند.

داکتر سيد مخدوم رهين، وزير اطلاعات و فرهنگ کشور ميگويد در وضعيتي که مسالهي امنيت ملي و تماميت ارضي کشور مطرح است، امکان بروز اختلالهايي وجود دارد. وزير اطلاعات و فرهنگ ميگويد: «در چنين حالت، طبعاً امکان بعضي از اختلالات ميرود. احتمال اين که خشونت هايي سر بزند- که البته در هيچ حال قابل توجيه به آن معنا نيست، ولي جزو واقعيت موجود است».

قرار داد رسانه ها با ژورنالیستها بیشتریکجانبه می باشد و منافع صاحبان رسانه ها را تصمین می کند
قرار داد رسانه ها با ژورنالیستها بیشتریکجانبه می باشد و منافع صاحبان رسانه ها را تصمین می کندعکس: AP

وزير اطلاعات و فرهنگ که در مراسم گراميداشت از روز جهاني آزادي مطبوعات در کابل صحبت ميکرد، گفت در تلاش است که رسانههاي حکومتي را ملي بسازد: "البته آنچه در قانون نبود و من در نظر داشتم و دارم و در اين راه بازهم کوشش خواهم کرد، اين است که تمام آنچه از رسانهها که در اختيار حکومت است، بايد به شکل عامه تغيير صورت پيدا کند".

به دست آوردن اطلاعات از رسانههاي دولتي، مشکلي است که بسياري رسانهها با آن مواجه اند. در مواقع حساس، برقراري ارتباط با مقامها و سخنگويان دولتي، دشوار است. درحالي که طالبان به زودي با تماسهاي تيلفوني يا اعلاميههاي انترنتي، به ابراز نظر ميپردازند.

خبرنگاران و تحليلگران معتقد اند که عدم باور به ارزشهاي مدني، يکي از دلايلي است که نهادهاي دولتي خود را در اطلاعرساني مسوول احساس نميکنند.

مارتين کوبلر، معاون فرستادهي خاص سازمان ملل به کابل، در مراسم بزرگداشت از روز جهاني آزادي مطبوعات گفت: « ضرورت به اطلاعات دقيق و به موقع- از مقامهاي دولتي و ديگر مسوولان- نه تنها براي رسانهها به عنوان يک وظيفه حياتي است، بلکه براي مردم نيز مهم است تا از حوادث و وقايعي که بر آنها تاثير ميگذارد، آگاهي يابند».

اين درحالي است تاهنوز شوراي عالي رسانهها براي نظارت از فعاليت رسانهها – که در قانون رسانههاي جمعي تذکر رفته- ايجاد نشده است. ديدهبان رسانهها ميگويد که تشکيل نشدن شوراي عالي رسانهها باعث شده است که دولت از خلاي نظارتي استفاده کرده، در امور رسانهها مداخله نمايد.

گزارش ديده بان رسانهها ميافزايد که "دولت در مورد هيچ کدام از خشونتهايي که عليه ژورناليستان و رسانهها صورت گرفته، کدام اقدامي نکرده و اشخاصي را که همچو اعمالي را انجام داده اند، مورد پيگرد قانوني قرار نداده است".

آزادي عمل خبرنگاران و مصوونيت شغلي

در همين حال، خشونت نهادهاي دولتي با خبرنگاران، همهي مشکلات خبرنگاران نيست. برخي خبرنگاران، در درون رسانهاي که کار مي کنند نيز آزادي عمل و بيان ندارند.

بصير احمد فطري، خبرنگار آژانس خبري پژواک ميگويد: "به نظر من، به نام آزادي بيان است. بيشتر رسانههاي افغانستان از طريق دونري تمويل ميشوند، که بايد براساس خواست و تقاضاي دونر، رسانهها عمل کنند. به اين خاطر، آنها نميتوانند واقعيتها را برملا بسازند".

خبرنگاران، در هر رسانه اي که کار کنند، نميتواند از چارچوب کلياي که اصول ژورناليزم تعيين ميکند، عدول کنند يا آن را ناديده بگيرند. اما در افغانستان، اعمال سليقهي مديران و صاحبان بسياري رسانهها، فعاليت خبرنگاران براساس اصول وظيفه اي را، ناممکن کرده است. اين اعمال سليقه در افغانستان فراتر از آنچيزي است که سياستگذاري رسانهاي خوانده ميشود.

مديران برخي رسانههاي داخلي، تجربهاي در کار رسانهاي ندارند و اين مشکلي است که بسياري خبرنگاران رسانههاي داخلي با آن روبهرو اند. خبرنگاران چون هيچگونه مصوونيت شغلي ندارند، مجبور اند براساس چارچوبي که از سوي مديران رسانهها اعمال ميشود، فعاليت کنند.

اتحادیه های ژورنالیستان افغانستان قادرنیستند ازحقوق اعضا دفاع کنند. اینها فقط درمراسم عزاداری ژورنالیستها می توانند اعضا را بسیج بکنند
اتحادیه های ژورنالیستان افغانستان قادرنیستند ازحقوق اعضا دفاع کنند. اینها فقط درمراسم عزاداری ژورنالیستها می توانند اعضا را بسیج بکنندعکس: DW

بصير احمد فطري ميگويد: "مصوونيت کاري هيچ وجود ندارد در افغانستان، در رسانهها. (خبرنگار) اگر توانست به ميل رسانه کار کند، مي تواند به کار خود دوام بدهد. اگر به ميل رسانه کار نکند، از طريق رسانه اخراج ميشود. در غير آن، اگر بخواهد که برخلاف دولت حقايق را برملا کند، از طرف دولت و ديگر نهادها تهديد ميشود".

يحيي نبوي، خبرنگاري است که ميگويد به صورت گروهي از تلويزيون تمدن اخراج شده اند. او ميگويد، هيچ دليل موجه اي هنگام اخراج او و حدود ده نفر از همکاراناش، از سوي مديران تلويزيون ارايه نشده است.

از سوي ديگر، نبود اشتغال، باعث شده است که بسياري افراد بدون درنظرگيري تخصص، به فعاليتهاي رسانه اي روي بياورند که يکي از دلايل ضعف رسانههاي داخلي پنداشته ميشود. افزايش متقاضيان کار خبرنگاري، باعث شده است که قرارداد خبرنگاران با بسياري رسانهها، بيشتر يکطرفه و به نفع رسانهها باشد.

يحيي نبوي ميگويد: "با توجه به نيازمندي اي که خبرنگاران دارند، و با توجه به اين که خبرنگاران مجبور اند به خاطر يک لقمه نان کار کنند، قراردادها را ميپذيرند تا حدودي. قراردادها اکثرا يکطرفه است".

در مواردي، معاش خبرنگاران در زمان معيناش داده نميشود. برخي رسانهها با اين کار، خبرنگاران خود را به گروگان ميگيرند تا آنها نتوانند قرارداد خود را فسخ کنند. اما اگر رسانهها بخواهند، هرزماني ميتوانند قرارداد کاري را فسخ کنند.

يحيي نبوي که خود به صورت يکطرفه و بدون اطلاع قبلي از کار منفک شده است، ميگويد: "قراردادها در آخر به گونهاي فسخ ميشود که اصلا خبرنگار اختيار خود را ندارد. در واقع گفته ميتوانم که کارفرما، قراردادا را هر زماني که بخواهد يک طرفه فسخ ميکند، بدون اين که خبرنگار اطلاع پيدا کند و حتا بدون اين که دليل منفک شدن ارايه گردد، منفک ميشود".

خبرنگاران داخلي هيچگونه بيمهي کاري ندارند. اگر خبرنگاري در عرصهي کاري صدمه ببيند، هيچگونه تضمين مالياي برايش وجود ندارد. حتا برخي رسانهها، به صورت کتبي از خبرنگاران خود که به جاهاي ناامن ميروند، تعهد ميگيرند تا در قبال آسيب ديدن آنها در هنگام کار، هيچگونه مسووليتي متوجه رسانه نشود.

هرچند خبرنگاران در صورت بروز چنين مشکلاتي بايد به نهادهاي مدافع حقوق خبرنگاران مراجعه کنند، اما آنطور که يحيي نبوي ميگويد، اتحاديههاي خبرنگاري فعاليتهاي نمادين دارند و اميدي وجود ندارد که بتوانند از حقوق خبرنگاران دفاع کنند.

وجود اتحاديه هاي خبرنگاري زماني محسوس است که يک خبرنگار به قتل ميرسد يا محدوديت بسيار بارز و گستردهاي عليه فعاليت رسانهها اعمال شود. به اين دليل، خبرنگاران که مدافعين آزادي بيان و مطبوعات اند، در وضعيتهاي دشوار، خود مدافعي ندارند.

گزارشگر: عارف فرهمند

ويراستار: رسول رحيم