دادگاه بين المللي جزا مشکلات ومحدوديتهايش

پنجمين سال کار دادگاه بين المللي جزا

دادگاه بين المللي جزا که دراواسط سال 2002 بنياد گذاري شد، پنج سال پيش درسال 2003 ، به روز يازدهم مارچ کارش را آغازنمود. درآن زمان هژده قاضي دراين دادگاه تعيين شدند و چند ر وز پس ازآن يک دادستان کل يا لوي سارنوال نيز تقرريافت. اينکه اين دادگاه تا کنون چه کارهايي انجام داده است، اندکي معلومات داده مي شود.

لوييس مورينو اوچامپو، که ريش سه روزه دارد وازاهالي ارجنتين است وقبلاً کارآگاه خصوصي در شيکاگو ستيل بوده است، به مقام دادستاني کل اين محکمه جهاني رسيد. اوچامپو خود دراين مورد مي گويد:" مايک سيستم تضمين کننده هستيم . ما کدام " دادگاه عالي" جهان نيستيم."

درعمل اوچامپو به حيث دادستان کل يا لوي سارنوال هنگامي فعال مي گردد که محکمه يک کشور، جنايتکاران جنگي، مرتکبان جنايات ضد بشري ومرتکبان قتل عامها را که خود با آنها کاري نمي تواند ويا نمي خواهد کاري بکند، به وي معرفي مي کنند. اين محکمه عليه کدام دولت داد رسي وا صدارحکم نمي کند، بلکه دادرسي واصدارحکم آن تنها عليه آن افراد تبعه دولتها مي باشد، که پروتوکول دادگاه بين المللي جزا آن را مجاز دانسته است. يا اينکه قضيه درقلمرو کشوري اتفاق افتاده باشد که آن کشور پروتوکول دادگاه بين المللي جزا را امضا نموده باشد. چنين مواردي درکانگو ، اوگندا وجمهوري افريقاي مرکزي روي دست بوده اند؛ درغيرآن نياز به سفارش يا توظيفي ازجانب شوراي امنيت سازمان ملل متحد مي باشد.نمونهء نوع اخير قضيه دارفور درجنوب سودان مي باشد.

چهارموردي که اکنون اين دادگاه مصروف آنها مي باشد، همه درافريقا اتفاق افتاده اند، البته اين يک تصادف مي باشد. اوچامپو مي گويد:" من مي بايست موارد خطيررا بررسي کنم . به نظر مي رسد که اين موارد خطير درافريقا قرار دارند."

خاورنزديک وعراق خارج ازحوزه تاثير کارهاي دادستان کل يا لوي سارنوال اوچامپو قرار دارد. نه کشورهاي مصيب ديده اين منطقه ونه ايالات متحده امريکا، هيچکدام آنها، عضواين محکمه نيستند. اما 105 کشوري که جانبدار اين محکمه مي باشند، بيشتردراروپا ، امريکاي جنوبي قراردارند. حتا درافريقا نيز چنين کشورهايي وجود دارند.

نخستين موردي را که دادگاه بين المللي جزا مورد دادرسي قرار داد، مربوط به کانگو بود وآن عبارت ازمحاکمه توماس لوبانگو ديي لو، رهبرشبه نظاميان کانگو مي باشد. دراکتوبر سال گذشته يک فردکانگويي ديگر که مورد تعقيب قرارداشت به نام گارمين به محکمه دردن هاگ فرستاده شد.

اين دوموفقيت هنوز آنقدربزرگ نيستند که روي آنها حساب بازکنند. يکي ازمهمترين مشکلات دادگاه بين المللي جزا اين است که ازخود پليسش را ندارد وبه پليس کشورهايي که متهمان درآنجا قرار دارند ويا به نيروهاي صلح بين المللي وابسته مي باشد.

فيليپ کيرش ، رئيس قضات مشکل ديگر را دربازجوييها مي بيند. او مي گويد:" درمقايسه با سايرمحاکم اختصاصي يا تريبونالها اين محکمه درکارش با شرايط دشوار متعددي روبه رواست. به ويژه هنگامي که ما به جنايات درمنازعات مي پردازيم ، اين منازعات هنوزهم ادامه مي داشته باشند."

به نظراين رئيس قضات دادگاه بين المللي جزا ، اين محکمه ازسايرمحاکم اختصاصي آموزه هايي نيز دارد. به طورمثال :" يکي ازتفاوتهاي اين محکمه درآنست که قرباني درمحاکمه شرکت مي ورزد . درمحاکم اختصاصي قبلي، قربانيان درقدم اول به حيث شاهد شرکت مي ورزيدند تا به اقامه دعوا ويا دفاع کمک بکنند، اما خود شان حقي را مطالبه نمي توانستند. اما دردادگاه بين المللي جزا آنها مي توانند حقي را مطالبه بکنند وجبران خسارت به دست بياورند."

يک تفاوت بزرگ ديگر اين دادگاه ازمحاکم اختصاصي ديگر درآن است که در دادگاه بين المللي جزا يک مرجع مسئوول پيش ازدايرشدن محاکمه وجود دارد ووظيفه آن اينست که شهود را ارزيابي بکند. اين براي آن است تا مهم را ازغيرمهم تفکيک بکند. اين کار دوران کارمحکمه را کوتاه ترمي سازد ومانع آن مي شود که يک محاکمه بي جهت ماهها وسالها به طول بيانجامد.

درعقب اين صحنه مناقشات با مخالفان اين دادگاه به ويژه ايالات متحده امريکا فراوان مي باشد. جورج دبليو بوش رئيس جمهورايالات متحده امريکا ازترس اينکه امريکاييان به اين محکمه فراخوانده نشوند، پروتوکول اساسي اين محکمه را تاييد وامضا نکرده است. کشورهاي بزرگي مانند چين ، روسيه وهند نيز پروتوکول اين دادگاه را تاييد نکرده اند وعدم حمايت کشورهايي با اين اهميت امرکوچکي نيست. با اينهم کيرش خوش بين است . وي مي گويد:" ديگر درموضع کشورهايي که اعتراضات بزرگي عليه دادگاه بين المللي جزا داشتند، انکشافاتي به وجود آمده اند. اين براي آنست که ما صرفاً يک کارقضايي انجام مي دهيم ازاينرو به تناسب گذشته اعتماد بيشتري نسبت به دادگاه به وجود آمده است."

اوچامپو دادستان کل يا لوي سارنوال دادگاه بين المللي جزا نيز درمورد موثريت اين دادگاه براين نظراست که :" صلح دوامدار به عدالت نيازدارد، تا بازمنازعه ديگري رونما نگردد. من فکر مي کنم عدالت کمکي است که ما براي صلح انجام مي دهيم . دادگاه بين المللي جزا نشان مي دهد که اين محکمه دربرقراري حق برجهان کمک کرده مي تواند."

دربرخي نقاط افغانستان مردم ازکمبود مواد غذايي علف مي خورند

گفته مي شود که درولسوالي اجرستان ولايت غزني بسياري ازخانواده ها به دليل قلت مواد غدايي مجبورشده اند براي زنده ماندن علف خشک بخورند.

رضا محمد همت ولسوال اجرستان دراين مورد مي گويد:

"بنابر قلت شديد وفقرزياد، بسياري ازخانواده هاي اجرستان انواع مختلف علف خشک و سبزيجاتي مانند علف علفه مي خورند، که معمولاً چنين چيزهايي به مواشي خورانده مي شد."

اجرستان که 100000 نفرجمعيت دارد، درجنوب شهرغزني قرار داشته ، ازسه ماه بدينطرف برفباريهاي شديدي را پشت سرگذاشته است که درنتيجه آن راهها مسدود شده ومواشي مردم مرده اند. درنتيجه اين عوامل قيمتهاي مواد غذايي دربازاربه صورت سرسام آوري بلند رفته اند.

عتيق الله يکي از مردان روشناس منطقه مي گويد:" هرگاه کمکهاي عاجل نرسند، فرزندان ما مي ميرند."

عبدالله ناشر يک سخنگوي والي غزني ازکمبود مواد غذايي درولسواليهاي اجرستان وناوه ولايت غزني تصديق نموده واطمينان داده است ، همينکه راهها دوباره بازشوند، مواد امدادي به زودي به مناطقي که مصيبت ديده اند، رسانده مي شوند.

با توجه به راه بندان ووضع غذايي بد مردم درمنطقه ، عبدالله فهيم يک سخنگوي وزارت صحت افغانستان گفته است:" مردم دريگانه کلينيک ولسوالي به علت نبودن دواي کافي ودواخانه تداوي لازم نمي شوند."

دراين ميان عبدالله عبادي نماينده برنامه غذايي جهان مي گويد:" مواد غذايي براي 85000 نفر درولايت غزني وجود دارد وتوزيع آن هنگامي شروع خواهد شد که ما ليست مستحقان را ازوزارت شهدا ومعلولين به دست آوريم."