Bundesverfassungsgericht

مادامی که به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال «نهاد ابر دیده بان» گفته می شود اندکی طنین قدرت «ابرمرد» را به خاطر می آورد که توانایی بی نهایتی برای ارزیابی و تدوین مجدد همه مسایل را دارد. این در حالی است که "دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال" به هیچ صورت همه مسایل حقوقی را ارزیابی نمی کند و بنابراین "نهاد ابردیده بان" نیست.

با آنهم دادگاه کالسروه دعاوی همه کسانی را مورد سنجش حقوقی قرار می دهد که پس از بی نتیجه ماندن در سایر دادگاه ها در برابر دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال مدعی می شوند که بر اثر مصوبات دولت، حقوق اساسی شان می تواند پایمال گردد. یعنی آنها بر مبنای حقوق مندرج در قانون اساسی فدرال، شکایات شان را مطرح می کنند. بررسی چنین شکایاتی که در نوع خود شهرت دارد طرزالعمل های دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال را تشکیل می دهد.

حافظ قانون اساسی

این دادگاه بررسی می کند که آیا طرز اجراآت عدلی یک ارگان اجراییه و یا اجراآت ارگان مقننه از قانون اساسی تخطی نکرده است. معیار این کار تنها قانون اساسی آلمان است. به ویژه حقوق اساسی ای که در ماده های 1 تا 16 ام قانون اساسی مقام برجسته یافته اند، حاکی است که این حقوق بنیاد قانون اساسی آلمان می باشد و شهروندان آلمان از آن به خوبی اطلاع دارند. این مواد قانون اساسی چه در ماده اول از کرامت انسانی یاد کرده باشد و یا در ماده دوم از حقوق شخصی و یا به طور مشخص تر در ماده 12 ام از آزادی حرفه ها و یا در ماده 14 ام از حق مالکیت، همه نهایت مهم اند.

  این که عامه مردم دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال را "دادگاه عالی آلمان" می خوانند، کاملاً درست نیست. زیرا این نهاد در راس سایر دادگاه ها قرار ندارد. چنین طرز برداشتی از آن جا نشئت کرده است که تصامیم دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال در سطح عمومی آلمان و ایالاتش برای همه دادگاه ها و ادارات دولتی واجب الاطاعت می باشد. در بسیاری موارد آنچه را دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال مورد ارزیابی قرار می دهد مسایل و منازعات مشخص می باشد. با وجود آن کلمه دادگاه کالسروه که یک ارگان قانون اساسی است، وزنه ای برای چنین مسایل مشابه در آینده را با خود حمل می کند.

مادامی که یک حقوقدان یا دادگاه دیگر نظر جداگانه داشته باشد، باید همچو مسایل به دادگاه قانون اساسی فرستاده شود. در آنجاست که گپ آخر گفته می شود. هرگاه سوالی مطرح شود که آیا یک قانون مطابق به قانون اساسی آلمان است یا نه، حکمی که دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال صادر کند مرعی الاجرا می باشد.

 ارزیابی قانونی بودن

بنابراین، احکام دادگاه قانون اساسی آلمان یا دادگاه کالسروه صرفاً ناظر بر شکایات مربوط به قانون اساسی نمی باشد. در مواردی که بدان کنترول هنجارهای مشخص گفته می شود، دادگاه قانون اساسی آلمان ارزیابی می کند که آیا یک قانون خاص مطابق به قانون اساسی آلمان فدرال است یا نه.

علاوه براین دادگاه های اختصاصی، هنجارهای سوال برانگیز را برای ارزیابی به دادگاه قانون اساسی تقدیم می کنند تا بدانند که آیا مخالف با قانون اساسی است یا نه. چنین مسایلی دارای اهمیت قابل توجهی در قضاوت می باشد.

در جمله این موارد مشخص آنچه در اصطلاح حقوقی بدان کنترول هنجارهای انتزاعی می گویند نیز وجود دارد. در چنین موردی به درخواست حکومت فدرال آلمان، یا حکومت های ایالتی و یا دست کم به درخواست یک چهارم اعضای شورای فدرال آلمان، موضوع جهت فهمیدن این که آیا در انطباق با قانون اساسی است، به دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال برای ارزیابی فرستاده می شود.

در یک سلسله از موارد دیگر، که بدان منازعه در طرزالعمل یک اداره گفته می شود، دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال باید از لحاظ قانونی مرزهای حقوق و وجایب ارگان های دولتی را در مقابل همدیگر مشخص گرداند. در ایالات آلمان فدرال یک نوع رقابت در بخش حقوق و وجایب متقابل حکومت فدرال و حکومت ایالتی وجود دارد. در طرزالعمل های دیگر این دادگاه در ضمن سایر مسایل موضوع منع فعالیت برخی احزاب و یا موضوع خدشه دار شدن حقوق اساسی مطرح می گردد.

   شانزده قاضی دادگاه قانون اساسی آلمان به دو قسمت یا دو سنا تقسیم شده اند. سنای اول به امور مربوط به مسایل حقوق اساسی می پردازد و سنای دوم به امور مربوط به مسایل حقوق دولت. قاضیان هردو قسمت یا هردو سنا در اتاق هایی مشتمل از سه قاضی باهم روی مسایلی که از نگاه قانون اساسی مشکل دارد تصمیم می گیرند. در حال حاضر سالانه 6000 شکایت مرتبط با قانون اساسی به این دادگاه مراجعه می کنند. تا حال قریب در 7000 مورد سناهای دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال و در 130 هزار مورد دیگر اتاق های دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال حکم صادر کرده اند.

تصمیم گیری با «رای خاص»

در مواردی که قاضیان با اتفاق آرا تصمیم نگیرند، تصامیم شان با به اصطلاح "رای خاص" همراه می گردد. عادتاً همین که اکثریت به جانبداری از موضع مدعی یا مدعی علیه حکم و تصمیم شان را ابراز دارند، کفایت می کند. در موارد استثنایی هنگامی یک مساله بسیار مهم مربوط به حقوق اساسی مطرح شده باشد، ایجاب می کند دو سوم اعضای یک سنای دادگاه قانون اساسی یعنی از جمله هشت قاضی شش نفر شان آن حکم را تایید کنند.

دادگاه قانون اساسی در یک زمینه پرتشنج بین حقوق و سیاست باید کارش را انجام بدهد. زیرا از یک طرف احکام دادگاه قانون اساسی آلمان فدرال بر سیاست تاثیر می گذارد، به طور مثال هرگاه قانونی را که دستگاه مقننه یا پارلمان که تازه تدوین کرده است، مخالف قانون اساسی خوانده شود. در چنین صورتی قبل از همه اهل سیاست دادگاه قانون اساسی را متهم می کنند که به طور غیرمجاز در سیاست تشبث می کند.

از جانب دیگر در صورتی که دادگاه قانون اساسی آلمان یا دادگاه کالسروه "تنها" قانون اساسی را معیار قرار دهد و تصمیم بگیرد و کدام ملاحظه سیاسی را در نظر نداشته باشد، گاهی مورد انتقاد قرار می گیرد که حکم صریح صادر نمی کند و به سیاست می پردازد.

دفنه گراتهول / رسول رحیم

ویراستار: عارف فرهمند